شورای عالی انقلاب فرهنگی:آموزش وپرورش،ارشاد وصداوسیما موظف اند سند ملی حمایت از کالای داخلی ارایه کنند
وی با تأکید بر اینکه موضوع این جلسه حمایت از کالای ساخت ایران بوده است، گفت: در ۱۸ اردیبهشت امسال به دنبال نام گذاری سال با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای را در این زمینه داشته است که این مصوبه از سوی رئیس جمهور به دستگاهها ابلاغ شد و بر اساس این مصوبه دستگاههای دولتی مکلف به خرید کالای ایرانی شدند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری طی ۱۰ سال گذشته عناوینی را برای سالها تعیین کردهاند که تمامی آنها مربوط به تولید ملی، اقتصاد مقاوتی و حمایت از کالاهای ایرانی بوده است؛ از این رو موضوع حمایت از کالای ساخت داخل یک موضوع پر اهمیت و راهبردی برای کشور به شمار میرود.
عاملی افزود: از برنامه اول توسعه تا برنامه ششم توسعه حدود ۸۷۰ مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است که ۱۸ درصد میزان از این مصوبهها به تولید و حمایت و بومیسازی کالای ایرانی اختصاص داشته است.
وی با تأکید بر اینکه این تصور که «یک دهه کافی است تا کالای ایرانی، مرجع مصرف برای مردم باشد»، یک تصور خام است، ادامه داد: به عنوان مثال ژاپن کشوری است که توانسته ساخت و تولید ملی را به عنوان یک نشان (برند) ملی و جهانی مطرح کند و در این راستا طی سه قرن زحمات زیادی را متحمل شده است.
عاملی با اشاره به برنامه عملی این کشور در سال ۱۸۷۰، خاطر نشان کرد: این برنامه ملی کشور ژاپن با دو شعار محوری «جهانگرایی» و «بومسازی» تدوین شد و توانست کالاهای خود را به نشان جهانی تبدیل کند.
وی با بیان اینکه ما نیز در تقویت تولید ملی نگاهمان یک نگاه جهانی است که باید نام ایران یک نام جهانی و در سطح بینالمللی باشد، گفت: چنین نگاهی موجب خواهد شد تا ما بتوانیم در رقابتهای جهانی قرار گیریم و کالای ما جزو ۱۰ کالای اولی باشد که دنیا به آن توجه میکند.
دبیر شورای انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه ما در برخی از جزوهها به این شرایط رسیدهایم افزود: اکنون ایران در حوزه علم و فناوری به شرایط ارزشمندی رسیده است و اینکه رشد علمی ایران ۱۱ برابر متوسط رشد جهانی، تولید علم کشور جزو ده کشور برتر جهان و قرار گرفتن ۲۷ دانشگاه کشور جزو دانشگاههای برتر هستند نشان میدهد ما در عرصه علم و فناوری توانستهایم وارد یک رقابت جهانی شویم.
عاملی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: این وزارت خانه تا حدودی به این حوزه توجه کرده است به گونهای که با ارائه کالاهای داخلی در بوفههای مدارس گردش مالی ۵ هزار میلیارد تومانی برای کالاهای ساخت داخل ایجاد کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه این ۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی تنها از بوفههای مدارس مرتبط با آموزش و پرورش بوده است گفت: این امر نشان میدهد دولت یک خریدار بزرگ برای کالاهای ملی است و اگر کل دستگاههای دولتی همان طور که رئیس جمهور ابلاغ کرده است خود را موظف به خرید کالاهای ایرانی کنند هم اشغال تقویت خواهد شد و هم امیداوری برای تولیدات ملی فراهم میشود و ورشکستیهای که در برخی از شرکتها ایجاد شده است به پایان خواهد رسید.
عاملی با تأکید بر اینکه قرار گرفتن کالاهای ایرانی در بین ۱۰ کشور برتر جهان یک جریان است که باید در کنار برنامههای توسعهای شکل گیرد ادامه داد: متغیر اصلی این روند پیشرفت اقتصادی است.
وی همچنین در خصوص راهاندازی سامانهای برای بازنگری سند نقشه جامع علمی کشور، توضیح داد: این امر مستلزم یکپارچهسازی همه عوامل مؤثر بر نقشه جامع علمی کشور است که متغیرهای آن تدوین شدهاند و باید زمینهای برای توسعه فناوری اطلاعات در این حوزه ایجاد شود که امیدوارم این امر در ۶ ماه دوم سال آینده محقق شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبات این جلسه یادآور شد: در این جلسه دو درخواست دریافت گزارش بر مبنای مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری و تدوین سند ملی حمایت از کالاهای ملی ارائه شد.
عاملی در این باره توضیح داد: در تمام سندهای توسعه ۵ ساله کشور تاکید بر بحث حمایت از تولید داخل بوده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای ناظر بر این ابعاد ارائه کرده است.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس وزارت آموزش و پرورش را به عنوان دستگاه محوری و وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما را به عنوان دستگاه همکار معرفی کردهایم تا اقدام به تدوین سندی در زمینه حمایت از تولید داخل کنند.
عاملی گفت: این دستگاهها در سه ماه اول سال ۹۸ موظف هستند تا نسبت به ارائه سند ملی حمایت از کالای ملی اقدام کنند.