رئیس کمیسیون عمران مجلس: کشور حداقل سالی به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و این تعداد واحد مسکونی باید در تمام شهرها ساخته شود
وی گفت: با توجه به شرایط حوزه ساخت و ساز و مسکن و کمبودهای موجود، سال آینده باز هم شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.
رضائی با اشاره به اظهارات عدهای مبنی بر وجود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور افزود: بر اساس این اظهارات، نیازی به ساخت و ساز نداریم در حالی که هم اکنون اقشار متوسط به پایین جامعه ما به ۴ میلیون واحد مسکونی کمتر از ۱۰۰ متر نیاز دارند.
وی گفت: ۷۰ درصد درآمد شهرداریها از محل تولید مسکن تامین میشود که به علت راکد شدن حوزه ساخت و ساز، شهرداریها مجبور به شهر فروشی شدهاند و ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور نیز به جای اینکه در این حوزه فعال باشند برای کسب درآمد خود به کارهای دیگری روی آورده اند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را دارای معضلات زیادی برای کشور دانست که به حاشیه نشینی و جمعیت نامتعارف در شهرها و به بحران بی هویتی دامن زده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از فرسوده بودن ۱۴۱ هزار هکتار از بافت شهری کشور خبر داد و گفت: این میزان ۲۰ درصد بافتهای شهری را شامل میشود که نیاز به باز سازی و باز آفرینی دارد.
رضایی افزود: حدود ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در این بافتها زندگی میکنند که حدود یک سوم جمعیت شهری است.
وی با تاکید بر اینکه باید برای این جمعیت فکری اساسی شود، گفت: در برنامه ششم براساس ارزیابی صورت گرفته حدود دو هزار و ۷۰۰ محله باید از سوی دولت شناسایی و در مدت ۱۰ سال و سالی ۲۷۰ محله بازآفرینی شود.
رضایی با بیان اینکه برای این موضوع ستاد بازآفرینی به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، افزود: شهرداریها و مردم از عواملی هستند که در این حوزه نقش موثری دارند که باید اعتماد این دو رکن اصلی در باز آفرینی تامین شود که متاسفانه عملکرد گذشته ما باعث شده که این اعتماد خدشه دار شود.
وی گفت: مقرر شده بود که شهرداری ها ۵۰ درصد هزینه پروانه ساختمانی را تخفیف دهند و این مبلغ از سوی دولت پرداخت شود که شهرداریها به وظیفه خود عمل کرده، اما متاسفانه دولت به وظیفه خود در مقابل شهرداریها عمل نکرده است.
رضایی به ارائه تسهیلات به مردم برای بازسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده اشاره کرد و افزود: قرار بود ۵۰ درصد سود این تسهیلات از سوی دولت پرداخت شود که متاسفانه همه این سود را خود مردم پردخت کردند.
وی گفت: شاید در بازسازی اعتماد مردم و شهرداریها به ستاد بازآفرینی کار سختی را در پیش رو داریم که امیدوارم با رویکرد جدید و تغییر مدیریت دراین حوزه شاهد اعتماد سازی همه ارکان موثر در بازسازی شهری باشیم.
رضایی با بیان اینکه مدت ۱۰ سال برای باز سازی بافتهای فرسوده از ابتدای برنامه ششم آغاز شده است، افزود: براساس این برنامه مقرر بود سالی ۲۷۰ محله باز آفرینی شود در حالی که امروز پیشرفت قابل توجهی نداشتیم و تاکنون بیشتر در بحث نرم افزاری و نوشتن برنامه و نیز تشکیل ستاد کارکرده ایم.
وی گفت: با گذشت بیش از دو سال از برنامه ششم هنوز اتفاقی در بازسازی بافت های فرسوده شهری صورت نگرفته است.
رضایی با بیان اینکه دولت به تنهایی توان انجام این کار را ندارد افزود: اما شهرداری ها، مردم، بخش خصوصی، انبوه سازان و نهادهایی مثل پتروشیمیها و پالایشگاهها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و سایر نهادهایی که توان مالی خوبی دارند، میتوانند درکار بازآفرینی بافتهای فرسوده مشارکت کنند مشروط براینکه دولت زمینه حضور این دستگاهها را در بازآفرینی شهری فراهم کند.
وی گفت: بخش خصوصی هنوز انگیزه و اعتماد لازم را برای حضور در بازآفرینی شهری پیدا نکرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین در خصوص صادرات خدمات فنی مهندسی نیز افزود: از سال ۷۳ تا سال ۹۵ میزان صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به ۵۰ کشور جهان حدود ۳۵ میلیارد دلار بود.
