وجود تقصیر و قصور در حادثه تروریستی اهواز

حجت الاسلام و المسلمین شکراله بهرامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را تنها مرجع اختصاصی رسیدگی به جرایم نیرو‌های مسلح دانست و گفت: جرائمی که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی نیرو‌های مسلح و حتی سربازان اتفاق بیفتد در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای تکریم مردم دارید؟ گفت: هیچ کسی حق برخورد بد با مردم را ندارد و حتی در قانون داریم که اگر کسی محکوم به قصاص باشد و مامور زمانی که او را به سمت چوبه دار می‌برد قبل از آن مرتکب قتل او شود آن مامور محکوم به قصاص خواهد شد.
وی خوب برخورد کردن، خوب گوش دادن و خوب جواب دادن را بر اساس روایات جزو سلامت عقل خواند و گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از همه قضات و کارمندان خود خواسته در برخورد با ارباب رجوع به این سه شاخص عمل کند و نظارت، بازرسی و حفاظت اطلاعات سازمان در خصوص برخورد خوب با مراجعه کنندگان نظارت دقیق انجام می‌دهد.
حجت الاسلام بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم از چه کسانی می‌توانند به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح شکایت کنند؟ گفت: از همه مسئولان نظامی، انتظامی، کارمندان نیرو‌های مسلح و سربازان در صورت وقوع جرایم می‌توان شکایت کرد و همه این شکایات به صورت دقیق بررسی می‌شود نه یکطرفه.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات، کدام مرجع قضایی رسیدگی می‌کند؟ افزود: در سال ۶۶ وزیر وقت اطلاعات از محضر حضرت امام (ره) درخواست کرد که به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رسیدگی شود که حضرت امام (ره) موافقت کردند و مقام معظم رهبری نیز در سال ۱۳۷۰ این حکم امام را تایید و تنفیذ کردند.
حجت الاسلام بهرامی گفت: البته جرایم عادی کارکنان وزارت اطلاعات در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ارتقاء آگاهی‌های جامعه درباره حقوق و تکالیف شهروندی چه اقداماتی در سازمان انجام شده است گفت:: در این خصوص روابط عمومی سازمان برنامه‌های زیادی اجرا کرده که نمونه آن تولید فیلم با هدف آگاه سازی مردم از وظایف و ماموریت‌های سازمان و حقوق آنان در مراجع انتظامی است.
وی گفت: در همین خصوص کلاس‌های آگاه سازی بسیار زیادی هم برای نیرو‌های مسلح برگزار شده است که چندی پیش مقام معظم رهبری از این اقدام ما ابراز رضایت و بر استمرار آن تاکید کردند.
وی افزود: ما در آگاه سازی مردم و همچنین نیرو‌های مسلح در خصوص حقوق شهروندی حتی پاسگاه‌های دورافتاده را هم از یاد نبرده ایم و در آن مناطق هم آگاه سازی شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ارتباط نزدیک و مستقیم با مردم چه برنامه ریزی‌هایی در سازمان صورت گرفته است؟ گفت:: همه روسای سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در ۳۱ استان برنامه ملاقات مردمی را دارد و من هم سه شنبه‌ها ساعت ۱۰ و نیم به بعد جلسه ملاقات مردمی دارم.
حجت الاسلام بهرامی گفت:: در این دیدار‌ها مردم تقاضای تقسیط جزای نقدی و تقاضای اعسار می‌کنند و برخی از رسیدگی‌های سازمان قضایی ابراز نارضایتی می‌کنند که حفاظت اطلاعات ما در این موارد ورود می‌کند.
