سخنگوی قوه قضائیه: ۷ هزار و ۱۶ مورد بازرسی در سال گذشته از واحدهای زیرمجموعه قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق شهروندی انجام شده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: بخشنامهای در فروردین سال ۸۳ در راستای رعایت حقوق شهروندی از طرف رئیس وقت قوه قضائیه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی به مراجع قضائی صادر شد و این بخشنامه ظرف چند ماه در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شد و پس از آن ریاست وقت قوه قضائیه دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی را ابلاغ کرد.
وی گفت: امروز قوه قضائیه به موجب اقدام ابتکاری خود و به موجب قانون مصوب مجلس، یا به موجب دستورالعملهای اجرایی آن؛ متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است.
اسماعیلی افزود: این موضوع را قوه قضائیه به دور از هیاهو و جنجال در حوزههای قضائی و انتظامی پیگیری میکند و هیاتهای نظارت بر حقوق شهروندی که در استانها تشکیل شده اند سال گذشته ۷ هزار و ۱۶ مورد بازرسی از واحدهای ذیربط انجام دادند که ۲ هزار و ۵۶۰ بازرسی در واحدهای قضائی، هزار و ۳۹۰ بازرسی از زندانها و ۳ هزار و ۶۶ بازرسی از کلانتریها و پاسگاهها انجام شد که ما در این حجم گسترده فقط با ۱۰ مورد از نقض حقوق شهروندی مواجه شدیم که با متخلفان برخورد شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد ۳۹ مورد دیگر در عدم نقض یا نقض حقوق شهروندی تردید بود که دادسرای انتظامی قضات ورود کرد، اما ۱۶۸ مورد از کسانی که در این حوزه عهده دار مسئولیت بودند تشویق شدند و در ۳۰۰ مورد با وجود اینکه نقض حقوق شهروندی مشاهده نشد، اما برای تکریم بیشتر به نهادهای متولی تذکراتی داده شد که در جهت بهبود وضع در حوزههای قضائی، زندانها و بازداشتگاهها بوده است.
اسماعیلی افزود: در دوره جدید مسئولیت قوه قضائیه نیز امروز نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار میشود تا علاوه بر بررسی عملکرد سالهای گذشته برای امسال هم با توجه به اهتمام فوق العاده در تکریم مراجعان، در برنامه کار قرار بگیرد.
قیمت گذاری و جلوگیری از گرانفروشی بهتر از طرح کوپن است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیرا طرح کوپنی شدن ارزاق عمومی مطرح شده است که فکر میکنم قیمت گذاری، نظارت و جلوگیری از گرانفروشی بهتر از این طرح جواب میدهد.
اسماعیلی با اشاره به گرانی ارزاق عمومی افزود: این موضوع در ماه مبارک رمضان بیشتر باید مورد توجه باشد و انتظار این است که قیمت ارزاق عمومی از ثبات قابل قبولی برخوردار شود.
وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در خصوص لزوم کنترل قیمتها گفت: کنترل قیمتها وظیفه دولت است و دولت به معنای وزارت صمت و سازمان نظارت و بازرسی زیرمجموعه این وزارتخانه همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظیفه دارند ارزاق عمومی را تامین و قیمت گذاری کنند و بر رعایت قیمتهای مصوب نظارت و در برخورد با گرانفروشان از طریق تعزیرات ورود کنند و همه اینها باید دست به دست هم بدهند که از حقوق مردم به نحو شایستهای دفاع شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته قوه قضائیه هر کجا و هر یک از این واحدها نیازمند حمایت و پشتیبانی دادستان باشند قطعا حمایت میکند و در ماههای قبل دادستانی در حوزه گوشت و برخی ارزاق عمومی به عنوان کمک به دولت و سازمان تعزیرات ورود کرد.
وی گفت: آمادگی کامل داریم دولت را در این خصوص یاری کنیم و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند باید در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و مطالبه گری وظیفه دستگاه قضایی است و به این وظیفه خواهیم پرداخت.
استانهای محروم، اولویت مقصد سفرهای رئیس قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: استانهای محروم در اولویت مقصد سفرهای رئیس دستگاه قضا قرار دارند.
