معاون روابط کار وزارت تعاون: جمع بندی مزد کارگران و بررسی الحاق به مقاوله نامههای سازمان بین المللی کار از مهمترین مباحث در شورای عالی کار در سال گذشته بود
در ابتدای این نشست، شاکرمی با ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای عالی کار در سال گذشته گفت: در سالی که گذشت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در قالب شورای عالی کار ۹ جلسه اصلی و ۷ جلسه کارگروه تخصصی با شرکای اجتماعی خود برگزار کرد.
وی در بیان موضوعهای مورد بحث در جلسات شورای عالی کار افزود: مباحثی همچون جمع بندی مزد کارگران، بحث و بررسی ماده ۱۹۱ قانون کار، بررسی الحاق به مقاوله نامههای سازمان بین المللی کار، بررسی مسائل اقتصادی روز و میزان تاثیر آن در تعیین مزد کارگری و برسی کمک هزینه مسکن کارگری از مهمترین مباحث مطرح شده در جلسات شورای عالی کار در سال گذشته بود که در نهایت با همکاری خوب و سازنده شرکای اجتماعی دولت، تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد.
شاکرمی با اشاره به وظایف شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار یکی از ارکان اصلی امور اجتماعی در جامعه کار و تولید کشور است و این شورا نمونه بارز سه جانبه گرایی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار یکی از نهادهای قوی در حوزه کارگری کشور است، افزود: شورای عالی کار با تشریک مساعی و با در نظر گرفتن منافع دو قشر کارگری و کار فرمایی و با توجه به شرایط و ظرفیتهای کشور، نقش حساسی را در این زمینه ایفا میکند.
شاکرمی با برشمردن وظایف این شورا گفت: تهیه و تدوین دستوالعملهای قانون کار، تصمیم گیری در خصوص اصلاح ساختارها، تعیین کمک هزینه مسکن کارگران و موضوع تعیین دستمزد کارگران از مهمترین وظلیف شورای عالی کار است.
در ادامه علی حسین شهریور مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه، سازمان بین المللی کار در سال ۹۵ و ۹۷ دو هیئت تخصصی از کارشناسان ارشد سازمان را برای شور و مشورت با ارکان سه جانبه در مورد نیازهای آنان در زمینه کمکهای فنی به منظور ترویج کار شایسته در جمهوری اسلامی ایران اعزام کرد، گفت: پس از مشورتهای سه جانبه یک چارچوب همکاری تدوین شد.
وی افزود: چارچوب مذکور بر چهار پایه «سه جانبه گرایی، گفتگوی اجتماعی و ظرفیت سازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی»، «حکمرانی خوب در بازار کار و استانداردهای بین المللی کار»، «اشتغال و بنگاههای پایدار» و «حمایتهای اجتماعی استوار» است.
شهریور گفت: این سند که با هدف گسترش همکاریهای فنی بین کشورمان با سازمان بین المللی کار تدوین شده است، در حاشیه کنفرانس بین المللی کار که در خرداد ماه ساجاری در ژنو برگزار میشود از سوی طرفین امضاء خواهد شد.
وی با بیان اینکه شوراهای عالی سه جانبه کار کشورمان نقش مهمی در اجرای این چارچوب ایفا خواهند کرد، افزود: سازمان بین المللی کار نیز در این روند مشارکت تنگاتنگی خواهند داشت.
در این جلسه همچنین خانم آندرس رئیس بخش اصول و حقوق بنیادین کار از دپارتمان حاکمیت و سه جانبه گرایی در سخنانی با اشاره به اهمیت بحث سه جانبه گرایی افزود: چهار محور اصلی سه جانبه گرایی، گفتگوهای اجتماعی، حکمرانی خوب بازار کار و استانداردهای بین المللی و حمایتهای اجتماعی از جمله اصول مهم مورد تاکید در سازمان بین المللی کار هستند و هرکدام از این موضوعها، همدیگر را پوشش میدهند.
وی با اشاره به اینکه در کنفرانش آینده کار مسائل توسعه بازار کار در ایران و چالشهای پیش روی آن مورد بحث و برسی قرارگرفت اظهار امیدواری کرد این جلسات و نشستها در آینده نیز ادامه داشته باشد.
آندرس با بیان اینکه این نشستها وماوریتها در آینده با طرح مباحث فنی ادامه داشته باشد، گفت: با یک گفت و گوی سازنده و ارائه نظرها و پیشنهادهای شرکای اجتماعی در ایران، مباحث مربوط به پیش نویس همکاریها بیش از پیش تقویت شد.
وی با اشاره به مذاکرات خود در زمینههای اشتغال، سیاستهای بازار کار، افزایش مشارکت زنان در بازار کار و تمرکز بر مسائل مختلف مربوط به حقوق بین المللی کار با شرکای اجتماعی جمهوری اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد: با گرفتن نقطه نظرات، به توسعه مذاکرات در این زمینهها منجر شود.
در این جلسه نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در زمینه مفاد پیش نویس چارچوب همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی کار پرداختند و مباحثی چون سه جانبه گرایی، گفت و گوی اجتماعی، ظرفیت سازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، حکمرانی خوب بازار کار و استانداردهای بین المللی، ارتقای اشتغال و فضای مناسب برای بنگاههای پایدار و نظامهای حمایت اجتماعی از جمله محورهای مورد بحث در این جلسه بود.