معاون اول قوه قضائیه: باید در خصوص رابطه میان بنگاههای معاملاتی و سازمان ثبت اسناد کشور تعریف روشنی داشته باشیم
وی افزود: در اجرای احکام، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش قابل توجهی دارد و اگر به وظیفه اش درست عمل کند تعداد پروندههای ورودی به قوه قضائیه و دعاوی مردم کاهش مییابد و باید ببینیم در بخش اجرای احکام از همه ظرفیتهای قانونی استفاده شده است یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: یکی از وظیفههای حکومت، ارائه خدمت سهل و آسان و کم هزینه و بدون منت به مردم است که آقای تویسرکانی در مدت زمان مسئولیت شان قدمهای خوبی برداشت و رفت و آمدهای مردم در خصوص سازمان ثبت بسیار کاهش یافت و هزینهها کم شد و باید در این بخش اقدامات بیشتری صورت گیرد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در خصوص اسناد عادی هم باید بررسی شود و همه تلاش ما باید دادن اعتبار به اسناد ثبتی باشد و مردم را به گونهای باید متوجه کنیم که وقتی با سند عادی معامله میکنند چه خطراتی متوجه آن هاست.
وی همچنین بر لزوم تعریفی روشن در ارتباط میان بنگاههای معاملاتی و سازمان ثبت اسناد تاکید کرد و گفت: بسیاری از دعواها بابت این موضوعات است و اگر نقل و انتقالات از طریق سازمان ثبت به درستی انجام شود اگر هم مشکلی پیش بیاید به راحتی قابل حل است.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به یکی از مشکلات پروندههای اخلال اقتصادی بویژه در یکسال اخیر اشاره کرد و افزود: در بسیاری از این پروندهها به شرکتهای صوری و کاغذی بر میخوردیم که یک فرد چندین شرکت ثبت میکرد و معلوم نبود چه کسی بر این شرکتها نظارت میکند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: ما در این پروندهها با افرادی مواجه بودیم که به نامشان شرکتی ثبت میشود در حالی که از مسائل تجارت چیزی نمیدانند و گاهی هم نمیدانند که شرکتی به نامشان ثبت شده است و فقط امضایی از او گرفته اند و بعد بر اساس وکالتنامه، کارها را افراد دیگر پیگیری میکنند.
وی افزود: این مسائل برای مردم، قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی مشکلاتی ایجاد کرده است که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه ثبت شرکتها با نقص قانون مواجه است حتما ورود کند و آقای خدائیان در سمت جدید ریاست سازمان ثبت اسناد حتما از سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بگیرد که چند شرکت در سالهای اخیر دچار مشکل شده اند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در مناطق آزاد هم آنچه امروز ثبت میشود با آنچه در سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت میرسد متفاوت است و اگرچه مناطق آزاد شرایط خاص خود را دارد، اما نباید رها شود و در این بخش اگر نیاز به اصلاح قانون است با کمک دولت و مجلس و مسئولان مناطق آزاد مسائل رفع شود چرا که با پروندههای زیادی مواجه هستیم.
وی بر تسهیل هر چه بیشتر مراجعات مردم به سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: از اقدامات دیگر این سازمان باید کوتاه کردن دست واسطههای برون سازمانی باشد و البته ما این مشکل را در بخشهای دیگر قوه قضائیه و در ادارات دیگر کشور هم داریم که باید رئیس جدید سازمان ثبت با کمک دستگاههای نظارتی در برخورد با این واسطهها تلاش کند و در بحث کوتاه کردن فرآیندها و افزایش سرعت استعلامات نیز ورود کند.