سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: توضیحات امروز وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش سرسام اور قیمت ها در حوزه مسکن و اجاره بها برای اعضای این کمیسیون قانع کننده نبود.
صدیف بدری در حاشیه نشست کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه اختصاصی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: البته توضیحات اسلامی درباره برنامه های میان مدت این وزارتخانه برای کنترل بازار مسکن قانع کننده بود اما در حوزه کنترل بازار نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند. تنها وزارت راه و شهرسازی نمی تواند موثر باشد بلکه ورود جدی دولت به این حوزه را می طلبد.
وی گفت: در یکسال گذشته و به ویژه بعد از آغاز سال 98 شاهد افزایش چشم گیر قیمت ها در حوزه مسکن معاملاتی و اجاره بهای مسکن بودیم بنابراین لازم بود تا برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل این وضع و نیز تدابیر میان مدت و بلند مدت این وزارتخانه را به صورت جامع تر بررسی می کردیم که در این باره وزیر راه و معاون مسکن وی توضیحات مفصلی را ارائه کردند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: تکمیل 500 هزار واحد مسکن مهر که هم اکنون در دست اجراست، تولید 400 هزار واحد مسکن در امسال و سال آینده به منظور تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، تعریف صندوق های مسکن و زمین و همچنین تدابیر لازم برای ورود مسکن به بازار بورس و استفاده از سرمایه گذاری های اوراق مالی در حوزه مسکن از جمله تدابیر مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز کمیسیون عمران بود که می تواند در تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد.
بدری گفت: آنچه که در توضیحات وزیر راه و شهرسازی امده این بود که برای فصل نقل و انتقال اجاره ها که در روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود برنامه هایی تدارک دیدند که یکی از آنها موضوع سلبی و تشویقی در حوزه مالیات بر متراژهای تعریف شده است البته قرار شد در چند روز اینده اگر اصلاح آیین نامه هایی مورد نیاز است وزارت راه و شهرسازی اقدام کند و اگر نیاز به طرح و لایحه باشد کمیسیون عمران کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن فرا وزارتخانه ای است افزود: مسکن هم مانند دیگر بازارها به ویژه بازار خودرو متاثر از التهابات اقتصادی است بنابراین دولت باید به طور جدی به این موضوع ورود کند و تدابیر و کنترل ها باید به گونه ای باشد که با حفظ ارزش پول ملی، مشکلات دردیگر حوزه ها کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در بحث قیمت هایی که افراد مشخص در فضای مجازی برای مسکن ارائه می کنند اقداماتی از سوی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دولت صورت گرفته که کافی نیست بنابراین انتظار کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس، ورود جدی دولت در این موضوع است زیرا باید برای موضوع سوءاستفاده سوداگران و به ویژه در حوزه مسکن باید تدابیری جدی صورت گیرد.