اسماعیلی با اشاره به سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به استان سیستان و بلوچستان افزود: در این سفر مصوبات بسیار خوبی در حوزه قضایی استان داشتیم به گونهای که هم در تأمین کادر قضایی و هم منابع مالی حوزه قضایی استان تصمیمات خوبی گرفته و مقرر شد ۸۰ میلیارد تومان به این استان اختصاص یابد.
وی گفت: سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه بر اساس برنامه ریزیها و با اولویت استانهای محروم و استانهایی که از حوادث غیرمترقبه همچون سیل آسیب دیده اند، ادامه دارد.
اسماعیلی همچنین از انتصاب علی بهادری به عنوان رئیس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه خبر داد و افزود: هم در انتخاب رئیس این مرکز و هم در انتصاب رئیس جدید پزشکی قانونی، جوانگرایی مدنظر قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام لایحه تجارت در مجلس گفت: به دلایل گوناگون بررسی لوایح در مجلس با تأخیر صورت میگیرد، اما اخیراً در جلساتی که کمیسیون قضایی مجلس گذاشته، قرار است بررسی لوایح به ویژه لوایح مرتبط با قوه قضائیه شتاب گیرد.
حمایت قوه قضائیه از ناجا در برخورد با پدیده کشف حجاب
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا اصلاً از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود همچون کشف حجاب حمایت میکند.
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص ارسال پیامکها از سوی ناجا به برخی از رانندگان افزود: اینکه پیامکهایی از سوی نیروی انتظامی یا جایی دیگر به برخی رانندگان ارسال میشود و علت این است که دستگاههای مسئول جرم مشهودی را دیده اند و آنان وظیفه برخورد با آن را دارند.
وی رعایت موازین شرعی به ویژه در انظار عمومی را یک اصل قانونی و رعایت نکردن آن را جرم دانست و گفت: این حداقل کار نیروی انتظامی و آن هم بر اساس تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است و ما از اقدامات این نیرو در مقابله با جرایم مشهود حمایت خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات یکی از سلبریتیها (مهناز افشار) در فضای مجازی و تأثیر آن در شهادت طلبه همدانی افزود: ما از همه افرادی که به هر دلیلی در فضای مجازی مخاطب خاص خود را دارند میخواهیم چارچوب قانونی فعالیت در این فضاها را رعایت کنند.
اسماعیلی گفت: درباره این فرد از آنجا که هم شاکی خصوصی وارد شده و هم دادستان شکایت کرده پروندهای تشکیل شده، اما وی جلب نشده است.
وی در توضیح بیشتر افزود: فرد مورد نظر در خارج از کشور به سر میبرد و وکیلش گفته به کشور بازخواهد گشت و پاسخ خواهد داد بنابراین احضار به معنای جلب نیست مگر اینکه فرد از حضور در دادگاه خودداری کند.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی در خصوص بازداشتیهای تجمعهای غیرقانونی مرتبط با روز کارگر و معلم گفت: قانون به نیروی انتظامی اجازه داده است اگر جرم مشهودی را مشاهده کند با آن به مقابله بپردازد بنابراین تجمعهایی که مجوز قانونی ندارند مورد قبول نیست، اما اگر مجوز داشته باشد مطمئناً تحت حمایت ناجا و حمایت قوه قضائیه خواهد بود، اما تجمعهای اخیر به صورت غیر قانونی برگزار شده و به طور طبیعی جمعی بازداشت شده بودند.
وی افزود: اکثر بازداشتیها آزاد شدند و بخشی که هنوز در بازداشت به سر میبرند پس از قرار تأمین، آزاد خواهند شد، اما این به معنای توقف در فرآیند پیگیری دادسری اقدام غیرقانونی آنان نیست.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس سابق صدا و سیما
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برخی اظهارات رئیس سابق صدا و سیما مبنی بر وقوع جنگ پس از ماه مبارک رمضان و برخی دیگر از اظهارات وی مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟ گفت: ما منتظریم وی ادله ادعاهایش را به ما ارسال کند و اگر چیزی ارسال نشود قطعاً دادستان ورود میکند.
