اصغر جهانگیر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما افزود: براساس آخرین آمار ۶۶ هزار زندانی مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که ۶۴ هزار نفر مرد و حدود ۲ هزار نفر نیز زن هستند.
وی گفت: از آنجائیکه جامعه زنان ما عفیف و پاکدامن هستند، زندانیان زن کشورمان نسبت به میانگین جمعیت کیفری در جهان که حدود ۱۰ درصد است رقمی پایینتر یعنی ۳ درصد را به خود اختصاص میدهد.
جهانگیری تصریح کرد: جمع کسانی که تاکنون به موجب این بخشنامه آزاد شده اند، حدود ۴۰ هزار نفر است و حدود ۲۶ هزار نفر هم از تخفیف مجازات بهرهمند شده اند.
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً میزان عفو و بخشودگی بیش از رقمی است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است، گفت: آیت الله آملی لاریجانی به صورت تقریبی از ۵۰ هزار عفو و آزادی خبر داده بود، اما از آنجائیکه شرایط بررسی وضعیت زندانیان به صورت پرونده به پرونده است و شرایطی هم باید احراز شود، این رقم تغییر کرد و در حال حاضر کسانی که مشمول عفو هستند به شرط کسب رضایت شاکی خصوصی به این آمار اضافه خواهند شد.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی - تربیتی کشور در ادامه به یک نگرانی مردم نیز مبنی بر آزادی این تعداد زندانی این چنین پاسخ داد: در مورد اجرای این بخشنامه استثنائات عفو مورد توجه قرار گرفته و جرائم خشن، کلاهبرداری، جاسوسی، امنیتی و جرائمی که مخل نظم و امنیت مردم است مشمول عفو نمیشود و عمدتاً کسانی عفو میگیرند که علاوه بر احراز شرایط بخشنامه صلاحیت آنها برای آزادی در دستگاه قضا تأیید شود.
جهانگیر همچنین تصریح کرد: افرادی که مشمول آزادی میشوند مورد مراقبت و رصد ما قرار دارند و چنانچه از این رأفت اسلامی به درستی استفاده نکنند و مرتکب جرم شوند ما در عین اقتدار اسلامی با آنها برخورد میکنیم و مجازات سنگین تری در انتظارشان خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که در میان زندانیانی که مشمول عفو رهبری شده اند آیا اتباع خارجی هم حضور دارند یا خیر؟ افزود: تا این لحظه بیش از ۸۰۰ نفر از زندانیان اتباع خارجی از عفو رهبری بهرهمند شده اند و با خروج از زندان به صورت یک طرفه به مقامات کشورشان تحویل داده شده اند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی - تربیتی کشور با اشاره به اینکه عفو رهبری شامل زندانیانی که شاکی خصوصی دارند، نمیشود، تأکید کرد: شاکی خصوصی به منزله حق الناس است و زندانی حتماً باید رضایت شاکی خود را اخذ کند، اما چنانچه مجازات فردی پرداخت جزای نقدی بوده و پس از پایان دوران محکومیت حبس به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی همچنان در زندان است مشمول عفو و آزادی شده است.
وی تأکید کرد: براساس این بخشنامه درحال حاضر نزدیک ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان مالی آزاد شده اند.