رئیس قوه قضائیه: اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای صیانت از حیثیت مسئولان است
مردم نباید هر روز با یک نرخ جدید مواجه شوند
رئیس قوه قضائیه، دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین جلوههای معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: این جلوه معنوی برای کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند، مضاعف است، امروز مهمترین وظیفه مسئولان، گره گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی است؛ در همین راستا، لازم است همه دستگاههای دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ گذاری و نظارت بر قیمتها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه میشوند، سامان دهند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین میکنند، بر نظارت بر نرخها خصوصا در وضعیت فعلی تاکید کرد و افزود: وظیفه مهم مسئولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمتها که موجب نگرانی مردم میشود، جلوگیری کنند و قطعا قوه قضائیه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل میکند و دادستان ها نیز همکاریهای لازم را در این حوزه خواهند داشت.
ماه رمضان بهترین فرصت برای احیای فرهنگ صلح و سازش است
رئیس قوه قضائیه، یکی دیگر از جلوههای ماه مبارک رمضان را کاهش دعاوی و جرم و جنایت در کشور عنوان کرد و گفت: طبق همه آمارها، هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی پرونده به دادگستریها و مراجع انتظامی هستیم. علاوه بر این، این ایام بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قدیم در آموزههای دینی و ملی ما وجود داشته و بر اساس آن، اغلب دعاوی و نزاعهای جزئی با ریش سفیدی و کدخدامنشی میان بستگان و حتی تجار و بازاریان، به سازش منتهی میشده و کمتر موضوعات به عدلیه و محکمه ارجاع میشده است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: این یک الگوی قابل توجه برای محققان و پژوهشگران است که تاثیر توجه به معنویت و نزدیکی به ساحت قرب الهی را بر شکل گیری دعاوی، تنشها و ارتکاب جرایم و همچنین احیای فرهنگ میانجیگری و اصلاح ذات البین بررسی کنند تا بتوان به شکلی دقیق و برنامه ریزی شده، از بستر معنوی ماه مبارک رمضان برای تعمیق و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش و همچنین پیشگیری از دعاوی و جرایم استفاده کرد.
آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی اقتصادی دشمن، تقویت اقتصاد داخلی است
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، گفت: امروز دشمن در حوزههای اقتصادی، سیاسی و رسانه ای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب میکند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیتهای اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مولفههای اقتصاد مقاومتی است، در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و همصدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است، امروز ارسال این قبیل پیامها که حاکی از عقب نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است، در حوزه روانی و رسانهای نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و موثرترین راهبرد به شمار میآید.
جنایات اخیر در غزه نشان میدهد آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ اصولی پایبند نیستند
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی گناه غزه و شهادت شماری از زنان و کودکان فلسطینی، این وضعیت را که دستاورد حمایتهای بی، چون و چرای آمریکا از رژیم اشغالگر قدس است، برای همگان عبرت آموز دانست و تاکید کرد: این، ماهیت آمریکاست و نشان میدهد که به هیچ موازین و اصولی جز منافع سلطه طلبانه خود پایبند نیست؛ بر همین اساس، مناسبترین آرایش ما در برابر این دولتهای جنایتکار، مقاومت و ایستادگی تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین تقویت توانمندیهای داخلی و بهره گیری صحیح از نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، گفت: آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
با اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، دنبال مچ گیری نیستیم
رئیس قوه قضائیه افزود: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم، در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونهای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانهای در معرض اتهام نباشند و شبههای در خصوص دارایی هایشان وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در پایان بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تاکید کرد.