استاندار مازندران : بر اساس هماهنگی با دستگاه قضایی، مهلت یک ماهه برای عقب نشینی پلاژهای دولتی از حریم 60متری ساحل خزر تعیین شده است و هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضایی مواجه می شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، استاندار مازندران در جلسه ستاد آزاد سازی سواحل مازندران گفت: این ضرب الاجل شامل تمامی دستگاههای دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می شود و همه باید حریم ۶۰متری را آزاد کرده و عقب نشینی کنند.
احمد حسین زادگان افزود: البته تاسیسات این دستگاهها در صورتی که می تواند مورد بهره برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب نشینی حریم از سوی این دستگاهها صورت گیرد.
وی تاکید کرد: تاسیساتی که از تملک این دستگاهها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره برداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاههای دولتی تاکید کرد.
سیدیونس حسینی عالمی گفت:بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاههای دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می شود.
وی افزود: دستگاه قضایی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضاییه با قوت با متخلفان برخورد می کند و مهلت یک ماهه پیش بینی شده نیز باید مد نظر دستگاهها باشد.
بر اساس تازه ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳کیلومتر در تملک دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قراردارد که تاکنون در ۷۳درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰متری صورت گرفته است و ۲۳درصد بقیه هم در مهلت مقرر عقب نشینی می کنند.