نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ وزارت نیرو را مجاز به نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین به منظور اصلاح الگوی مصرف برق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی 2 ماده 15 این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 ماده 15 این لایحه آمده است؛ به منظور اصلاح الگوی مصرف برق، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مجازند نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین برق با اولویت مشترکین پر مصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
در بند الحاقی (3) تبصره (15)آمده است: تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری مینمایند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 1397 خواهد بود.
تکلیف مجلس به دولت برای دریافت بهای آب مصرفی دستگاه های اجرایی به قیمت تمام شده
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به دریافت بهای آب مصرفی دستگاه های اجرایی به قیمت تمام شده کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز با بند الحاقی 5 ماده 15 این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 ماده 15 این لایحه آمده است؛ به منظور فرهنگسازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه های اجرائی مندرج در ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت نماید.
مدارس، بیمارستان های دولتی و کتابخانههای عمومی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.
شایان ذکر است تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 با 149 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 4 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند هـ تبصره 16 این لایحه موافقت کردند.
به موجب این بند به دولت اجازه داده میشود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختشده به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال 1400 امهال کند.
در جریان بررسی این بند حسینعلی حاجی دلیگانی با استناد به اصل 52 قانون اساسی اخطار داد و گفت: بودجه سالانه باید برای یک سال نوشته شود ولی در جمله انتهایی این بند که قید «تا پایان سال 1400» آورده شده که در بودجه سنواتی جای نمی گیرد زیرا شامل چند سال است.
مسعود پزشکیان که ریاست این جلسه را برعهده داشت، گفت: بازپرداخت وام معمولا بیش از یک سال است و این چنین موضوعاتی مسبوق به سابقه است
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 4 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره (16) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی و بانکها به حوزه آموزش و پرورش اختصاص می یابد.
در بند (د) تبصره (16) آمده است: دولت از طریق خزانهداری کلکشور مکلف است ماهانه معادل یکدرصد(1%) از یکدوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را به استثنای هزینههای استهلاک مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (75.200.000.000.000)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز کند.