نظام اقتصادی ایران براساس قانون اساسی باید دولتی، تعاونی و یا خصوصی باشد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ۹۰ درصد اقتصاد ایران در اواسط دهه ۸۰ دولتی و تنها ۱۰ درصد آن به تعاونی‌ها و بخش خصوصی اختصاص داشت.
بازدهی پائین شرکت‌های دولتی در سال ۸۴ به ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب انجامید. چهار دولت مجری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۵ دوره مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها را بر عهده داشت و در همه این سال‌ها مدیران دولتی مخالف خصوصی‌سازی مقاومت کردند و همچنین بعضی از واگذاریهای انجام شده با مشکلات متعدد همراه بود.
اگر روند واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی بر اساس اصول و برنامه‌ریزی انجام می‌شد، بسیاری از مشکلات که امروز گریبان‌گیر اقتصاد کشور است هرگز اتفاق نمی‌افتاد.