بزرگ ترين شکست تاريخي در صحنه سياسي انگليس

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گفتگوها درباره طرح بی کفایتی ترزا می، نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام این کشور ادامه دارد و، با آرای نمایندگان، تکلیف کفایت سیاسی وی مشخص می شود.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، در پی رد توافق نخست وزیر انگلیس با اتحادیه اروپا، طرح رای گیری درباره بی کفایتی نخست وزیر را به مجلس ارائه کرد که از ظهر امروز به وقت محلی، تبادل نظر درباره آن آغاز شده است.
مردم انگلیس در همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که به برگزیت (Brexit) مشهور شد، در سوم تیر 1395 با حدود 52 درصد در برابر 48 درصد، به خروج از این اتحادیه رای دادند.
توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا در مجلس انگلیس با 232 رای منفی بیشتر، رد شد تا بزرگ ترین شکست یک دولت در مجلس انگلیس به ثبت برسد. رای گیری درباره کفایت سیاسی ترزا می چهارشنبه شب، پس از پایان گفتگوها آغاز خواهد شد.
ترزا می، پیش از این نیز در انتخابات درون حزبی، کفایت سیاسی اش به آزمون گذارده شده بود که وي در ماه گذشته میلادی، با 200 رای موافق در برابر 117 رای منفی توانست جان سالم به در برد و رهبر حزبش باقی بماند.
اگر  ترزا می نتواند آرای موافق نمایندگان را به دست آورد، در مدت 14 روز باید تلاش شود تا دولت بعدی در انگلیس شکل گیرد.
در صورت رد کفایت ترزا می، قانونا وی لازم نیست فورا استعفا دهد بلکه می تواند خودش برای تشکیل دولت، اقدام کند اما از نظر عرفی، باید کناره گیری کند. در آن صورت، حزب محافظه کار با معرفی رهبری جدید تلاش خواهد کرد از مجلس، رای اعتماد بگیرد یا جرمی کوربین، رهبر دومین حزب بزرگ در مجلس کنونی ، با ائتلاف با دیگر احزاب مخالف دولت فعلی، برای تشکیل دولت دست به کار می شود.
اگر کفایت سیاسی ترزا می رد شود در صورتی که حزب محافظه کار نتواند در مدت دو هفته، دولت جایگزین را معرفی سازد، آن گاه باید انتخابات عمومی برگزار شود اما به نظر می رسد تشکیل دولت بعدی حزب محافظه کار، محتمل باشد. نخست وزیر انگلیس امشب به احتمال فراوان می تواند طرح بی کفایتی اش را خنثی سازد زیرا احزاب محافظه کار و اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی اعلام کرده اند از نخست وزیر حمایت می کنند.

رای گیری درباره کفایت سیاسی نخست وزیر انگلیس، اثری بر برگزیت نخواهد داشت اما سخنگوی جرمی کوربین گفته است رای گیری های بعدی درباره کفایت سیاسی ترزا می، در راه خواهد بود تا نخست وزیر ناچار شود به انتخابات عمومی تن دهد.