مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست و فصل ششم قانون کار درباره تشکلها و جایگاه آنها به اصلاح نیاز دارد
سلیمانی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: طبق این ماده، شورای عالی کار حدأقل مزد را برای کارگران نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین میکند بنابراین بحث تنوع و تکثر در تعیین میزان مزد وجود دارد البته ایرادهایی هم هست که باید آنها را برطرف کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما نباید همه مشکلات را به گردن قانون کار بیندازیم، افزود: هزینههای کار در ایران هزینههای زیادی برای تولید نیست و باید عوامل دیگر را هم در نظر داشت.
معاون مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانونگذاری امری سیال و روان است و بر اساس مقتضیات زمانی تغییر خواهد کرد کمااینکه همه قوانین ما اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری و قانون مدنی با این همه محکم کاری باز هم نیازمند اصلاح هستند.
سلیمانی افزود: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکلها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد.
این مقام مسئول گفت: مشکلات قانون کار بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی و تولید است که باید با نگاه کلان به آن نگاه کرد و همه مولفهها را در نظر گرفت. ما به عنوان دولت سعی میکنیم در حل این مشکلات، نظر کارگر و کارفرما را به عنوان شرکای اجتماعی در نظر داشته باشیم و به عنوان میانجی روابط این دو را عادلانه تنظیم کنیم.
معاون مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت سرمایه گذار را به عنوان زالوی اقتصادی نمیبیند درست است که ما در وزارت کار از کارگر حمایت میکنیم، اما به تولید هم توجه داریم تا دچار آسیب نشود.