به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر «سلام» در کنفرانس خبری به موارد هولناکی از شکنجه مخالفان رژیم آل خلیفه و احکام اعدام مخالفان و فعالان سیاسی و حقوق بشری پرداخت و در گزارش خود توصیه هایی به حکومت بحرین ارائه کرد.
مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر «سلام» کنفرانسی خبری درباره اوضاع حقوق بشر در بحرین برگزار کرد. شرکت کنندگان در این کنفرانس خبری که در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد اوضاع حقوق بشر در بحرین از جمله احکام اعدام را بررسی کردند.
در این کنفرانس خبری تأکید شد اعترافات بسیاری از متهمان در زندان های بحرین از جمله محمد رمضان و حسین موسی تحت شکنجه گرفته شده است.
ابرهیم سرحان یکی از سخنرانان این کنفرانس تأکید کرد متهمان از لحظه بازداشت تا افتادن به زندان شکنجه می شوند.
وی در ادامه به ماهیت دستگاه قضایی در بحرین پرداخت و افزود این دستگاه ابزار سرکوب مخالفان است و احکام اعدام در آنجا صادر می شود و این در حالی است که عوامل این دستگاه می دانند احکام آن باطل است و اطمینان دارند متهمانی که در این دستگاه محاکمه می شوند تحت شکنجه قرار می گیرند. دستگاه قضایی بحرین مستقل و بی طرف نیست و در همین حال مرتکب جنایات ضد بشری می شود و احکام ظالمانه صادر می کند. دستگاه قضایی بحرین رو در روی مخالفان و فعالان بحرینی قرار گرفته است که این مسئله بسیار شرم آور است.
وی در ادامه گفت مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر «سلام» در گزارش خود به این نتایج رسیده است:
دستگاه قضایی بحرین فاقد استقلال است و به اصول بین المللی عدالت و انصاف پایبند نیست و دادگاه های کیفری به مکانی برای انتقام گرفتن از فعالان حقوق بشری و سیاسی تبدیل شده است. دستگاه قضایی بحرین منصوب پادشاه بحرین است و مسئولان آن طبق سیاست های حاکم و اصول مورد نظر پادشاه تعیین می شوند زیرا پادشاه برای انتخاب قضات اصول خاص خود را دارد که به هیچ وجه واقعگرایانه و حرفه ای نیست.
در قوانین بحرین 83 ماده و بند وجود دارد که بر مجازات اعدام تأکید می کند. هیچ نظامی در جهان چنین قوانینی برای مجازات مخالفان خود ندارد. از سوی دیگر دستگاه قضایی بحرین به ادعاهایی که درباره شکنجه می شود ترتیب اثر نمی دهد و موارد زیادی را شاهد بوده ایم که وقتی یک محکوم به اعدام یا افراد دیگر می گویند شکنجه شده اند، قاضی آنها را از جلسه اخراج می کند تا بر این جنایات سرپوش بگذارد. دستگاه قضایی بحرین اولین کسی است که سیاست فرار از مجازات را نهادینه کرده است. بر اساس نتایج گزارش مؤسسه «سلام» دستگاه قضایی بحرین هیچ تفاوتی با دستگاه سیاسی این کشور ندارد.
در گزارش مؤسسه «سلام» به حکومت بحرین توصیه شده است احکام اعدام صادر شده را لغو کند. حکومت بحرین باید به قوانین مربوط به تعامل با زندانیان پایبند باشد. کسانی که این گزارش را مطالعه کنند از رنج هایی که متهمان به اعدام در زندان جو در بحرین متحمل شده اند مطلع خواهند شد. این افراد در امور مختلف اعم از دیدار با خانواده های خود یا تماس با آنها و نیز انجام شعائر دینی خود و نیز نظافت داخل زندان و حتی نوشیدن آب و حمام کردن رنج های زیادی متحمل شده اند. آنها در تابستان با آب داغ و در زمستان با آب سرد استحمام می کنند. همه این کارها عمدی است اما وقتی در این خصوص به مقامات ذیربط شکایت می شود هیچ پاسخی نمی دهند.
توصیه دیگر این گزارش به حکومت بحرین این است که عوامل شکنجه زندانیان را محاکمه کند.
محمد سلطان دیگر عضو این مؤسسه در سخنانی در این کنفرانس خبری به وخامت اوضاع بازداشت شدگان در زندان های رژیم آل خلیفه در بحرین اشاره کرد و افزود: آنها با شوک الکتریکی از ناحیه آلت تناسلی شکنجه می شوند و علاوه بر این مورد آزار جنسی قرار می گیرند و آنها را تهدید می کنند که به نزدیکان آنها اعم از خواهران یا همسران آنها تجاوز می شود. مسئله دیگر این که زندانیان از تماس با وکلای خود و دیدار با آنها محروم هستند. رژیم بحرین همچنین خارج از چارچوب قانون مرتکب اجرای حکم اعدام می شود و در سال 2011 شاهد بودم که پنج پلیس پاکستانی الاصل زکریا العشیری را در زندان به شهادت رساندند. شواهد نشان می دهد این اقدامات با چراغ سبز مقامات صورت می گیرد و هیچ کس متعرض این افراد نشد.