رونمایی از سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در حاشیه رونمایی از سند ارتقای وضعیت زنان قزوین گفت: در این سند به توصیف وضع موجود زنان و خانواده در استان در ابعاد جمعیت شناسی و وضعیت اقتصادی، توصیف وضع اجتماعی، وضعیت مشارکت سیاسی زنان و مشارکت مدنی پرداخته شده است.

ربیعی با بیان اینکه اطلاعات این سند از طریق سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف جمع آوری شده است گفت: این اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با میانگین شاخص‌های کشوری مقایسه شده است.

وی افزود : مسایل کلیدی زنان و خانواده استان از جمله افزایش خانوار‌های زن سرپرست، نرخ اشتغال کم زنان و بیکاری آنان در گروه‌های شغلی، بالا بودن نرخ بیکاری زنان، فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی، کاهش ازدواج، افزایش طلاق، فقدان مطلوبیت سطح بهداشت و سلامت و افزایش مسایل اجتماعی در این سند احصا شده و پس از تجزیه و تحلیل مسایل با تاکید بر علل و زنجیره عوامل به ترسیم وضع مطلوب در آن پرداخته شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری افزود: در سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده علت‌ها و عوامل شناسایی شده در بخش‌های مختلف همراه با برنامه‌های تغییر، ارایه شده اند.

ربیعی با اشاره به شاخصه اعتیاد زنان در این سند، گفت: از سال ۸۰ تا ۹۵ روند دستگیری معتادان زن در استان قزوین نوسان داشته، ولی اعتیاد زنان استان از اعتیاد زنان کل کشور در این سال‌های مورد بررسی به جز سال ۹۰ کمتر بوده است.

به گفته وی؛ طبق پژوهش‌های صورت گرفته خودکشی زنان استان از سال ۸۰ تا ۹۵ از خودکشی مردان استان و همچنین از خودکشی زنان کشور کمتر بوده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری به آمار دیگری از این سند اشاره کرد و گفت: در تمام سال‌ها میزان فرار زنان استان از میزان فرار زنان کشور کمتر و میزان قتل زنان استان نیز از میزان قتل زنان کل کشور کمتر بوده است.

ربیعی همچنین با اشاره به وضعیت مشارکت مدنی زنان استان افزود: در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کل سمن‌های زن استان و کشور روند صعودی داشته و طی این سال‌ها افزایش محسوسی یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم در این جلسه گفت: سند ارتقای وضعیت زنان قزوین باید در اختیار همه دستگاه‌ها قرار گیرد تا متناسب با موضوعات آن برنامه‌های خود را به اجرا بگذارند.

حبیبی با تاکید بر اینکه باید زمینه بروز توانمندی زنان در جامعه فراهم شود، ادامه داد: این وظیفه دولت‌ها است که تمامی ابعاد نیاز‌های بانوان از جمله اشتغال، انتصاب در مدیریت ها، سلامت و بهداشت و اختصاص فضا‌های ورزشی را با جدیت و حساسیت دنبال کنند.

وی گفت: در استان قزوین مدیران زن در سطوح مدیر کل، نماینده مجلس، عضو شورا، شهردار و بخشدار مشغول خدمت رسانی هستند و در مدت کوتاه تصدی مسئولیت نشان داده اند توانمندی لازم را برای انجام مسئولیت‌ها دارا هستند.

معاون سیاسی استاندار با بیان اینکه در حوزه مسایل اجتماعی به ویژه ازدواج، طلاق و اعتیاد بانوان هم باید بررسی و برنامه ریزی‌های دقیق تری انجام شود، گفت: بانوان در خانواده اثرگذاری بالایی دارند و اگر بستر‌های مناسب فراهم شود این اثرگذاری آن‌ها به جامعه هم تعمیم می‌یابد.

حبیبی ، ارتقای شاخص‌های سرمایه اجتماعی را یکی از مهمترین برنامه‌های آینده عنوان کرد و افزود: این موضوع باید در صدر اولویت‌های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه اجتماعی موجب ارتقای امید به زندگی و اعتماد عمومی می‌شود، افزود: هر شاخص از سرمایه اجتماعی بر عهده یک دستگاه خاص است و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین دفتر امور بانوان باید از دستگاه‌های اجرایی این شاخص‌ها را مطالبه کنند تا اگر ضعفی متوجه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی بود به طور کتبی ابلاغ شود.