معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران از ممنوعیت استخدام مشمولان برابر ماده62 قانون وظيفه عمومي در موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، سرهنگ وحید بریمانی گفت: به استناد ماده 58 مکرر قانون خدمت وظيفه عمومي، نيروي انتظامي موظف است در خصوص شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب و رسيدگي به وضعيت آنها اقدام کند.
وی تصریح کرد: کليه نهادها و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و شرکت هاي دولتي و موسسه هاي غيردولتي، خصوصي، بانک ها و نيروهاي مسلح بايد همکاري لازم را در اين مورد به عمل آورند.
بريماني افزود: نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنها اقدام کند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: برابر ماده62 قانون وظيفه عمومي، استخدام مشمولان به طور کلي در وزارت خانه ها و موسسه هاي وابسته به دولت، کارخانه ها، کارگاه ها و موسسه هاي خصوصي بدون داشتن معافيت دائم ممنوع است.
سرهنگ بريماني تصریح کرد: براساس ماده 10 قانون وظيفه عمومي هرگونه استفاده از تسهيلات دولتي، دريافت وام، کسب پروانه کار، کانديدا شدن براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، استخدام به هر صورت رسمي، پيماني، قراردادي، روزمزد به شرط تعيين تکليف وضعيت خدمتي مشمولان است.
معاون وظيفه عمومي استان، خاطر نشان کرد: به استناد ماده 63 مکرر قانون خدمت وظيفه عمومي، کساني که به نحوي مشمولان غايب را در موسسه هاي دولتي و غيردولتي از قبيل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها،کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعميرگاه ها به کارگيري کنند، توسط نيروي انتظامي، وزارت خانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسايي و به محاکم صالحه قضائي معرفي مي شوند و مجازات اين گونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يک سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است.