اسماعیلی افزود: به موجب قانون ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از مدیران دستگاههای اجرایی و نهادیهای عمومی و حاکمیتی که در مجموعه تحت مسئولیت خود متوجه وقوع جرم شوند وظیفه دارند موضع را به دادستان گزارش کنند و گلایه ما از افراد در زمانی که خودشان مسئولیت دارند این است که به وظیفه قانونی خود عمل نمیکنند و پس از دوران مسئولت فرافکنی میکنند.
وی از همه مسئولان دستگاههای اجرایی خواست هرگاه در مجموعه تحت مدیریت خود متوجه وقوع جرم شدند موضوع را با دلایل و مستندات به دادستانی منعکس کنند و مطمئن باشند متخلفان تحت تعقیب قرار میگیرند.
اسماعیلی گفت: برخی مدیران به جای اینکه ادعا کنند فهرست مفسدان را در جیب و کشوی خود دارند به تکلیف قانونی خود عمل کنند و به دادستانی اعلام کنند اگر این کار را نکنند خودشان مرتکب جرم مستقلی شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر ایشان هم درباره اظهاراتش دلایلی دارد به دادستان منتقل کند، اما هنوز اقدامی نکرده اند و ما از دادستان خواسته ایم اگر مستنداتی ارائه نکرد از او بخواهند و در غیر این صورت این قبیل اعمال به مصداق تشویق اذهان عمومی است.
وی گفت: تاکنون کسی از وی شکایت نکرده است و اگر مشخص شود ادعای وی واقعیت ندارد بدون دریافت شکایت هم ما ورود خواهیم کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره خبر برخی از رسانههای معاند در خصوص اعدام نوجوان ۱۷ ساله در شیراز افزود: اولاً اتهامات این فرد سنگین و شامل سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و اعمال و جنایات خشن بوده است و به نظر میرسد سن او بیشتر از آن ۱۷ سالی است که در برخی رسانهها مطرح شده است و اوضاع و احوال از این حکایت دارد که ارتکاب این قبیل جرایم از افراد نوجوان و کم سن و سال ساخته نیست.
وی گفت: بر اساس گزارش واصله از مراجع ذی ربط سن و سال ادعا شده در مجامع دروغین حقوق بشر با واقعیت انطباق ندارد.
بابک زنجانی اموال زیادی را کتمان میکند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع پرونده بابک زنجانی گفت: ما مطمئنیم که اموال زیادی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته که او آنها را کتمان میکند.
اسماعیلی افزود: اتفاق جدیدی رخ نداده است و مدام ایشان ادعاهای مکرری را درباره اموال و دارایی هایش در خارج از کشور مطرح میکند.
وی گفت: برای دستگاه قضایی بازداشت اموالی عمومی و حقوق دولت اهمیت دارد و ما مطمئنیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته است که آنها را کتمان میکند.
اسماعیلی افزود: ما همه تلاشهای خود را حتی در خارج از کشور برای شناسایی اموال مورد ادعای او انجام دادیم تا حقوق ملت استیفا شود، اما تاکنون به نتیجه نرسیده ایم، اما چون اطمینان به وجود اموال داریم از هیچ تلاشی فروگذار نمیشویم و امیدواریم اموال خارج از کشور او برگردد و وی به جزای خود برسد.
وی گفت: اگر وکیل وی هم چیزی میگوید سخنان موکلش است.
ارتباطی میان قتل طلبه همدانی با برخی موضوعات درج شده در فضای مجازی احراز نشد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص شهادت طلبه همدانی هیچ ارتباطی میان انگیزه قاتل از قتل به علت تاثیرگرفتن از فضای مجازی برای ما احراز نشده است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه آیا قاتل طلبه همدانی با تاثیر از برخی مطالب فضای مجازی و اظهارنظر مهناز افشار مرتکب قتل شده است؟ افزود: هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده است و اوضاع و احوال از این حکایت دارد که قاتل از قبل تصمیم به قتل داشته و فرد موردنظر را انتخاب و ابزار قتاله را آماده و به محل وقوع جنایت با انگیزه ارتکاب جرم مراجعت کرده و این طلبه را به شهادت رسانده است.
