توقف صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان از آنچه تصور می شد موثرتر بوده است

هنگامی که خشم بین المللی بر سر جنگ تحت رهبری سعودی ها در یمن و قتل جمال خاشقجی ستون نویس واشنگتن پست در پاییز 2018 بالا گرفت، آلمان تنها کشور بزرگی بود که همه صادرات تسلیحاتی خود را به عربستان متوقف کرد. مدافعان حقوق بشر از این تصمیم برلین تمجید کردند. این حرکت آن زمان نمادین به نظر می رسید زیرا کشورهای دیگر تسلیحات به مراتب بیشتری به عربستان سعودی صادر می کردند اما آن گونه که آشکار شد، ماهیت در هم تنیده صنعت اروپا موجب شد ممنوعیت صادرات تسلیحاتی آلمان از آنچه تصور می شد، تاثیر بیشتری بر جا بگذارد.
حالا که پیامدهای کامل توقف صادرات تسلیحاتی روشن شده، مسیر بحث ها در برلین به جهت متفاوتی سوق یافته است. بر اساس گزارش انجمن خبری آلمان (آر ان دی)، در حالی که مدت اجرای این تدابیر تا چند روز دیگر منقضی می شود، شورای امنیت ملی آلمان به ریاست آنگلا مرکل، صدر اعظم، ممکن است این توقف صادراتی را تا همین چند روز آینده به طور نسبی معکوس کند.
چنین اقدامی بیش از آنکه اعتراف به ناکامی تدابیر برلین تلقی شود، به منزله اذعان به این حقیقت است که توقف صادرات تسلیحاتی نتیجه مطلوب مدافعان حقوق بشر را محقق کرد. تحلیلگران پیشتر این تصمیم برلین را کم اهمیت توصیف کرده بودند چرا که فرانسه، انگلیس و آمریکا بیشتر تسلیحات عربستان را تامین می کنند اما حالا آشکار شده که عکس این قضیه صادق بوده و علت اصلی آن هم مناسبات نزدیک میان اقتصادهای اروپایی است.
در فرانسه و انگلیس این نگرانی وجود دارد که ممنوعیت صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان سعودی زنجیره های عرضه خود این کشورها را مختل کرده است. فروشندگان تسلیحات فرانسه و انگلیس برای مونتاژ کردن هواپیماها و کشتی ها برای عربستان سعودی، تاکنون به شدت به قطعات پیشرفته تولید شده در آلمان متکی بوده اند. مثلا هواپیماهای "یوروفایتر تایفون" شرکت انگلیسی بی ای ئی سیستمز شامل قطعاتی است که پیشتر از آلمان وارد می شد. محصولات پیشرفته آلمان همچنین برای اجرای تعهدات قراردادی این شرکت در زمینه سرویس و نگهداری جت های از قبل فروخته شده و نیز تعویض قطعات یدکی معیوب مورد نیاز است.
بنابراین وقتی آلمان پارسال صادرات تسلیحاتی خود را به عربستان سعودی متوقف کرد، فقط تحویل محصولات کاملا آماده را به ریاض محدود نکرد بلکه دقیقا تامین همین قطعات مورد استفاده شرکت های دیگر نیز با محدودیت مواجه شد. خارج از آلمان، این اقدام یک تصمیم یکجانبه از طرف آلمانی ها تلقی شد که در نهایت چندین تولید کننده را مجبور کرد صادرات خود را به سعودی ها متوقف کنند. اما در خود آلمان مشخص نبود آیا قانونگذاران با توجه به وابستگی هزاران شغل به این صادرات در کل قاره، اصلا می دانند که چقدر روی دیگر صادر کنندگان تسلیحات اروپایی به عربستان سعودی تاثیر گذاشته اند یا خیر؟
حالا که در چند هفته اخیر سیل محکومیت ها از دیگر بخش های اروپا به سوی برلین سرازیر شده است، به نظر می رسد قانونگذاران آلمانی متوجه مطلب شده باشند. توماس اندرز مدیر اجرایی ارشد ایرباس، از شرکت هایی که آلمان نیز در آن سهم دارد، واکنش بسیار گزنده ای به توقف صادرات آلمان نشان داد. وی ماه فوریه به خبرگزاری رویترز گفت: سالهاست که این موضوع ما را در ایرباس دیوانه کرده است که وقتی حتی یک قطعه کوچک آلمانی در ساخت مثلا بالگردها نقش دارد، طرف آلمانی به خودش این حق را می دهد که مثلا جلوی فروش یک بالگرد فرانسوی را بگیرد.
فروشندگان تسلیحات اروپایی نیز واکنش خشمگینانه مشابهی نشان داده اند. یکی از آنها ماه گذشته به صورت ناشناس به روزنامه فایننشال تایمز گفت: ما به زودی به نقطه ای می رسیم که سعودی ها نتوانند هواپیماهای خود را بیش از این به پرواز درآورند. آن ماری دسکوت (Anne-Marie Descôtes) سفیر فرانسه در برلین روز سه شنبه بر شدت این انتقاد افزود و نوشت: فرصت های خوب صادراتی که بر قواعد و مقررات روشن و قابل پیش بینی استوارند، یک پیش نیاز اصلی برای استمرار حرکت چرخ صنعت دفاعی اروپایی ماست.
دولت فرانسه تردیدی باقی نگذاشته است که این اقدام آلمان را تهدیدی علیه ایجاد یک چارچوب مشترک برای صادرات تسلیحاتی اروپا تلقی می کند. استانداردهای مشترک برای تصویب صادرات تسلیحاتی کار را برای کشورهای اروپایی برای افزایش تولید تسلیحات و تقویت توان رقابت با همتایان آمریکایی آسان خواهد کرد. واکنش های کاملا متفاوت آلمان و فرانسه به تجاوزگری سعودی ها در خارج نشان می دهد که در اروپا بر سر این مسئله اجماع کلی وجود ندارد که چه نوع نقض حقوق بشری ایجاب می کند صادرات به یک کشور متوقف شود؟
در خصوص عربستان سعودی که ممکن است به الگویی برای معضلات مشابه تبدیل شود، یک راه حل پیشنهادی این است که توقف صادرات کشتی ها یا دیگر تجهیزات آلمانی ادامه یابد اما شرکت های دیگر اروپایی اجازه داشته باشند مادام که از یک نسبت معین تخطی نشود، از قطعات پیشرفته آلمانی در هواپیماها یا کشتی های صادراتی خود استفاده کنند.
برای برلین ، این امتیاز ممکن است یک توافق آبرومندانه باشد. برای مدافعان حقوق بشر، این احتمالا به منزله اعترافی خجالت آور به این حقیقت خواهد بود که ثروتمندترین کشور اروپا بر دفاعش از حقوق بشر برچسب قیمت زده است.
در هر صورت، هر حرکتی برای شُل کردن مقررات صادرات تسلیحاتی، نوعی آشناپنداری برای دولت آلمان خواهد بود که قبلا هم وعده داده است که صادرات تسلیحاتی را به عربستان متوقف کند اما به این وعده ها عمل نکرده است.