به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری روسی اسپوتنیک روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد رژیم اسرائیل در آستانه بحران سیاسی قرار دارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دخیل بودن در پرونده های فساد زیادی، احتمالا در سال 2019 با پرونده ای کیفری مواجه خواهد شد.
پایگاه اطلاع رسانی وستی فایناس (Vestifinance) روز سه شنبه نوشت دخیل بودن در پرونده های فساد نخست وزیر اسرائیل را از ابتکار سیاسی بسیار پرمخاطره مایوس نکرده است. نتانیاهو و رهبران احزاب حاضر در دولت ائتلافی وی روز دوشنبه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام را در آوریل آینده اعلام کردند. آنها همچنین قصد دارند حمایت گسترده تر رای دهندگان اسرائیلی را برای تصویب پیش نویس قانون اصلاحات نظامی به دست آورند.
در حال حاضر همه اسرائیلی ها مجبور هستند دو سال در ارتش خدمت کنند اما یهودی های ارتدکس که تحصیلات خود را در مدرسه های دینی اسرائیل انجام می دهند، از این قانون مستثناء هستند. در صورت تصویب قانون جدید، همه یهودی های ارتدکس به استثنای شخصیت های معروف مجبور خواهند بود خدمت نظامی خود را انجام دهند.
ائتلاف قدرت حاکم در اسرائیل بعد از استعفای آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسرائیل در تاریخ 14 نوامبر گذشته در اوضاع دشواری قرار گرفته است.
بعد از استعفای لیبرمن، نفتالی بنت، وزیر تندرو آموزش و پرورش اعلام کرد در صورتی که بنیامین نتانیاهو از انتصاب وی به عنوان وزیر جنگ امتناع کند، حزب خانه یهود وی از ائتلاف حاکم خارج خواهد شد.
با وجود این، نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به وی بر خواست خود بر گسترش مسئولیت های خاص خود تاکید کرد و همین امر نفتالی بنت را مجبور به عقب نشینی کرد. نتانیاهو در حال حاضر مسئولیت وزارت امور خارجه، وزارت مهاجرت و وزارت بهداشت را نیز به عهده دارد.
با وجود این، مسئله کوچکی که این اوضاع نامساعد را موجب شد، موضع یئیر لاپید، رهبر مخالف و رهبر حزب میانه رو یش آتید (Yesh Atid) بود. وی اعلام کرد جنبش وی از پیش نویس اصلاح قانون نظام وظیفه حمایت نخواهد کرد. از آنجایی که تدوین پیش نویس قانونی که از نظر همه اعضای ائتلاف نتانیاهو مناسب باشد، امکان پذیر نیست، چنین پیش نویس قانونی بدون اکثریتی بالا و بدون حمایت گسترده احزاب مخالف تصویب نخواهد شد.