وی گفت: اینکه این قتل دقیقا با چه انگیزهای بوده در دست بررسی است، چون قاتل در جریان درگیریها کشته شد و برخی عوامل دستگیر شده اند و تاکنون به این موضوع که قاتل از قبل تصمیم به قتل نداشته است، نرسیده ایم.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با این قتل فرد دومی که در صحنه قتل بود و قاتل را همراهی میکرد دستگیر شده است و یک سری از مشوقان او نیز دستگیر شده اند و تحقیقات با سرعت در حال انجام است.
وی گفت: موضوع پیامهای منتشره در فضای مجازی را با این قتل مرتبط نمیدانیم، اما برای آن وصف مجرمانه مستقلی قائل هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس فتا در خصوص تخلفات و جرائم فضای مجازی ورود مناسبی کرده است؟ افزود: امکانات فنی پلیس در رصد فضای مجازی خوب است، اما اینکه آیا کافی است یا نه مباحثی تخصصی است که باید سخنگوی نیروی انتظامی توضیح دهد.
وی گفت: ما براساس پروندههایی که برای کشف جرم به پلیس فتا ارجاع میدهیم شاهد توضیحات آنها هستیم و استنباط ما این است که امکانات خوبی دارند و چه بسا نیاز به تقویت هم باشد.
اسماعیلی افزود: در حوزه فضای مجازی متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیماتی در این باره در این شورا اتخاذ میشود که ما در قوه قضائیه حامی این تصمیمات هستیم.
وی گفت: البته خیلی از بزرگواران شورای عالی فضای مجازی در خارج از محیط شورا اظهارنظرهایی میکنند که عکس العملهای رسانهای را بدنبال دارد و از همه مسئولان ذیربط درخواست میکنیم که در مراجع تصمیم گیر، تصمیم بگیرند و ما هم پشتیبان آنها هستیم.
اسماعیلی افزود: وظایف قوه قضائیه در بخش فضای مجازی و در خصوص اعمال مجرمانه روشن است و به وظیفه خود عمل میکنیم.
وی درباره آخرین وضع پرونده شهرام جزایری نیز گفت: پرونده این فرد در دادگاه رسیدگی شد و حکم دادگاه بدوی صادر و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است و اکنون از تصمیم دادگاه تجدیدنظر اطلاعی ندارم.
اسماعیلی افزود: این فرد بازداشت است و جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت پس از قطعیت دادنامه اطلاع رسانی میشود.
وکلا از کارتخوان استفاده کنند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وکلا از کارتخوان استفاده کنند تا شائبهای درباره میزان دریافت تعرفههای وکالت ایجاد نشود.
اسماعیلی افزود: برخی گزارشهای رسیده نشان میدهد در جاهایی مشاهده شده است که وکلایی اقدام به دریافت حق الوکاله یا تعرفه غیرمتعارف میکنند، اما برای رفع این معضل اگر وکلا همانند پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده کنند دیگر شائبهای ایجاد نخواهد شد و تضییع حقی هم صورت نمیگیرد.
وی در عین حال گفت: البته ما معتقدیم باید تعرفه وکلا را واقعی کنیم تا دچار برخی مشکلات نشویم.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام پرونده ثبت سفارش غیر قانونی واردات خودرو افزود: این پرونده اگرچه به دلایل گوناگون با تأخیر جریان دارد، اما مطمئناً موضوع را با قاطعیت پیگیری و آن را نهایی میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین بر حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری در کشور تأکید کرد و گفت: حتی ما ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال را در زیرمجموعههای قوه قضائیه فعال کردیم تا اگر کارآفرینی در این زمینه مشکل داشت یا با موانعی مواجه شد از آنان حمایت کنیم.
اسماعیلی افزود: البته ما اکنون بیشتر نگران خروج سرمایههای عمومی از کشور هستیم که باید آن را حفظ کنیم در عین حال از ورود سرمایههای خارجی به کشور نیز حمایت جدی خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اشارهای به پیگیریهای این قوه در خصوص واگذاریهای غیرقانونی کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه عمل میکند البته در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی هم متولی رسیدگی در این زمینه است و سازمان بازرسی نیز وظایفی دارد که به آن عمل میکند.
