نمایندگان مردم در خانه ملت با واگذاری مطالبات قراردادی اعم از محقق شده یا نشده از سوی تأمین کنندگان کالا و خدمات به بانکها و موسسات اعتباری در چارچوب قانون برگزاری مناقصات موافقت کردند.
در ماده ۸ آمده است: تأمینکنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمینکننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلبکند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
در تبصره ۲ نیزآمده است که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائهشده توسط کارفرما (مشتری) به تأمینکنندگان، به پذیرنده منتقل خواهدشد.