نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری، این مجموعه امکان توسعه فعالیت های خود را پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: صنعت دریانوردی؛ مسیر رشد و توسعه را با سرعت طی می کند از اینرو ضروری است که سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اختیارات تام داشته باشد و بتواند در جهت توسعه و پیشرفت علمی و اعزام نیرو به خارج از کشور با هدف آموزش و ارتقا علمی، تصمیم گیرنده نهایی باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری به گونه ای است که به سازمان های توسعه ای چون سازمان بنادر و دریانوردی اجازه نمی دهد درباره فعالیت های پرسنلی خود آزادانه تصمیم بگیرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری، موافق است، گفت: کمیسیون عمران مجلس با پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کرده است و امیدواریم قبل از سال جدید این مهم در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس افزود:این سازمان با تسهیل سازی قوانین و پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با سرعت بیشتری می تواند رشد کند و در جهت توسعه بنادر و ارتقای دانش این حوزه برنامه ریزی کند.
وی تاکید کرد: ارتقاء در جذب نیروی متخصص، کمک به توسعه زیر ساخت ها و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی از جمله مزایای پیوستن سازمان بنادر و دریانوردی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.