به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما ؛ ناتوانی دولت و پارلمان انگلیس درباره روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا، به کابوسی در جامعه انگلیس مبدل شده است به گونه ای که گویی قوانین موجود، برای رفع آن کافی نیست.
پس از این که مجلس عوام انگلیس، شب سه شنبه لایحه توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر خروج این کشور از اتحادیه، مشهور به برگزیت (Brexit) را با اختلاف 149 رای رد کرد، دیشب مجلس عوام انگلیس در اقدامی دیگر به توصیف رسانه های این کشور ترزا می، نخست وزیر را بار دیگر تحقیر و به دولت اعلام کرد که بدون توافق، نمی تواند از این اتحادیه خارج شود.
با این که دولت حاکم محافظه کار، از همه نمایندگانش خواسته بود علیه این موضوع رای دهند، شماری از نمایندگان حزب محافظه کار، 16 عضو ارشد دولت و از جمله چهار وزیر رای ممتنع دادند و سارا نیویتون (Sarah Newton) وزیر کار نیز که رای منفی به نظر دولت داد، ناچار به استعفا شد.
پیشنهاد کارولین اسپلمن (Caroline Spelman)، رئیس پیشین حزب محافظه کار که مطابق با نظر ترزا می بود دیشب با 308 رای موافق در برابر 312 رای مخالف و با 4 رای کم تر، رد شد تا دولت انگلیس خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را تا 9 فروردین ماه سال آینده، که پایان زمان روند خروج است، کنار بگذارد.
دیشب سپس در رای گیری دیگری، با 321 رای موافق در برابر 278 رای مخالف، دولت انگلیس موظف شد در هیچ شرایطی، اتحادیه اروپا را بدون توافق ترک نکند که این رای نیز بیش از پیش، به اعتبار ترزا می آسیب زد. نخست وزیر انگلیس امشب از مجلس خواهد خواست تا پس از رد توافق موجود و نیز رد خروج بدون توافق، تمدید مهلت دو ساله خروج را تصویب کند تا دولت بتواند با مراجعه به اتحادیه اروپا، روز خروج از این اتحادیه را از 9 فروردین، به زمان دیگری منتقل کند.
براساس ماده 50 قانون اساسی اتحادیه اروپا، هر کشوری که بخواهد از این اتحادیه خارج شود، از زمان اعلام رسمی ان دو سال مهلت خواهد داشت تا آماده شود. اکنون که حدود دو هفته تا پایان مهلت انگلیس زمان باقی است و مجلس توافق دولت را با اتحادیه اروپا تصویب نکرده و با خروج بدون توافق نیز مخالفت کرده است، دولت باید درخواست کند مهلت خروج تمدید شود تا بتواند طرحی نو در اندازد.
موافقت با این درخواست دولت انگلیس، از اختیارات رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپاست که قرار است در نشستی در اول فروردین، در این باره تبادل نظر کنند. برای این منظور، دولت انگلیس باید ابتدا در نامه ای، درخواست رسمی خود را برای تمدید مدت ماده 50، ارائه کند.
به نظر کارشناسان سیاسی، احتمال می رود که اتحادیه اروپا با این درخواست دولت انگلیس به منظور تمدید موافقت کند اگرچه یکایک کشورهای عضو می تواند مانع تمدید شود. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا قبلا گفته است برای تمدید احتمالی مهلت خروج، باید "علتی معقول" ارائه شود. گای هوفستاد، هماهنگ کننده برگزیت در مجلس اروپا دیروز گفت اگر اکثریت مجلس انگلیس، بر سر چیزی توافق نکنند، تمدید حتی به مدت یک روز نیز نباید پذیرفته شود. شماری از کارشناسان اتحادیه اروپا، "علت معقول" را زمانی برای برگزاری انتخابات عمومی یا همه پرسی دوم درباره برگزیت عنوان کرده اند اما هنوز نظر رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا دولت های آنان روشن نیست.