نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت کردند
براساس ماده واحده لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
براساس تبصره این ماده واحده؛ در اجرای مواد این موافقتنامه رعایت اصول ۱۳۹، ۷۷، ۱۲۵، ۸۱ و ۸۰ قانون اساسی الزامی است.
در این نشست نادر قاضی پور در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: این لایحه دارای برخی ابهامات است به طوری که سقف، کف و مبالغ سرمایه گذاری در متن لایحه درج نشده است، همچنین نوع سرمایه گذاری در استان‌های دو کشور قید نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و عراق هیچ پشتیبانی اجرایی ندارد، تصریح کرد: این موافقتنامه باید رویکرد عملیاتی داشته باشد.
در این نشست سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با کلیات لایحه مذکور، گفت:امروز شرایط عراق با ۵ سال گذشته کاملا متفاوت است به طوری که در شرایط کنونی امنیت نسبی در این کشور ایجاد شده و نگاه بسیاری از کشور‌ها به بازار عراق است از این رو با تاسیس شرکت‌های مشترک و سرمایه گذاری بین دو کشور، حق تجار ایرانی از بازار عراق حفظ می‌شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عراق یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران در منطقه بوده است از این رو با انعقاد موافقتنامه بین دو کشور می‌توان ارزش صادرات غیرنفتی به این کشور را از ۱۲ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش داد.
همچنین در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات لایحه مذکور، گفت: انعقاد موافقتنامه، توسعه سرمایه گذاری میان ایران و عراق در راستای بند ۲۰ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، همچنین براساس بند خ ماده ۴ و برخی مواد برنامه ششم توسعه این امر صورت خواهد گرفت.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتقال فناوری و تکنولوژی به داخل کشور، افزایش درآمد و توسعه روابط بین دو کشور از مهم‌ترین آثار حمایت متقابل از سرمایه گذاری خواهد بود.
۱۷:۳۹ موافقت با بررسی اولویت دار طرح رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس با بررسی اولویت دار طرح رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی اولویت دار طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، با این پیشنهاد با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محسن کوهکن ریزی به عنوان پیشنهاد دهنده درخواست بررسی اولویت دار طرح مذکور گفت: این طرح یک سال و نیم پیش توسط تعدادی از نمایندگان طراحی و تدوین شد، حال اگر در نشست امروز این درخواست مورد بررسی و تصویب قرار نگیرد، این طرح عملاً اهمیت و تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی، دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی و نهاد‌هایی را که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارش وضعیت مالی آن‌ها را به مجلس ارسال کند. کمیسیون برنامه گزارش را به دیوان محاسبات ارجاع می‌دهد تا آن دیوان بعد از اعلام نظر، گزارش خود را طی مدت یک ماه برای رسیدگی به کمیسیون برنامه ارسال کند.
دراین نشست همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با درخواست بررسی اولویت دار طرح مذکور گفت: نفس این طرح خوب است، اما متاسفانه در شرایط کنونی نوبت بررسی طرح‌های فوریت دار رعایت نمی‌شود.
غلامرضا کاتب نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: در قانون محاسبات عمومی کشور بودجه ۱۷ شرکت دولتی اصلا درج نشده، حتی عددی از رقم بودجه نیامده است، به طور مثال بودجه شرکت ملی نفت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سرجمع بودجه کشور است.
۱۶:۴۸ تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان دقایقی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفت که پس از سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۱۲ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
۱۵:۳۹ معافیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت مالیات
نمایندگان مجلس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از پرداخت مالیات معاف کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم با ماده واحده این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری‌ها» عبارت و «دهیاری‌ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود.
تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اخذ شده است، مشمول معافیت موضوع این قانون نمی‌شود.