بیشترین آمار پرونده های ورودی دادگستری استان مرکزی مربوط به سرقت با 19 درصد فرآوانی است.
عبدالهی افزود: توهین، ضرب و جرح، سوانح رانندگی، تهدید، تخریب اموال، کلاهبرداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، افترا و خیانت در امانت به ترتیب در مراحل بعدی فراوانی جرم در استان هستند.
وی تصریح کرد: این نوع پروندهها ۵۸ درصد از ورودیهای دادگستری استان را شامل میشود.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی با یادآوری اینکه ۲۲۰ قاضی در این استان مشغول کار هستند، گفت: در این استان به ازای ۶ هزار و ۵۲۷ نفر یک قاضی به کار قضاوت مشغول است که به طور متوسط هرسال هر قاضی یک هزار و ۲۱۷ فقره پرونده را رسیدگی میکند.
عبدالهی افزود: جلوگیری از ورود بی رویه پروندههایی قضائی به دادگستری یکی از اهداف مجموعه دستگاه قضائی است.
وی اظهار داشت: قانون باید زیرساختهایی که مانع ورود پروندههای قضائی به محاکم دادگستری میشود، را تعیین کند.
رئیس دادگستری کل استان مرکزیادامه داد :۳۰ درصد از دعاوی حقوقی ناشی از اختلاف در املاک استان مرکزی است که به علت نبود زیرساختها اختلاف منجر به تشکیل پرونده قضائی میشود.
عبدالهی افزود: قانون مرتبط برای کاهش ورود پروندهها به محاکم قضائی وجود دارد اما باید اهتمام مسئولان برای اجرا جدی تر باشد.
وی اضافه کرد: ۲۱۸ محکوم مالی در زندانهای استان وجود دارد که ۵۹ نفر از آنان زندانی مهریه هستند.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی گفت :۸۷ درصد از احکام ابلاغی به صورت الکترونیکی انجام میشود که این مهم از جمله زیرساختهای مناسب در استان است.
عبدالهی عنوان کرد :۲ هزار نفر زندانی در استان پارسال با عفو رهبری مشمول آزادی و تخفیف مجازات شدند اما در مقابل ۷۰۰ نفر به آمار زندانیان استان افزوده شد.
وی ادامه داد: سرقت علت افزایش شمار این تعداد زندانی در استان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته است.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی گفت: برای جایگزینی حبس با وجود آمادگی قضات زیرساختهای لازم در استان فراهم نیست و دستگاهها نیز درخواست برای خدمات به دادگستری اعلام نکردهاند.
عبدالهی افزود: ۲۶۲ هزار و ۹۳۱ پرونده سال گذشته در استان مختومه شد که نسبت به سال ۹۶؛ سه درصد افزایش داشته است.
وی اظهار داشت: ۲۶۶ هزار و ۷۲۱ پرونده سال ۹۷ به محاکم قضائی استان مرکزی وارد شد که پنج و سه دهم درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی گفت: سال گذشته ۷۸ هزار و ۱۷۴ پرونده به شورای های حل اختلاف استان وارد شد که نسبت به سال ۹۶، هفت درصد افزایش داشته است.
عبدالهی بیان کرد: ۲۰ درصد از مجموع پروندههای مختومه استان مرکزی در سال ۹۷ منجر به مصالحه طرفین دعوی شده است.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: برخی کانالهای مخرب در فضای مجازی استان فعال هستند که سرور این کانالهای تلگرامی در خارج کشور است و همین موضوع باعث شده تا شناسایی ادمین ممکن نباشد.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی گفت: کانال کلانتری مرکزی نیز این وضعیت را دارد که شکایتهایی از این کانال به سبب توهین و تخریب از آن شده است.
عبدالهی افزود: اهتمام مسئولان استان برای شناسایی ادمین این کانال جدی است و مظنونهایی در این پرونده شناسایی شدهاند اما مستندات قابل قبول برای این پرونده در محاکم قضائی پیدا نشده است.
وی اظهار اشت: پرونده این کانال در دادسرای مراحل نهایی را میگذراند و مظنون این پرونده منکر است و دلایل و مستندات پلیس را رد میکند.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاههای عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ مؤسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضائی ارایه میکنند.