طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده اما همچنان مخالفان و موافقان جدی دارد و قرار است هفته آینده در مجلس به رای گذاشته شود
او افزود: موافقت بنده با تفکیک این وزارتخانه به دلیل شرایط امروز جامعه است چون برخلاف این که غربی ها و آمریکایی ها موضوع جنگ را عنوان می کنند ادعا می کنند جنگ ایران و آمریکا جنگ اقتصادی است و این جنگ مربوط به امروز نیست بلکه سالهاست و از زمان بوش پسر آمریکا در جنگ اقتصادی با ماست بنابراین واقعیت های جامعه و جنگ اقتصادی ضرورت یک متولی جداگانه را می طلبد.
نگاه ما تجارت داخلی نیست بلکه اگر قرار است به سمتی برویم که نقش صادرات نفت را کم کنیم باید تولید برای صادرات باشد. به طور مثال در اوایل سال گذشته حدود 22 و نیم میلیارد دلار در اختیار کسانی گذاشته شد که وارداتی برای کشور داشته باشند که این اتفاق نیفتاده است و ایراد اصلی این است که چرا نظارتی در این کار نبوده است؟
او گفت : اگر سیستمی داشتیم که اشخاص تصمیم نمی گرفتند شاید اینگونه نبود که باید این وزارتخانه ها تفکیک شوند بنابراین به دلیل شرایط فعلی و نگاهی که به مردم و مصرف کننده داشته باشیم باید تفکیک صورت گیرد.
کوهکن نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از صمت گفت: باید به نظر کارشناسانه دولت نیز توجه کرد و وقتی دولت اصرار بر تفکیک دارد اگر مجلس در اجرا همکاری نکند دولت بعدا اعتراض خواهد کرد بنابراین باید بخش اعمال حاکمیتی را احصا کنیم و بعد اعمال مسئولیت را بخواهیم.
او افزود: توسعه تشکیلات مبنی بر زیاد شدن وزارتخانه ها نیست بلکه در جنگ اقتصادی حال حاضر عملکرد یکساله دولت نشان داد که در توزیع و توجه از اقشار ضعیف به خوبی عمل نکرده است پس یکی از کسانی که باید سوال پرسیده شود از وزیر صمت است چون خود وزیر نیز تاکید دارد که جداسازی بهتر است.
کوهکن گفت: بهتر است به سمت و سویی برسیم که ارتباط مردم با دستگاه ها به حداقل برسد بنابراین برای حل مشکلات باید به خوداظهاری مردم اعتماد کنیم پس ساختار کوچک کردن حوزه اختیارات است که کلیه کارهای تصدی به مردم واگذار شود.
محمدرضا منصوری نماینده مجلس مخالف طرح تفکیک گفت: اکنون 17 وزارتخانه داریم و معتقدم باید وزارت اقتصاد نیز که وابستگی به وزارت صمت و بازرگانی دارد در دل این وزارتخانه ادغام شود نه اینکه وزارتخانه ها دوباره تفکیک شود.
منصوری گفت: مشکل در مدیریت است و باید به فکر راه حل باشیم. وقتی اقتصاد در بخش توزیع و صادرات مشکل دارد بنابراین نباید به دنبال مشکل بزرگتر باشیم پس باید به جای جداسازی به فکر سیستم باشیم.
او افزود: اگر رئیس جمهور نیز تاکید بر تفکیک و جداسازی دارند پس باید به فکر پاسخ نیز باشند که مشکلات اقتصادی افزوده نشود بنابراین اگر جلوی خطاها و فساد را بگیریم سیستم اصلاح می شود.
منصوری گفت: در وزارت راه نیز وقتی از وزارت مسکن جدا شد مشکلات نه تنها کم نشد بلکه بر مشکلات نیز افزوده شد.
او گفت: راه حل این موضوع، نظارت و پیگری به موقع است چون سیستم درستی نداشته ایم.
مظفر علیخانی کارشناس در ارتباط تلفنی گفت: ما به عنوان بخش خصوصی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مخالف هستیم.
او گفت: ادغام دو وزارتخانه به دلیل ناهماهنگی در سیاست های تجاری و افزایش ورود و خروج کالاها وغیره بود که با هدف کوچک سازی دولت و توانمند سازی بخش خصوصی بود اما مشکل اساسی این بود که ما ادغام انجام ندادیم بلکه تجمیع انجام دادیم چون برخلاف این که 2 وزیر یک وزیر شد اما مدیران و مسولان کم نشد و مشکل بعدی این است که به نظر می رسد مشکلات حال حاضر به 2 فاکتور نامناسب بودن سیاست های ارزی و تحریم ها است بنابراین تعدادی از رویه ها و مجوز ها همچنان به قوت خود باقی است و در مقام اجرا هیچ فرایندی کوتاه نشده است و هیچ رویه ای اصلاح نشده است بنابراین اگر سیاست ها اصلاح و همسو نشود عملا راه به جایی نخواهیم برد و به نقطه اول بازخواهیم گشت، دولت بزرگ خواهد شد و مدیران جدید، هزینه های جدید، ساختمان های جدید واختلافات رویکرد موجب خواهد شد دولت به جای سیاست گذاری های لازم وقت را صرف موضوعاتی خواهد کرد که حلال مشکلات نخواهد بود.
نماینده مخالف طرح تفکیک وزارتخانه ها گفت: اکنون که یک وزیر عهده دار وزارتخانه است به هرصورت مشکلات را برطرف خواهد کرد اما اگر وزارتخانه جدا شود 2 وزیر در حل مسائل اختلاف نظر بیشتری خواهند داشت.
او افزود: اکنون مشکلات هست و مردم از توزیع رضایت ندارند اما با جداسازی مشکلات بیشتر خواهدشد. اولین مشکل اختلاف در پست ها خواهد بود.
علیخانی گفت: واقعیت این است که ما از یک سو در جنگ اقتصادی قرار داریم و نیازمند این هستیم که در داخل وقت و انرژی و منابع بر اصلاح فرایند تولید، توزیع و غیره باشد پس به جای اینکه از سیاست های انقباضی استفاده کنیم از سیاست های تشویقی استفاده کنیم و با همکاری مجلس و دولت سیاست ها را هماهنگ کنیم چون سیاست های غلط به مشکلاتی منجر شده که در بخش خصوصی و دولت مشکل ساز بوده است.