به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما، مجلس عوام انگلستان در جریان دومین تلاش خانم می نخست وزیر این کشور برای اقناع نمایندگان در تصویب توافق خروج از اتحادیه اروپا، دو تصمیم مهم گرفت؛ تصمیماتی که میتواند پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد. نخستین تصمیم مجلس عوام، این بود که نخست وزیر ملزم است برای اصلاح توافق برگزیت درباره مرزهای ایرلند با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود. تصمیم دیگر، مخالفت با تأخیر مهلت قانونی برگزیت بود. میدانیم که توسعه ماده 50 معاهده لیسبون و تعویق برگزیت با موافقت اتحادیه اروپا یکی از گزینههای مجلس عوام بود و این احتمال وجود داشت که در نخستین مرحله، برگزیت تا ماه جولای به تعویق بیفتد تا دولت بریتانیا فرصت تصویب توافق را در مجلس عوام بیابد. در واقع با مخالفت مجلس عوام با تعویق زمان برگزیت، فرصت دولت بریتانیا برای سازش و اجماع داخلی بسیار محدود میشود. ضمن آنکه تصمیم دیگر مجلس عوام در خصوص مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا درباره مفاد توافق خروج نیز در عمل وزن تصمیم را به بازیگر طرف دیگر مذاکرات خروج یعنی اتحادیه اروپا منتقل میکند.
نگاهی به ترکیب و گرایش فکری مجلس عواممجلس عوام بریتانیا به مجمعالجزایری از گروهها و احزاب معارض در حوزه برگزیت تبدیل شده است. از 650 عضو مجلس عوام، 250 نماینده، عضو حزب کارگر و طرفدار اتحادیه اروپا هستند. 200 عضو مجلس عوام نیز از حزب محافظهکار و طرفدار توافق خروج هستند. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش مهمی از این 200 نماینده نیز طرفدار اتحادیه اروپا هستند ولی به جهت مصالح حزب محافظهکار و شخص خانم می از توافق خروج حمایت میکنند. 100 عضو پارلمان نیز که اکثراً عضو حزب محافظهکار هستند، طرفدار خروج سخت و حتی خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هستند. خروجی که عملاً انگلستان را به طرف ثالث مذاکرات و روابط تجاری با اتحادیه اروپا در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی تبدل میکند. 50 نمایند مجلس عوام نیز از جمله نمایندگان عضو حزب ملی اسکاتلند؛ حزب سبز؛ حزب لیبرال دموکرات و حزب پلاید کمری ولز نیز نمایندگان طرفدار اتحادیه اروپا در این مجلس هستند. در نتیجه دولت انگلستان با حدود 120 نماینده طرفدار برگزیت سخت و حدود 300 نماینده طرفدار اتحادیه اروپا مواجه است.
گزینههای پیش روی نخست وزیر انگلستان
با توجه به افتادن توپ مذاکرات در چارچوب توافق خروج با اتحادیه اروپا به زمین دولت بریتانیا، دولت این کشور چند گزینه پیش رو دارد. گزینه و سناریوی نخست آن است که خانم می پس از ایجاد سطحی از اجماع در میان نمایندگان پارلمان درباره آنچه که قرار است در مذاکره با طرف اروپایی مطرح شود، با توافق اتحادیه اروپا، موفق به اعمال تغییرات مورد نظر مجلس عوام شود. میدانیم که مهمترین دغدغه نمایندگان، ایده بک استاپ است. بک استاپ شامل "یک منطقه تجاری واحد بین اتحادیه اروپا و بریتانیاست" که پس از پایان دوره انتقال عملیاتی میشود، "مگر آنکه و تا زمانی که توافق بعدی اجرایی شود". بک استاپ درواقع کل بریتانیا را همتراز با اتحادیه گمرکی میکند و درعینحال ایرلند شمالی را تا حدودی در بازار واحد اروپایی ازجمله در حوزه کالاها و مواد غذایی نگاه میدارد. بدیهی است با توجه به اینکه این ایده، ایرلند شمالی را ذیل مجموعهای از قواعدِ تا حدودی متفاوت از باقی مناطق بریتانیا میبرد و بر برخی از کالاهایی که بین ایرلند شمالی و خاک بریتانیا مبادله میشود، نظارتهای غیر گمرکی بیشتری صورت خواهد گرفت، انتقاد شدید هواداران خروج از اتحاديه اروپا و وحدتگرایان ایرلند شمالی را به همراه داشته و خواهد داشت. دیگر آنکه، این نگرانی و ترس نیز وجود دارد که در غیاب یک طرح جایگزین، انگلستان در یک توافق گمرکی با اتحادیه اروپا قفل شود و درنتیجه حرکت جدی انگلستان به سمت انعقاد توافقهای دیگر با سایر کشورها عملی نشود. درواقع در نظر آنها، طرح بک استاپ به این معنی است که بریتانیا بهصورت نامحدود با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مرتبط خواهد ماند مگر آنکه فرمولی جدیدی برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت بین دو ایرلند یافت شود.
