مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون 17 هزار و 181 فقره پرونده تعزیراتی در این اداره کل مختومه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، یدالله ملکی به اجرای طرح نظارتی با هدف تعادل و تثبیت قیمت بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حفظ سلامت شهروندان، ارائه کالای با کیفیت و استاندارد و نیز تشکیل دو شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات صنفی و غیر صنفی در مرکز مازندران افزود: اولویت رسیدگی به پرونده ها در این طرح شامل کالاهایی است که در سبد خانوار از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و به همین دلیل شعبه های تعزیرات در اداره های تابعه و مرکز استان فوری به این پرونده ها رسیدگی می کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 17 هزار و 181 فقره پرونده به شعبه های تعزیرات حکومتی استان ارسال و مختومه شد گفت: متخلفان به 464 میلیارد و 898 میلیون و 740 هزار و 822 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
ملکی، درج نکردن قیمت با 5 هزار و 750 فقره، گرانفروشی با 4 هزار و 796 فقره، ارائه نکردن فاکتور خرید با هزار و 699 فقره، صادر نکردن فاکتور با هزار و 153 فقره، حمل کالای قاچاق با هزار و 44 فقره، تقلب با 618 فقره، رعایت نکردن اصولبهداشتی با 526 فقره، کم فروشی با 423 فقره به ترتیب بیشترین و کمترین تخلفات در این مدت برشمرد.