درز اطلاعات نشست اعضای شورای امنیت ملی انگلیس شماری از نمایندگان پارلمان و سیاستمداران را بر آن داشت تا تحقیق و بررسی ابعاد این رسوایی و محاکمه و مجازات وزیر دفاع معزول را پيگير شوند.
به گزارش خبرنگار سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از لندن؛ درز اطلاعات نشست اعضای شورای امنیت ملی انگلیس علاوه بر برکناری وزیر دفاع این کشور و وارد آمدن ضربه دیگر به حزب حاکم ، شماری از نمایندگان پارلمان و سیاستمداران را بر آن داشت تا تحقیق و بررسی ابعاد این رسوایی و محاکمه و مجازات وزیر دفاع معزول را پيگير شوند.
درپی حکم نخست وزیر انگلیس مبنی بر عزل وزیر دفاع به جرم درز اطلاعات نشست اعضای شورای امنیت ملی انگلیس، برخی رسانه ها اعلام کردند شماری از نمایندگان و اعضای حزب کارگر به همراه گوین ویلیامسون وزیر دفاع معزول بايد محاکمه و مجازات شوند.
درخواست کنندگان مجازات ویلیامسون معتقدند اینکه بر دولت ثابت شده است او در افشای اطلاعات نشست این شورا در 23 اوریل امسال (سوم اردیبهشت) نقش داشته باید او را به دادگاه معرفی تا پس از روشن شدن ابعاد ماجرا، محاکمه و مجازات شود.
ترزا می که چند بار به طور تلویحي از افشای مطالبی که در نشست های کابینه و برخی جلسات محرمانه مطرح می شود گلایه کرده بود افشای اطلاعات نشست شورای امنیت ملی را بسیار جدی و ناامید کننده توصیف کرده بود.
این نشست درباره مشارکت شرکت هواوی چین در توسعه اینترنت و ساخت نسل پنجم شبکه مخابراتی تلفن همراه موسوم به جی پنج (G5) در انگلیس بود.
شرکت هواوی چین که مدتی است هدف تقابل جنجالی امریکاست از هم پیمانانش خواست در همراهی با او هواوی را تحریم و هر گونه همکاری با این شرکت را لغو کنند.
افشای اطلاعات محرمانه درباره سطح و میزان همکاری با این شرکت خشم امریکا را نیز برانگیخته است.
برخی کارشناسان پرونده جنجالی هواوی را در راستای تقابل اقتصادی آمریکا و چین ارزیابی می کنند و معتقدند پیشرفت های چین در این عرصه و جذابیت های همکاری با چین، کشورهای متحد امریکا از جمله انگلیس متحد سنتی و نزدیکترین دوست آمریکا را بر آن داشت که برخلاف نظر مقامات کاخ سفید همکاری های خود را با چین و شرکت هواوی ادامه دهد که می تواند اثر منفی بر روابط دو کشور بر جاي بگذارد.
گوین ویلیامسون به شدت درز اطلاعات از نشست شورای امنیت ملی از جانب خود را رد و در فضای مجازی بر بی گناه بودن خود در این ماجرا تاکید کرده است اما خانم "می " گفته شواهدی قانع کننده ای بدست اورده که نقش او در افشای اطلاعات نشست شورای امنیت ملی را بيان مي کند و دیگر به او اعتماد ندارد.
نخست وزیر انگلیس افزود ویلیامسون همچنین بر خلاف سایر اعضای کابینه در روشن شدن ابعاد افشای مطالب بیان شده در این نشست همکاری و به روند تحقیقات کمک های لازم را نکرده است.
وزیر دفاع معزول انگلیس که خود پس از برکناری مایکل فالون به اتهام مسائل غیراخلاقی، به این سمت منصوب شده بود تحقیق کامل را در این باره خواستار شد و درباره علت استعفا نکردن خود که در چنین مواردی امری رايج است، گفت چنانچه استعفا می دادم گویی این اتهام را پذیرفته بودم در حالیکه در این زمینه من بی گناهم.
برخی خبر های تائید نشده نیز از کینه بعضی از اعضای کابینه از گوین ویلیامسون وزیر دفاع معزول حکایت دارد و معتقدند رسوایی افشای اطلاعات نشست شواری امنیت ملی برای تسویه حساب درون حزبی به او نسبت داده شده است که تلاش کرده بودجه بیشتری نسبت به انچه خزانه داری انگلیس در نظر داشت برای وزارت دفاع تصویب کند.
در پی برکناری ویلیامسون ترزا می نخست وزیر انگلیس نخستین بار در تاریخ انگلیس یک زن را به عنوان وزیر دفاع انگلیس انتخاب کرد و خانم پنی موردنت عضو 46 ساله دولت را که تاکنون وزیر توسعه بین المللی بود به عنوان وزیر دفاع انگلیس معرفی کرد. پنی موردنت پیشتر معاون وزیر دفاع نيز بوده است.نخست وزیر انگلیس در حکمی دیگر روری استیوارت معاون وزیر کشور را به عنوان وزیر توسعه بین الملل معرفی کرد.
گسترش واکنش ها بر سر این پرونده جنجالی بر اين واقعيت تاکيد دارد که این موضوع جنجالی در روزهای آینده ابعاد وسیعتری خواهد یافت.