به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاری صداوسیما، جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس خواستار احتیاط دولت درباره فعالیت شرکت هواوی چین در انگلیس شد و اعلام کرد دولت باید پیش از آن که درها را به روی این شرکت بزرگ فناوری برای توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه بگشاید، به دقت این موضوع را بررسی کند.
وی این اظهارات را پس از آن عنوان کرد که رسانههای انگلیس هفته گذشته از موافقت ترزا می نخست وزیر انگلیس با شرکت هواوی چین برای کمک به ساخت نسل پنجم شبکه تلفن همراه انگلیس خبر دادند.
جرمی هانت در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف گفت: «ما حق داریم به دلیل کنترلی که دولت چین بر شرکتهای خود دارد، درباره نقش و فعالیت شرکتهای بزرگ چینی محتاطانه عمل کنیم. این بدان معنا نیست که بگوییم نقش آنها به خودی خود خطرناک و بدخواهانه است، بلکه مسائل دیگری نظیر قانون مربوط به سال ۲۰۱۷ وجود دارد که همه شرکتهای چینی را در هر زمان ملزم به همکاری با نهادهای اطلاعاتی چینی میکند. با توجه به این مسائل، بدیهی است که باید این ملاحظات را با دقت در نظر بگیریم.»
این شرکت در برخی بازارهای غربی به دلیل نگرانی از احتمال جاسوسی چین و امکان دسترسی آن به زیرساختهای حساس، با واکنش و بازخوردهای منفی مواجه شده است.
شرکت هواوی چین یکی از سازندگان اصلی تجهیزات برای نسل پنجم تلفنهای همراه با انتقال تقریبا آنی دادهها است که در واقع به سیستم عصبی اقتصاد اروپا در بخشهای راهبردی، نظیر انرژی، حمل و نقل، بانکداری و مراقبتهای درمانی تبدیل خواهد شد.
آمریکا به طور جدی مخالف مشارکت و حضور شرکت هواوی به دلیل تعهدات این شرکت برای کمک به گردآوری اطلاعات و تامین سایر خدمات امنیتی در صورت لزوم به دولت چین بر اساس قوانین این کشور است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، لیو شیا ئومینگ سفیر چین در انگلیس در گفتگو با ساندی تلگراف گفت: این نگرانیهای امنیتی کاملا "قابل درک" است,، اما انگلیس باید بر اساس منافع ملی خود، تصمیم درست را مستقلاً اتخاذ کند.
وی تاکید کرد: نسل پنجم شبکه تلفنهای همراه به عنوان نماینده نسل جدید فناوری مخابراتی، هنوز کامل نیست و باز هم نیاز به اصلاحات دارد.
روزنامه دیلی تلگراف روز سه شنبه این خبر را منتشر کرد که ترزا می با کمک شرکت هواوی برای ساخت نسل پنجم شبکههای تلفن همراه این کشور موافقت کرده است.
گفته میشود این تصمیمِ بسیار جنجالی در نشست شورای امنیت ملی انگلیس اتخاذ شده است و سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرد: قرار است تصمیم نهایی در ماه ژوئن اعلام شود.