وزیر کشور: الگوی توسعه ما، الگویی نامتعادل و نامتوازن است و نیاز به اصلاح دارد
وی گفت: این فقدان توازن و تعادل باید جبران شود و این نوع نظامات بودجه ریزی و برنامه ریزی، اداری و مالیات لازم است که تغییرات اساسی پیدا کند.
وزیر کشور افزود: برغم همه تلاشهایی که در بحث خدمات و زیربنایی صورت گرفته است تقریبا میتوان گفت با عدالت نسبی در جامعه مواجه هستیم، اما هرچند که بعد از انقلاب اقدامات متعددی روی این نظامات انجام داده ایم، اما چون با نبود سنخیت مواجه بوده ایم نتوانستیم موفق عمل کنیم.
وی به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در نظام بانکی همه ما ایراد داریم البته به زحمات مدیران کاری نداریم بلکه مشکل اصلی در نظامات است.
وزیر کشور به نظامات مالیاتی اشاره کرد و افزود: چه ارتباطی بین نظام مالیات و توسعه اکنون وجود دارد و نقشش چیست؟ که البته نمیگویم فاقد نقش است، اما همبستگی مالیات و توسعه مطلوب نیست و واقعا باید کاری کنیم و این پایه و بستر زمینه توسعه ملی در همه نقاط کشور باید ادامه داشته باشد.
بنای ما، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی
رحمانی فضلی گفت: بنای ما در بحث توسعه، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی است.
وزیر کشور افزود: ما نتوانسته ایم یک تغییر ساختاری اساسی بوجود بیاوریم به گونهای که این نظامات مختلف در درون آن به خوبی بتواند کار کند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختارها باید واقعی باشد نه در درون بودجه گفت: در جلسه شورای اجتماعی که تاکنون ۷ جلسه در خدمت مقام معظم رهبری بوده ایم در همان جلسه نخست ۵ اولویت مشخص کردند که اولویت ۵ همین مناطق بحرانی بود که فرمودند مناطق بحرانی را جزو اولویت قرار دهید و به آن برسید.
وزیر کشور افزود: معنی دقیق توسعه رشد فزاینده مستمر هماهنگ سطح زندگی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
وی گفت: اکنون نظام برنامه ریزی ما بخش کلان متمرکز است که این نوع نظام برنامه ریزی در هیچ کجای دنیا نیست و یا نظام بودجه ریزی ما مبتنی بر فعالیت و تمرکز جمعیت است یعنی هر جا فعالیت بیشتر باشد بودجه بیشتر است و این شیوه نمیتواند تعادل و توازن ایجاد کند.
وزیر کشور افزود: باید الگوها را تغییر دهیم و از این نظام متمرکز منتقل کنیم و نگاه ملی در برنامه ریزیها رعایت شود.
رحمانی فضلی گفت: بنای ما در بحث توسعه نیز مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی است ضمن اینکه کاری که از هفته بعد شروع میکنیم شورای توسعه استان هاست که در واقع برای هر استانی یک شورای توسعه خواهیم داشت که در نهایت این شوراهای توسعه استانی که با مشارکت نخبگان علمی و ملی خواهد بود همه آنها در توسعه شورای ملی مشارکت خواهند داشت.
وزیر کشور افزود: همچنین برای هر شهرستان به دنبال این هستیم که معین پیدا کنیم و با این برنامهها توسعه استانها را پیش ببریم و همه اختیارات را هم به استانها خواهیم داد ضمن اینکه بیش از ۳۵۰ طرح موفق در بانک اطلاعاتی ما موجود است که میتوانیم آنها را در اختیار دیگران قرار دهیم البته در این کار باید رسانههای عمومی و مطبوعات وارد شوند و فرهنگ سازی صورت بگیرد بویژه که اکنون فضایی که در کشور است و تحریمها و فشارها باعث شده که زمینههای توجه به درون خیلی زیاد شود و مجلس به این موضوع توجه دارد و باید الگوهای مناسبی در این زمینه صورت گیرد.