وی با بیان اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی در کشور حداقل ۳۴ میلیارد دلار در سال است، گفت: هدف گذاری که در مجلس با حضور دستگاههای اجرایی انجام شده است، باید در سه سال آینده ۱۰۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را داشته باشیم.
این نماینده مجلس با اشاره به مزیتهای صادرات خدمات فنی مهندسی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی سالیانه میتواند ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای کشور درآمد داشته باشد در حالی که حداکثر درآمد ما از این بخش در حال حاضر حدود ۲ میلیارد دلار است که از بی توجهی به صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورهای منطقه حکایت دارد.
رضایی با بیان اینکه از توان مهندسی و شرکتها برای حضوردر جامعه جهانی به خوبی استفاده نشده است، گفت: دستگاههای مختلفی از جمله وزارت امور خارجه در این حوزه مسئولیت دارند.
وی افزود: همین موضوع باعث شد که از وزیر امورخارجه در کمیسیون عمران سوالی مبنی براینکه علت حمایت و پشتیبانی نکردن دستگاه دیپلماسی از توان مهندسی و شرکتها چیست؟ مطرح شود.
رضایی گفت: این سوال که چرا در دستگاه دیپلماسی از حضور شرکتها برای صادرات خدمات فنی و مهندسی حمایت نمیشود نیز از وزیر امور خارجه سوال شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تشکیل کمیتهای در این کمیسیون برای بررسی چرایی کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی، افزود: بیش از ۲۰ مشکل در این خصوص مشخص شد که عمده این مشکلات وظیفه وزارت امور خارجه و بانک مرکزی است.
رضایی گفت: اگر درست سیاستگذاری شود و حمایت جدی دستگاه دیپلماسی از شرکتها و توان مهندسی ما وجود داشته باشد، میتوانیم معادل درآمد نفتی از طریق صادرات خدمات فنی مهندسی، برای کشور ارز آوری داشته باشیم مشروط براینکه دستگاههای ما از جمله وزارت امور خارجه فهم درستی از توان مهندسی و شرکتها داشته باشند و همچنین این شرکتها را حمایت کنند.
وی با بیان اینکه امروز بسیاری از شرکتهای فنی مهندسی در کشورهای مختلف دنیا حضور یافته و در مناقصات برنده شده اند، افزود: حمایت نکردن دستگاههای دولتی از این شرکتها باعث شده که مشکلاتی برای آنها ایجاد شود.
رضایی گفت: دستگاه دیپلماسی باید حمایتهای بیشتری را برای حضور شرکتهای فنی مهندسی ایرانی در کشورهای مختلف دنیا داشته باشد.
وی قبول نداشتن ضمانت نامههای بانکهای ایرانی از سوی بانکهای خارجی را یکی از مشکلات فراروی شرکتهای فنی مهندسی برای صادرات بیان کرد و افزود: دستگاه دیپلماسی ما باید با رایزنی با بانکهای خارجی در خصوص پذیرفتن ضمانت نامههای بانکهای ایرانی برای حضور شرکتهای فنی مهندسی در کشورهای مختلف این مشکل را حل کند.
رضایی مراودات بانکی وحضور نیروهای انسانی در کشورهای دنیا را از دیگر مشکلات ذکر کرد و گفت: این نیروها از نظر تامین ویزا، اقامت و رفت و آمد دچار مشکل هستند و دستگاه دیپلماسی باید این فرصت را فراهم کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکتها در کشور عراق و سوریه به علت حضور گروههای تکفیری و داعش دچار خسارت شدند، افزود: طبیعی است که دستگاه دیپلماسی باید از شرکتها در این کشورها حمایت کند که بعضاً این موضوع صورت نگرفته است.
رضایی گفت: ما از طریق کمیسیون عمران از برخی طرح های شرکت ایرانی در عراق بازدید داشتیم و با وجود پیشرفت ۵۰ تا ۶۰ درصدی طرحهای این شرکت ها، کار به علت وجود مشکلات میان شرکتهای ایرانی با دولتهای آن کشورها، تعطیل شده است.
وی افزود: این حمایت از طریق دستگاه دیپلماسی صورت نگرفته و انتظار داریم که حمایت جدیتر و موثرتر از سوی دستگاه دیپلماسی در خصوص شرکتهای ایرانی در دیگر کشورها صورت گیرد.