سی و سومین جلسه شورای سیاستگذاری مالکیت فکری به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد
وی افزود: در موضوع مالکیت فکری فرصت مناسبی برای یک جهش بزرگ به وجود آمده که باید نهایت استفاده را از آن ببریم؛ هرچند یکی از آفاتی که در کشور وجود دارد، اتخاذ تصمیمات عجولانه و شتاب زدگی در اقدامات است که در این خصوص باید مراقب آثار و تبعات منفی آن باشیم.
آوائی سال ۹۷ را سال ایجاد هماهنگی و برقراری تعامل در حوزه مالکیت فکری عنوان کرد و گفت: سال ۹۸ سال اقدام ملی خواهد بود و با توجه به ناشناخته بودن موضوع مالکیت فکری برای عوام و حتی خواص، باید از تمامی ظرفیتهای موجود آموزشی، رسانهای و تبلیغی برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی استفاده شود تا این موضوع تبدیل به یک نیاز و فرهنگ در جامعه شود.
همچنین در این جلسه، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری نیز در سخنانی بر لزوم هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای عضو شورای سیاستگذاری مالکیت فکری در کشور تاکید کرد.
وی ادامه داد: کمیتههای مختلفی همانند کمیته اختراع، علائم تجاری و ادبی و هنری در وزارت دادگستری مستقر شده اند که پیگیر موضوعات تخصصی هستند؛ همچنین در خصوص ارتقای سطح آموزش در حوزه حقوق مالکیت فکری آمادگی داریم با قضات و سایر گروههای مرجع مرتبط همکاری کنیم.
بر اساس این گزارش، نمایندگان دستگاههای عضو این شورا گزارشی از اقدامات دستگاه متبوع خود ارائه کردند.