وی گفت:: در پرتال سازمان هم همه درخواست‌ها و حتی درخواست‌هایی که امضا هم ندارد به طور دقیق بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در واحد‌های اداری و قضایی سازمان چه نظارتی دارید؟ گفت:: نظارت‌های ما در این بخش به صورت مستقیم و غیرمستقیم است و ما از نظارت‌های غیرمستقیم به بازرسی خود اتکایی تعبیر کرده ایم و در این طرح مدیران استانی و ستادی مجموعه‌های تحت مدیریت خود را ارزیابی و نتایج آن را به مرکز ارسال می‌کنند و در معاونت نظارت و بازرسی سازمان، نتایج بازرسی‌های خوداتکایی استان‌ها و بخش‌های ستادی ارزیابی و پس از رتبه بندی استان‌ها نتایج به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
وی گفت:: در خصوص نظارت و بازرسی مستقیم هم بر اساس قانون رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اختیار نظارت بر مجموعه‌ها را دارد و علاوه بر این می‌تواند به معاونت‌ها هم ماموریت دهد تا به بازرسی بپردازند.
حجت الاسلام بهرامی گفت: ما گاهی برای رسیدگی به مشکل یک نفر دو تا سه بار کارکنان نظارت و بازرسی را به محل اعزام می‌کنیم تا هم سازمان و هم آن فرد آسیب نبیند.
وی افزود: نتایج بازرسی‌های مستقیم و غیر مستقیم حتما در حفاظت اطلاعات سازمان راستی آزمایی می‌شود و مجموعه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به معنای دقیق کلمه تحت مدیریت است و ما هر لحظه می‌دانیم در شرقی‌ترین و جنوبی‌ترین قسمت‌های این سازمان در کشور چه می‌گذرد.
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رسیدگی به پرونده‌ها با خلاء قانونی نیز مواجه هستید؟ گفت:: در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نواقصی بود که مشکلاتی برای ما ایجاد می‌کرد که آن را به معاونت حقوقی قوه قضائیه منعکس کرده ایم تا با مجلس شورای اسلامی مطرح کنند.
حجت الاسلام بهرامی گفت:: البته در کل قوانین ما به روز است و قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح قانون بسیار مترقی است، اما در کلیاتی که با دادگستری‌ها یکی هستیم اگر نواقصی ببینیم منعکس می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هم معضلی به نام اطاله دادرسی وجود دارد؟ گفت:: از نظر ما پرونده‌ای که باید دو روزه رسیدگی شود اگر رسیدگی آن سه روز شود اطاله صورت گرفته است و ما برنامه زمان سنجی شده داریم تا پرونده‌ها مطابق این برنامه در دفتر دادسرا ثبت شود و بلافاصله به معاونت ارجاع برود.
وی گفت:: ما از همه دادستان‌ها و معاونت‌ها و بخش اظهارنظر خواسته ایم که دقیق بررسی کنند که آیا پرونده‌ای گرفتار اطاله دادرسی شده است یا نه.
وی با اشاره به اینکه کمترین اطاله دادرسی را در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح داریم؟ گفت:: البته برخی پرونده‌ها آنقدر اهمیت دارد و به موجب اینکه اسمش یک پرونده است، اما چندین سال یک شعبه را اشغال کرده است و برخی پرونده‌ها کارشناسی اش بیش از یک سال و نیم طول می‌کشد.
وی افزود: برخی پرونده‌های نادری هم داریم که اگر دچار اطاله دادرسی شود به قاضی مربوطه تذکر می‌دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای از سال‌های قبل دارید که رسیدگی نشده باشد؟ گفت:: برخی پرونده‌ها بعلت دسترسی نداشتن به متهم یا خارج از کشور بودن او موجب شده است که جزو پرونده‌های مانده ما باشد چرا که نمی‌توان پرونده‌ها را غیابی رسیدگی کرد.
وی افزود: البته این تعداد پرونده‌ها اصلا قابل توجه نیست.
وی گفت:: ما اعلام کرده ایم که پرونده‌های سال ۹۶ و ماقبل، مسن اعلام شود و گفته ایم هیچ کس حق ندارد پرونده سال ۹۶ در دست رسیدگی داشته باشد و اگر داشت باید توضیح دهد.
وی در هر حال سرعت رسیدگی پرونده‌ها در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را مطلوب توصیف کرد.