معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش اقدامات نظارتی مجلس را در اجلاسیه سوم دوره دهم قرائت کرد.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی و فعال کردن کمیسیونها در حیطه وظایف نظارتی و پیگیری آئین نامه داخلی مجلس در بعد نظارت با برگزاری ۱۰ جلسه علنی و ۱۶ جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان در سال سوم تشدید شد.
وی افزود: در اجلاسیه سوم ۲ استیضاح و ۵ رأی اعتماد به وزرا، ۲۲ فقره قانون مصوب و تعدادی سوال و تذکر در حیطه نظارتی خطاب به مسئولین اجرایی داشتیم که از میان ۲۲ فقره قانون مصوب سه فقره توسط رئیس مجلس ابلاغ شد و پیگیری تدوین آئین نامههای اجرایی سایر قوانین به صورت مستمر انجام گردید.
او ادامه داد: پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی برای ارائه گزارش به مجلس و بررسی معاهدههای بین المللی مصوب مجلس از ابتدا تا پایان اجلاسیه سوم از دیگر فعالیتهای معاونت نظارت بود و با توجه به اینکه برخلاف تعهد ما به برخی از معاهدههای بین المللی مزایای لازم برای کشور فراهم نشده گزارشهای کاملی تدوین و به کمیسیونها و دستگاههای اجرایی برای پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ارسال شد.
اسداللهی با اشاره به توافق نامه مجلس و دادستانی تهران برای پیگیری وظایف نظارتی گفت: در این توافق نامه مقرر شد گزارشهای نظارتی مجلس به صورت خارج از نوبت در قوه قضائیه بررسی شود، همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۳۸ آئین نامه داخلی مجلس در جلساتی با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونها و تطبیق حوزه عملکرد کمیسیونهای تخصصی با قانون و جلسات کارشناسی برای ارزیابی این عملکردها آئین نامهای به منظور افزایش اقتدار و انسجام مجلس و اثربخشی اقدامات کمیسیونها و همچنین اثربخشی شدن سوال و استیضاح و پاسخگو کردن دولت در قبال مطالبات قانونی نمایندگان در قالب مواد الحاقی به آئین نامه داخلی اضافه شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۳ نماینده منتخب مجلس در ۷۳ مجمع و شورای ملی و ۲۷۹ نماینده در ۱۸۶ هیات و مجمع استانی عضویت دارند، تصریح کرد: گزارشهای این نمایندگان از عملکرد و نحوه برگزاری این مجامع ملی و استانی جمع آوری و بررسی شد که متاسفانه شاهد عدم برگزاری برخی از شوراهای ملی در زمانهای مقرر قانونی بودیم که با پیگیری ها، تعدادی از جلسات به طور منظم از سر گرفته شد، اما برخی نیز هنوز با توجه به ضعف عملکرد دولت شکل منظم به خود نگرفته است.
اسداللهی تصریح کرد: با توجه به تاکید ریاست مجلس در سال رونق تولید، قوانین مرتبط با این بخش در چارچوب قانون بودجه و سایر قوانین حمایتی استخراج شد و عملکرد دستگاهها نسبت به این قوانین و تخلفات احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشهایی برای دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی ارسال شد.