معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا گفت: تاکنون ۲۴ باب از املاک معارض شمال و جنوب دانشگاه به مساحت ۶ هزار متر مربع خلع ید شده و دادگاه در احکام صادره دانشگاه الزهرا را به عنوان بهره برداری ذی حق دانسته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آزیتا مطیعیان در جلسه خبری امروز با اشاره به اینکه تا کنون برای ۷۶ خانوار ساکن در اراضی دانشگاه الزهرا و یک باب حمام و مغازه احکام خلع ید صادر شده است افزود: افراد ساکن در این اراضی بطور کامل شناسایی و دسته بندی شدند و دانشگاه نیز در حد توان خود تمهیدات لازم را برای جابجایی ساکنان انجام میدهند.
وی گفت: براساس قانون، دانشگاه هیچگونه الزامی برای پرداخت وجه به متصرفان ندارد و فقط باید احکام خلع ید صادر شود، اما از آنجا که دانشگاه فرهنگی است و شرایط این افراد را درک میکند بنابراین در حد توان کمکهایی را به افراد برای تهیه مسکن انجام داده است.
معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا افزود: در مراحل اول اجرای حکم، دانشگاه برای دو خانوار که در مقابل احکام مقاومت کردند دو واحد مسکن مهر را اجاره کرد و در اختیار افراد گذاشت و در مراحل بعدی نیز به افراد بر اساس تمکن مالی آنها مساعدتهایی انجام داد.
مطیعیان تأکید کرد: چنانچه فردی از معارضان پلاک ثبتی دولتی در اراضی مجاور دانشگاه الزهرا برای رهن منزل کمک بخواهد دانشگاه به طور قطع مساعدت خواهد کرد و برای این اقدامات دانشگاه از سازمانهای مختلف درخواست کمک کرده است.
وی گفت: همچنان این امکان برای معارضان ملک ثبتی دولتی متعلق به دانشگاه الزهرا وجود دارد که در صورت نیاز برای جابجایی و تهیه مسکن از دانشگاه الزهرا درخواست کمک کند.
معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا افزود: اجرای احکام خلع ید از معارضان زمان ندارد و در هر زمانی قابل اجراست، اما دانشگاه با در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اجتماعی پیش از اجرای حکم با افراد ساکن وارد صحبت میشود و مساعدتهای لازم را انجام میدهد.
مطیعیان گفت: هیچ الزام قانونی برای دولت و دانشگاه برای کمک و مساعدت به معارضان وجود ندارد و کمک فقط نیت خیرخواهانه است.
وی افزود: دانشگاه الزهرا بودجه مورد نظر برای کمک به معارضان ملک دولتی متعلق به دانشگاه را از محل کمکهای مردمی با مصوبه هیأت امنای این حسابها انجام میدهد و هیچ ارتباطی به منابع و بودجه ندارد.
معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا درباره چگونگی مالکیت افراد معارض با ملک دولتی اراضی ده ونک گفت: ۲۳ خانوار از ساکنان این ملک بازنشسته و تعدادی هنوز در شرکت تجهیزات ایمنی راهها شاغل هستند و مابقی وراث کارگران کارخانه تجهیزات ایمنی و برخی نیز املاک را به صورت قولنامهای خریداری کردند و سند رسمی ندارند.
مطیعیان افزود: متأسفانه افرادی که ملک را خریداری کردند از اینکه اراضی سند رسمی ندارد آگاهی کامل داشتند.
معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا گفت: دادگاه در ۲۵۰ جلسه پرونده اراضی شمالی و جنوبی ده ونک در مجاورت دانشگاه الزهرا را بررسی و رسیدگی کرده که در نهایت مشخص شد این املاک دولتی است و برای بهره برداری به دانشگاه الزهرا واگذار شده است.
مطیعیان در خصوص تاریخچه کاربری اراضی مذکور افزود: این املاک به مساحت ۵۱ هزار و ۷۶۰ متر در سال ۱۳۱۷ در زمان جنگ جهانی دوم، کارخانه تولید تجهیزات جنگی بود که توسط متفقین احداث شد.
وی گفت: پلاک ثبتی این اراضی با شماره ۱۹۲۵ در املاک دولتی ثبت شده است.
معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا افزود: این کارخانه پس از پایان جنگ جهانی دوم تغییر کاربری داد و با نام کارخانه شماره پنج ونک به تولید یخچال و چراغ نفتی اختصاص یافت.
مطیعیان گفت: مسؤولان این کارخانه به منظور آسایش کارکنان و کارگران در بخشی از این اراضی خانههای سازمانی احداث کردند و کارگران و کارکنان در مدت فعالیت کارخانه در این اماکن ساکن شدند.
وی افزود: این روند تا سال ۱۳۳۸ ادامه داشت و در این سال سهام کارخانه به آموزش و پرورش داده و در سال ۱۳۴۷ سند مالکیت دولت به سهامداری آموزش و پرورش صادر شد.
معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا گفت: در سال ۱۳۵۱ با توافق آموزش و پرورش سهام کارخانه به وزارت راه و شرکت تجهیزات ایمنی راهها واگذار و در سال ۵۴ نیز مقرر میشود که تا منازل مسکونی تخلیه و مکان آن جابه جا شود که این برنامه تا سال ۵۸ طول میکشد.
مطیعیان افزود: در این سال یعنی سال ۵۸ براساس صورت جلسهای که با حضور نمایندگان آموزش و پرورش و شرکت تجهیزات ایمنی راهها تنظیم شد سند مالکیت ملک مورد نظر به خزانه اداره کل دارایی به سهامداری آموزش و پرورش تحویل میشود این سند دولتی بودن اراضی را اثبات میکند.
وی گفت: بر اساس توافق انجام شده ساکنان منازل نیز مجاز میشوند تا زمان جابجایی از چاه آب کارخانه استفاده کنند.
معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا افزود: براساس توافق آموزش و پرورش با اداره راه آهن این اراضی برای احداث واحد آموزشی شماره ۲ هنرستان راه آهن در اختیار راه آهن قرار میگیرد و از این زمان کاربری اراضی به عنوان مرکز آموزشی تعیین میشود.
مطیعیان گفت: اما شرکت راه آهن کاربری منازل مسکونی را تغییر نمیدهد و کارگران و کارکنان جدید را جایگزین و تا سال ۶۵ بهره برداری از منازل سازمانی را ادامه میدهد و حتی از ساکنان اجاره بها دریافت و برای برخی نیز احکام دعاوی تخلیه از دادگاه وقت دریافت میکند.
وی افزود: وزرای دورههای مختلف نیز در نامه نگاریهای مختلف بر دولتی بودن این اراضی صحه میگذارند.
معاون مدیریت حقوقی دانشگاه الزهرا گفت: اوایل دهه ۶۰ دانشگاه برای وسعت فضای آموزشی درخواست واگذاری و بهره برداری از این اراضی را به دولت ارائه میدهد و در سال ۶۴ بخشی از اراضی با توافق راه آهن به دانشگاه واگذار میشود، اما موضوع از سال ۱۳۸۰ پی گیری میشود و در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد در دادگاه و ارائه مستندات، دادگاه دانشگاه الزهرا را در بهره برداری از اراضی شمالی و جنوبی دانشگاه ذی حق دانسته است.