سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد : لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با نظر شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگاران افزود : از آنجا که اطلاق سیاست گذاری، سیاست های کلی نظام را نیز در برمی گیرد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه این که اطلاق واگذاری سیاست گذاری به کارگروه، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است.
وی افزود : اعضای شورا اعلام کردند نسبت به کسانی که شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نیست، ابهام دارند و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی گفت : همچنین شورای نگهبان از این جهت که مشخص نیست آیا شامل افراد گزینش نشده می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره 3 این ماده، اطلاق واگذاری تعیین استانداردهای مربوط و شرایط دسترسی و تبادل داده به کارگروه، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد : در ماده ششم این لایحه از این جهت که آثار عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و معیارها مشخص نیست، ابهام دارد؛ لذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین واگذاری موضوع واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی به آیین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
وی افزود : در ماده 11 لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از آنجا که باید ترتیب و شرایط دسترسی به اطلاعات درگاه ها توسط قانون تعیین گردد، اطلاق درخواست به ترتیبی که سازمان مشخص می کند، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در ماده 15، اطلاق واگذاری هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنیتی، خلاف موازین شرع شناخته شد. و در ذیل ماده، از آنجا که ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعیین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. به علاوه در تبصره 2، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردی که اسباب ضمان برای متخلفان وجود ندارد، واجد اشکال است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت : در ماده 25، این لایحه از این جهت که روشن نیست آیا شامل مراجع قضایی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. و در ماده 26 نیز اطلاق واگذاری تعیین شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان تعیین تعرفه ها و سایر مقررات به آیین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود : در ماده 27، اطلاق تفویض اختیار ایجاد شخصیت حقوقی خود انتظام تخصصی (رگولاتوری) و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخص های توسعه، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد و بالاخره در اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و یا حرجی نسبت به آنها ایجاد می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد ضمن اینکه از نظر به کارگیری خط غیرفارسی نظیر pos در مصوبه، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
ایراد قبلی شورا کماکان به طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 به قوت خود باقی است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به رد طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور در این شورا اشاره کرد و افزود : این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم بهمن 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در جلسه مورخ 24 بهمن شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده ایراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی از بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در شورای نگهبان خبرداد و گفت : این طرح در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اینکه در در بند (الف)، شمول حکم نسبت به دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی (موضوع ماده 2) است خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود : در بند (ب)،این طرح عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه ها را شامل شود، ایراد بند (الف) در این بند نیز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی گفت : در خصوص تبصره جزء 3 بند (الف) این طرح ، از این جهت که مرجع تصویب آیین نامه روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد همچنین در جزء 4 بند (الف)، واگذاری آیین نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود : در جزء 1 و 2 بند (ب) این طرح ، اطلاق آن نسبت به مواردی که درج آنها در سامانه، خلاف امنیت و مصالح عمومی است، خلاف موازین شرع و مغایر بند (8) اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.همچنین در بند (الف)، حصر ارجاع کار به شرکت های ثبت شده در جایی که مصالح امنیتی- دفاعی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی گفت : در تبصره 5 بند (ب) این طرح ، از این جهت که مرجع تصویب آیین نامه روشن نیست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. علاوه براین در تبصره 8 بند (ب)، مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود : در تبصره 9 بند (ب) عبارت «الزامات فناورانه» مبنیاً بر ایراد بند قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.همچنین در بند (ب) ماده 6، اطلاق اعلام اسامی پیمانکاران مبنیاً بر ایراد (جزء 1 بند (ب) ماده 4) و لحاظ ایرادات سایر مواد اشکال دارد و در بند (الف) ماده 9، واگذاری علی الاطلاق تأسیس مؤسسات تضمین بدون ذکر ضوابط و شرایط آن مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به دیگر ایرادات این طرح گفت : واژه های «تست» و «سرویس»،در این طرح مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.همچنین در تبصره ماده 12، از این جهت که معلوم نیست در مقابل «روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته» آیا خدماتی ارائه می شود یا خیر و چگونگی ارائه آن، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: در بند (الف) ماده 13 واگذاری تعیین نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت های بیمه ای و مفاصاحساب به آیین نامه هیأت وزیران بدون این که ضوابط آن معلوم باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.و از حیث عدم شمول مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی، تبعیض ناروا شناخته شد و مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی است.
کد خدایی گفت : در بند (ب) ماده 13، از جهت توسعه معافیت دستگاه های بند (2) به معافیت مالیاتی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و در بند (ج) ماده 13 این طرح نیز ، از این جهت که آیا احکام این بند شامل اعضای هیأت علمی مؤسسات مجوزدار حوزوی نیز می باشد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود : در بند (د) ماده 13 طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از این جهت که روشن نیست حکم این بند چیست، پس از معلوم شدن آن، اعلام نظر می گردد همچنین اطلاق ماده 15، به دلیل کاهش درآمد دولت و پیش بینی نکردن طریق جبران آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی گفت : در ماده 22 این طرح از این حیث که آیا شامل موارد غیر عمدی ناشی از اهمال و بی احتیاطی نیز می باشد یا خیر، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی گفت : شورای نگهبان از مجلس خواسته است که در ابتدای سطر دوم بند 14 ماده 1، بعد از واژه «اتاق» واژه «ایران» اضافه شود و در سطر پایانی ماده 14، «و» قبل از جریمه ها اضافی است حذف گردد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود : لایحه حفاظت از خاک نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام دی 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده همچنان ابهام بندهای 1 و 2 نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود : طبق نظریه تفسیری اصل 112 قانون اساسی هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
کدخدایی گفت : نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود : در مورد لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا نیز از آنجا که اظهارنظر نسبت به این مصوبه متوقف بر وصول متن رسمی اساسنامه مذکور در ماده 2 و سایر مواد می باشد، پس از وصول اساسنامه فوق اظهارنظر انجام خواهد شد.
کدخدایی درادامه از تایید لایحه ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در شورای نگهبان خبرداد و گفت: طرح دو فوریتی اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف از دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی بود که بعد از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.