به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، ایندیپندنت نوشت: امارات عربی متحده و عربستان سعودی طرح های اقتصادی خود را کاهش داده اند.
اقدامات سیاسی خودسرانه در کشورهای پادشاهی منطقه خلیج فارس که به هیاهوی جهانی بر سر قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی منتهی شد، به عنوان مانعی در مسیر جاه طلبی های اقتصادی این کشورها عمل و یکی از بهترین مناطق جهان از نظر سرمایه گذاری را به منطقه ممنوعه برای شرکت های بین المللی و تجاری تبدیل کرده است.
در همین حال، بدهی های دولت در پنج سال گذشته از 15 درصد تولید ناخالص ملی به حدود 20 درصد در امارات و از یک و نیم درصد به 17 درصد در عربستان سعودی افزایش یافته است.
علاوه بر این، ثروتمندان منطقه در حال انتقال سرمایه های خود به خارج از کشور هستند. روزنامه فایننشال تایمز ماه گذشته گزارش داد طرح هایی مانند ساخت مگا شهر نیوم، با 500 میلیارد دلار هزینه در ساحل دریای سیاه، ظاهرا کنار گذاشته شده است.
یکی از دیپلمات های غربی به شوخی گفت چشم انداز بلند پروازانه 2030 محمد بن سلمان برای قطع وابستگی اقتصادی کشورش به فروش هیدرو کربن و نوسازی اقتصاد ظرف مدت 12 سال، باید به چشم انداز 3020 تغییر نام یابد.
حل برخی از این مشکلات فراتر از قدرت این کشورهای پادشاهی است. قیمت نفت کاهش یافته است و در نتیجه به پایه اصلی اقتصاد کشورهای شبه جزیره عربستان لطمه وارد شده است. تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران نیز به روابط تجاری میان امارات عربی متحده و این کشور بزرگ لطمه زده است.
علاوه بر مسئله قتل خاشقجی، تصمیم عربستان و امارات عربی متحده برای محاصره قطر در ژوئن 2017 نیز به این منطقه لطمه وارد کرد. اواخر همان سال، محمد بن سلمان با زندانی کردن دهها مقام سعودی در هتلی در ریاض و مجبور کردن آنها به پرداخت میلیاردها دلار در ازای آزادیشان، جهان را شگفت زده کرد.
تجار از دیدن این که خانواده های ثروتمند سعودی سرمایه های خود را به کشورهای دیگر منتقل می کنند تا بتوانند آن ها را از دست خاندان سلطنتی طمع کار دور نگه دارند، یکه خورده اند.
یک تاجر در منطقه گفت: "آنها بر کشورهای عربی مانند مغرب، تونس و الجزایر متمرکز شده اند، زیرا این کشورها از عربستان امن تر هستند."
در پایان این تحلیل آمده است، قتل خاشقجی، بازداشت متیو هجز، دانشجوی انگلیسی در امارات به اتهام جاسوسی و همچنین بد خلقی عربستان با کانادا به علت پیام توییتری مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور، سرمایه گذاران بین المللی را ترسانده است.