به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل ازآسوشیتدپرس ، یک مقام بلندپایه ”گروه ضربت اقدام مالی“ پنجشنبه در نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد بسیاری از کشورها در اقدام برای جلوگیری از تامین مالی تروریست ها اهمال می کنند، و به تهدیدهای جدی که ملت هایشان با آن رو به رو هستند، پاسخ نمی دهند.
جان کارلسون، از مقامات ”گروه ضربت اقدام مالی“، که معیارهای مبارزه با تامین مالی تروریست ها را تعیین، و از اجرای تدابیر در این خصوص حمایت می کند، گفت ارزیابی این گروه نشان می دهد ”با اینکه کشورهای متعددی قوانین اصلی (برای جلوگیری از تامین مالی تروریست ها را) دارند، اما هنوز از این قوانین استفاده مؤثر نمی کنند.“ وی گفت: ”برای مثال، بیش از نیمی از کشورها اقدام مؤثری برای پیگرد قانونی تامین مالی تروریست ها صورت نمی دهند، یا تحریم های هدفمندی را اعمال نمی کنند.“
تام کیتینگ، که در ”مؤسسه خدمات متحد سلطنتی“، مستقر در لندن، ریاست ”مرکز مطالعات امنیتی و دفاعی برای جرائم مالی“ را بر عهده دارد، گفت بر اساس آمار و اطلاعات گروه ضربت اقدام مالی، ”تقریباً 60 درصد از حدود 70 کشوری که تاکنون بررسی شده اند، نیاز به بهبودهای بزرگ یا اساسی دارند.“ وی گفت: ”فکر می کنم قصور دو سوم(کشورها در جلوگیری از تامین مالی تروریست ها) پس از حدود 20 سال تمرکز بر مبارزه با تامین مالی تروریست ها را نمی توان یک موفقیت دانست.“
کیتینگ گفت تحقیقات مرکز وی نشان می دهد کشورها باید نخست تهدیدهای تروریستی را ارزیابی کنند و سپس راههای پاسخ به آن را تعیین کنند. وی گفت برای مثال، در مورد یک تهدید تروریستی چندملیتی که موجب انتقال پول از مرزها با استفاده از شرکت های صوری و نظام بانکی رسمی می شود، ”شاید تحریم های مالی هدفمند ابزار مفیدی باشد“، یا در مورد گروهی که کنترل یک منطقه را بر عهده دارد، مانند داعش که کنترل مناطقی را در سوریه و عراق در دست داشتند، ”شاید رها کردن بمب، بهترین راه باشد.“
کیتینگ با تاکید بر اهمیت تبادل اطلاعاتی گفت مبارزه با تامین مالی تروریست ها ”همچنان در آینده نزدیک یک اولویت خواهد بود که تصمیمی درست است.“ وی افزود: ”ما باید به موضوع رمز ارزها، استفاده از رسانه های اجتماعی برای جمع سپاری (کراودفاندینگ)، تجارت غیرقانونی، ظهور گروههای راست افراطی، فعالیت در دارک وب و روش های جدید پرداخت رسیدگی کنیم.“
کارلسون گفت گروه ضربت اقدام مالی ”به سرعت در جهت تضمین این امر گام برمی دارد که دارایی های واقعی و رمز ارزها و ارائه کنندگان خدمات آنها، بر اساس معیارهای این گروه، تحت نظارت مناسب قرار گیرند.“