سناریوی توافق با اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه بک استاپ، مطلوبترین سناریو برای انگلستان است. با این وجود تحقق این سناریو بسیار دشوار است. اتحادیه اروپا حداقل در سطح اعلامی تاکنون روی خوشی به ایجاد تغییرات بنیادین در توافق خروج نشان نداده است. می دانیم که اتحادیه اروپا حداقل در حوزه ایده بک استاپ از خود انعطاف نشان داد تا حصول توافق خروج ممکن شود. یکی از مهمترین مصالحههای اتحادیه اروپا، موافقت با توسعه بک استاپ به کل خاک بریتانیا بوده است؛ چراکه انگلستان نمیتوانست بپذیرد که رژیمهای قانونی و گمرکی ایرلند شمالی از انگلستان تفکیک شود. در مقابل، این کشور، در قالب "طرح چکرز" پیشنهاد کرده بود تا همه خاک انگلستان در یک دوره زمانی مشخص در یک سیستم فن آورانه کنترل گمرکی قرار گیرد. در توافق خروج نیز این ورژن انگلیسی از بک استاپ بهعنوان ضامن جلوگیری از ایجاد مرز سخت بین دو ایرلند مورد موافقت اتحادیه اروپا قرار گرفت. باوجودآنکه اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده است که آزادی حرکت نیروی کار یکی از مقومات اتحادیه اروپا است و انگلستان بدون توجه به این هنجار نمیتواند از امتیازات بازار واحد و اتحادیه گمرکی استفاده کند، در طرح بک استاب به حرکت آزاد نیروی کار اتحادیه اروپا اشاره نشده است، اما به سطحی از امتیازات گمرکی و دسترسی به بازار آزاد برای انگلستان رضایت داده است.
گزینه و سناریوی دیگر پس از شکست احتمالی مذاکرات با اتحادیه اروپا، متمایل شدن خانم می به سمت حدود 100 نماینده طرفدار خروج سخت و یا خروج بدون توافق است. بدیهی است تحقق این سناریو پیامدهای فاجعه باری برای بازار و اقتصاد و حتی پول ملی این کشور به همراه خواهد داشت ضمن آنکه تضمینی وجود ندارد که در این شرایط، خانم می موفق به اجماع سازی شود.
گزینه و سناریوی سوم نیز آن است که نخست وزیر انگلستان به حدود 300 نماینده طرفدار اتحادیه اروپای مجلس عوام متمایل شود و ایده و طرح هایی چون مدل "نروژ پلاس" روی میز گذارده شود. انتخاب مدل نروژ پلاس به این معنا است که بریتانیا از ترتیبات سیاسی اتحادیه اروپا خارج می شود ولی در اتحادیه گمرکی و بازار واحد باقی می ماند. در واقع این گزینه این مزیت را دارد که در عین حالی که به روی مردم به همهپرسی خروج احترام میگذارد، از منافع اقتصادی بریتانیا نیز حمایت میکند. البته در قالب این مدل، بریتانیا باید سهم خود از بودجه سالیانه را پرداخت کند و جاهطلبیهای مرتبط با تجارت با دیگر کشورها را به کنار بگذارد و همچنان ذیل قواعد حرکت آزاد نیروی کار زیست کند. البته این مسئله را نیز مورد توجه قرار داد که در صورت انتخاب این گزینه، استعفای وزرایی ارشد مخالف اتحادیه اروپا چون "لیام فاکس" وزیر تجارت ؛ "اندریا لیدسوم" معاون نخست وزیر در امور مجلس عوام و "پنی موردانت"، وزیر امور توسعه بینالمللی وجود خواهد داشت.
نتیجهاگر هیچ کدام از سناریوهای موجود تحقق نیابد، ساختار حکمرانی بریتانیا چاره ای جز مراجعه به آراء عمومی و انداختن توپ در زمین انتخاب مردم نخواهد داشت. مراجعه دولت به همهپرسی عمومی دوم در مورد برگزیت و برگزاری انتخابات سراسری مهمترین وجوه این سناریو هستند. بدیهی است مراجعه به آراء عمومی برای خروج از بحران کنونی، به معنای شکست نظام حکمرانی بریتانیا در سازش در سطح نخبگان سیاسی و ناکامی در اجماع سازی خواهد بود. پدیدهای که پرسشهای مهم را در باره ساختار قانون اساسی؛ نظام حزبی و مدل حکمرانی فعلی، پیش پای تحلیل گران و تصمیم سازان این کشور قرار خواهد داد.