دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور حکمی اعلام کرد درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان یازدهم سپتامبر از محل ضبط دارایی های ایران شامل شهروندان لوکزامبورگی نخواهد شد.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور حکمی اعلام کرد درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات یازدهم سپتامبر از محل ضبط اموال و دارایی های ایران شامل شهروندان لوکزامبورگی نخواهد شد.
پایگاه اینترنتی روزنامه تایمز لوکزامبورگ گزارش داد: درخواست آمریکا با معیارهای قانون بین المللی همخوانی ندارد، از این رو به گفته این دادگاه در لوکزامبورگ، رای دادگاه آمریکا برای لغو قانون مصونیت متهمان پرونده در حال رسیدگی، یعنی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران با قانون بین الملل سازگار نیست.
دستگاه قضایی آمریکا از کشورها خواسته بود با کشف و ضبط دارایی های ایران، خسارت های وارد شده بر قربانیان حمله تروریستی به برج های دوقلو را از محل این دارایی های توقیف شده جبران نمایند.
دادگاه لوکزامبورگ همچنین اعلام کرد: رای دادگاه آمریکایی خارج از این کشور قابلیت اجرایی ندارد زیرا متهمان ایرانی از عناصر دادخواست و علت هایی که دادگاه آمریکایی به چنین تصمیمی رسیده است، آگاه نشده اند.
دادگاه افزود: در نتیجه، خواهان نمی تواند تصمیم های آمریکا را ضد جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی این کشور - برای نمونه از راه ضبط سپرده های بانکی در لوگزامبورگ - اعمال کند.
دادگاه لوگزامبورگ روز چهارشنبه اعلام کرد از اجرایی کردن درخواست و تصمیم آمریکا - برای نمونه با توقیف سپرده های بانکی (ایران) - در لوگزامبورگ خودداری می کند.
اما کمیسیون به اصطلاح یازدهم سپتامبر، که به نام روز وقوع حملات تروریستی در سال 2001 نامگذاری شد و پس از تصویب در کنگره آمریکا با امضای جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت به قانون تبدیل گشت هیچ گونه سند یا مدرکی که نشان دهنده ی دخالت ایران در آن حملات تروریستی باشد کشف نکرد.
در پرونده مشابهی در سال 2018 که هنوز هم جریان دارد، بانک مرکزی ایران، شرکت کلییراستریم را که در زمینه سپرده گذاری اوراق بهادار در لوگزامبورگ فعالیت داشت بر سر دارایی هایی که از سوی خواهان آمریکایی با اقدام قضایی و دعوی حقوقی روبرو شده بودند، به دادگاه کشاند.