تبرئه دو خبرگزاری در خصوص اخبار ضد و نقیض بنزین
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص اخبار ضد و نقیض در بحث سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین چه کسانی دستگیر شده اند؟ گفت: دو خبرگزاری که خبری در خصوص سهمیه بندی بنزین منتشر کرده بودند تبرئه شدند.
اسماعیلی افزود: موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست که مجموعه قضائی بخواهد دخالت کند و آنچه رخ داد انتشار خبری در برخی رسانهها بود که فارغ از صحت و سقم آن اعلام کرده بودند از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه سهمیه بندی بنزین با کارت سوخت و بنزین آزاد با نرخ متفاوت اعمال میشود.
وی گفت: این خبر را دو خبرگزاری منتشر کرده بودند و از آنها شکایت شد و، چون انتشار این خبر التهاباتی در فضای عمومی ایجاد کرد بلافاصله مدیران این دو خبرگزاری را احضار کردیم و از آنها از خبری که بعدا تکذیب شد بازخواست کردیم.
اسماعیلی افزود: مسئولان آن دو خبرگزاری اعلام کردند که این خبر را از ناحیه برخی مقامات زیرمجموعه وزارت نفت دریافت کرده اند و مستنداتی هم داشتند و آن فرد احضار شد و قبول کرد که خبر را به آن دو خبرگزاری داده است.
وی گفت: به دنبال التهاب ایجاد شده در جامعه آن فرد تحت تعقیب قرار گرفت و وی اعلام کرد که خبر را از مقام بالادستی دریافت کرده است و او هم بازداشت و با قرار تامین آزاد شد.
اسماعیلی افزود: قوه قضائیه در این موضوع به وظیفه خود در احضار مسئولان آن دو خبرگزاری درست عمل کرد، اما از اینکه آن دو رسانه رفع اتهام شدند خرسندیم، اما در خصوص اتهام برخی مقامات دولتی موضوع در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در خصوص نقض آمریکا از تعهدات برجام و همچنین درباره اتهامات ضد حقوق بشری در ایران چگونه ورود میکند، گفت: نفس موضوع برجام و تعهدات طرفینی آن به عهده متولیان ذیربط و دولت و وزارت امور خارجه است و آنها باید در خصوص نقض برجام از ناحیه آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند، اما قوه قضائیه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه بین الملل حالت انفعالی ندارد و در دفاع از حقوق کشور و مردم و سایر مسلمانان و آزادی خواهان کوتاه نخواهیم آمد.
اسماعیلی افزود: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مجامع بین المللی و از طریق مکاتبه رسمی با مجامع ذیربط و از طریق دادستانی کل کشور در مجامع حقوقی دنیا برای دفاع از حقوق ملت ایران فعال است و اگرچه کار در صحنه بین المللی سختی خود را دارد، اما وظیفه خود را انجام میدهیم.
تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است
سخنگوی قوه قضائیه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام و مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است و ماموران وظیفه دارند در صورت مواجهه به تکلیف قانونی خود عمل کنند.
اسماعیلی افزود: توصیه به همه شهروندان این است که حرمت ماه رمضان را نگه دارند؛ به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و مومنین روزه دار را نگه دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه از تظاهر به روزه خواری اجتناب شود، تاکید کرد: واحدهای صنفی که مواد خوراکی ارائه میکنند، وظیفه دارند در حفظ شان این ماه و ارائه نکردن مواد خوراکی در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب را رعایت کنند.
وی افزود: توصیه دوم که توصیه همیشگی است، اما به بهانه ماه مبارک رمضان و فرصت معنویت در این ماه عزیز تکرار میشود، این است که بانوان محترم رعایت بیش از پیش حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی را مورد توجه قرار دهند.
اسماعیلی گفت: به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی در منظر عموم و اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم شناخته شده است و انتظار این است که از فرصت معنویت این ماه بانوان و آقایان در رعایت شئونات اسلامی استفاده کنند.