سامانه صدور حواله الکترونیک که از آبان جاری برای دستگاههای اجرایی راهاندازی شده، جایگزین صدور چک شده است
این بانک طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهههای قبل منجر به آن شد که وظایف عمده شعبهای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به برخی بانکهای دولتی واگذار شود.
ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حسابهای دولتی در بانکهای تجاری تبعات و معضلات دیگری به همراه داشت که از جمله آنها میتوان به «تعدد و پراکندگی حسابها نزد شبکه بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حسابها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانکهای عامل»، «زمانبر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانهداریکل» اشاره کرد.
از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حسابهای دولتی بود. در این راستا در مرداد ۱۳۹۵، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی" به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حسابهای دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامههای توسعهای بود، محول شد.
به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانهداری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استانها به بهرهبرداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونهای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابهجا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعهی حضوری به شعبهی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت میگیرد. همچنین به جهت بهرهمندی از بستر شبکهی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.
به این ترتیب دستگاههای اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداختهای خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز میشوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص بهموقع وجوه خواهد شد.
انتظار میرود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاههای اجرایی و دیگر عوامل ذیمدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در تبیین و تشخیص صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حسابهای هزینهای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجهی آن آحاد جامعه بهرهمند گردند.
سامانه صدور حواله الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاههای اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت در مقایسه با سایر ارگانها هستند؛ برای همه دستگاههای اجرایی متقاضی عملیاتی شد.
ارگانهای متقاضی بهرهبرداری از سامانه یادشده میتوانند با مراجعه به پرتال بهداد www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.