نمایندگان مجلس با کلیات لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند
اعلام وصول ۵ طرح و یک لایحه در صحن علنی مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ارائه شده از سوی نمایندگان و همچنین یک لایحه تقدیمی از سوی دولت را اعلام وصول کرد. علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد:
- لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب.
- طرح اصلاح مواد ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی
- طرح احداث سرپناه
- طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی
- طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران.
- طرح استفساریه بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه.
انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریست
نمایندگان مجلس اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز قاسم میرزایی نیکو از کمیسیون امور داخلی و شوراها را با ۹۵ رأی، شهاب نادری از کمیسیون اقتصادی را با ۹۲ رأی و حسین رضازاده از کمیسیون قضایی و حقوقی را با ۹۱ رأی از مجموع ۱۷۶ آرای اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای مذکور انتخاب کردند.
مخالفت مجلس با اولویت طرح خط و مشی نظارت بر صداوسیما
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی با اولویت طرح خط و مشی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما مخالفت کردند.
نمایندگان در حاشیه نشست علنی امروز طرح "اولویت بررسی طرح خط و مشی اداره و نظارت بر صداوسیما" را در دستور کار داشتند و در نهایت از ۲۲۷ نفر نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی اولویت بررسی این طرح با ۱۱۰ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع رد شد.
علی مطهری به عنوان نماینده درخواستکنندگان در اولویت قرار گرفتن بررسی این طرح، در دفاع از این طرح توضیح داد: در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است خط و مشی و ترتیب اداره سازمان صداوسیما و نظارت بر آن را قانون معین میکند. قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ صداوسیما دارای قانون اداره بود که در سال ۱۳۵۹ به تصویب مجلس رسید. در آن زمان طبق قانون اساسی اولیه سازمان توسط شورای اولیه اداره میشد که این شورا مرکب از ۶ نفر شامل ۲ نفر از هر یک از قوای سه گانه بود و این شورا جنبه و قدرت اجرایی داشت، به طوری که مدیرعامل آن توسط توسط شورای سرپرستی منصوب میشد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی منتفی شد و در اصل ۱۷۵ این طور آمد که عزل و نصب رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است و نمایندگانی از طرف رئیس جمهوری، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هر کدام ۲ نفر نظارت بر این سازمان خواهند داشت، همچنین خط و مشی و اداره سازمان را قانون باید تعیین کند، این در حالی است که قانون اداره سازمان صداوسیما همان مصوب سال ۵۹ است که با تناسب با شرایط قبلی یعنی وجود شورای سرپرستی و تعیین مدیرعامل توسط این شورا در آن زمان تدوین شده است و این قانون با قانون اساسی فعلی سازگار نیست و نیاز مبرم به قانون جدید احساس میشود، به همین جهت بود که رهبر معظم انقلاب زمانی که آقای لاریجانی را به ریاست این سازمان منصوب کردند، قید کردند؛ از آنجا که این سازمان قانون جدید ندارد اختیارات شورای سرپرستی سابق تا زمان تصویب قانون جدید به آقای لاریجانی واگذار کرد که هنوز این قانون تصویب نشده است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: از مجلس ششم تا مجلس نهم این قانون در مجلس مطرح بوده است و شخصاً در مجلس هشتم به دنبال تدوین این قانون بودند که به مجلس نهم موکول شد و اکنون در مجلس دهم مطرح است، بنابراین تصویب این قانون برای مجلس شورای اسلامی و کشور اولویت دارد و باید تکلیف این قانون مشخص شود. مقام معظم رهبری نیز تاکنون چندین بار به این مضمون فرموده اند که بنده در صداوسیما فقط رییس را انتخاب میکنم و در جزییات و تحولات آن وارد نمیشوم، صداوسیما مانند نیروهای مسلح نیست که من در جزییات آن وارد شوم.
وی ادامه داد: همچنین رهبری چند سال پیش در دیدار با اعضای شورای نظارت بر صداوسیما نکات مهمی را گفتند که نشان میدهد ایشان شأن مهمی برای نظارت بر این سازمان قائلند و این نکتهها در طرح فعلی در بخش نظارت منظور شده است، در این طرح هر سه خواسته قانون اساسی یعنی قانون خط مشی، قانون اداره و قانون نظارت بر صداوسیما گنجانده شده است و در صورت تصویب این طرح صداوسیما اولاً قانون اداره پیدا میکند که در واقع از سال ۱۳۶۸ و زمان بازنگری در قانون اساسی تاکنون قانون اداره ندارد، ثانیاً قانون خط مشی قبلی که مربوط به اوایل پیروزی انقلاب است و همین طور قانون نظارت قبلی منتفی خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به اهمیت این طرح با بیان اینکه چندین سال روی آن کار شده است، اشاره کرد و افزود: این طرح تلفیق تمامی طرحهای مطرح در این باره است و کارشناسان مختلف و حتی برخی از روسای سابق سازمان نسبت به آن نظر داده اند بسیار است، لذا از دوستان تقاضا میکنم به اولویت این طرح رأی مثبت دهند.
اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مسئله امنیتی ایجاد نمیکند
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد، چون میخواهیم برای تابعیت فرزندان با سن کمتر از ۱۸ سال اقدام کنیم.
لعیا جنیدی در نشست علنی امروز، در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، گفت: حدود ۴ سال این لایحه در دولت مورد بررسی قرار گرفته و در کمیسیون حقوقی قضایی نیز تغییراتی روی این لایحه اعمال شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه زنان ایرانی از حق انتخاب خود استفاده کرده و ممکن است با مردی غیرایرانی ازدواج کرده باشند، افزود: حاصل این ازدواج این بوده که این افراد فرزندانی در داخل ایران دارند که به دلیل علاقمندی میخواهند هویت ایرانی داشته باشند که برای حفظ هویت زن ایرانی و حفظ هویت فرزند باید تابعیت آنها را مشخص کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مریم میرزاخانی تا لحظه مرگ خود به دنبال این بود که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، ادامه داد: جمعیتی در ایران از مادر ایرانی متولد میشوند، اما ما آنها را ایرانی نمیدانیم که این افراد به شدت احساس تبعیض میکنند و ممکن است تحصیل آنها با مشکلات زیادی مواجه شود.
جنیدی با بیان اینکه اشتغال قانونی و تحصیل یکی از مشکلات افرادی است که مادران ایرانی دارند، تاکید کرد: افرادی که احساس تبعیض میکنند خود به خود با گذشت زمان با نظم اجتماعی درگیر میشوند و در نقطه مقابل نظم اجتماعی قرار میگیرند و حتی میتوانند خطر امنیتی ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه قانون مدنی از فقه امامیه و شیعه اخذ شده است، افزود: بخشی از این قانون از فقه امامیه نیست که باید در این بخش تامل بیشتری شود و نظرات اجتهادی جدید اخذ شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ما تحت تاثیر نظامهای حقوقی، شاخه رومی همانند فرانسه بوده ایم، ادامه داد: این نظامهای حقوقی که ۱۰۰ سال پیش به صورت محدود تابعیت از جانب مادر و به صورت مطلق تابعیت از جانب پدر را میشناختند، اما همان نظامها با گذشت نزدیک به یک قرن تغییر الگو داده اند و در حال حاضر قبول دارند که سیستم خون از جانب مادر و پدر کار میکند، اما ما هنوز همچنان آن الگوی قدیمی را داریم.
وی با تاکید بر اینکه برخی این انتقاد را مطرح میکنند که اگر تابعیت از جانب مادر پذیرفته شود سبب چند تابعیتی میشود، تصریح کرد: هیچ دولتی اراده خود را به دلیل اینکه ممکن است تابعیت مضاعف ایجاد شود به اراده طرف خارجی واگذار نمیکند چرا که خلاف واقعیت ملی است و هر کشوری براساس مصالح خود اعطای تابعیت میکند.
جنیدی با بیان اینکه هم اکنون ما در سیستم تابعیت از جانب پدر، تابعیت خود به خودی برای نسلهای متوالی داریم، افزود: ممکن است تا ۱۰ نسل حتی اگر بگذرد فردی که پدر پدربزرگ پدربزرگش ایرانی بوده تابعیت کشور ما را اخذ و با حضور در کنسولگری ایران شناسنامه اخذ کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور، تصریح کرد: در اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد، چون میخواهیم جهت تابعیت برای فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی با سن کمتر از ۱۸ سال اقدام کنیم که مساله امنیتی ندارد بنابراین بعد از تصویب کلیات، دستورالعمل اجرایی تابعیت باید بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شود.
آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. پیش از جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان جلسهای غیرعلنی با حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتند. آقای لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز با اشاره به این نشست غیرعلنی گفت: سردار سرلشکر سلامی پس از پذیرش مسئولیت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور آشنایی با دیدگاههای ایشان و آشنایی نمایندگان با برنامههای جدید سپاه برای تقویت و استفاده از بدنه وسیع نیروی بسیج به منظور بهبود شرایط عمومی کشور در جمع نمایندگان حاضر شد و تحلیلی نیز از شرایط منطقه برای نمایندگان ارایه کرد.
این گزارش حاکیست نمایندگان مجلس در جلسه امروز لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی را بررسی میکنند.
همچنین طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم، بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و لوکزامبورگ دیگر دستورکار نمایندگان مردم در جلسه امروز مجلس است.
امروز مجلس همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمانها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر را بررسی میکند.
همچنین بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور از سال ۹۲ تاکنون دستورکار دیگر مجلس در جلسه علنی امروز است.
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی را بررسی میکنند.
انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیونهای اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و قضایی و حقوقی به عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دستورکار دیگر جلسه علنی امروز مجلس است.