به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ تداوم تنش تجاری با آمریکا و کند شدن رشد اقتصادی چین ، پیامدهای منفی بر اقتصاد مالزی داشته است.
اتاق بازرگانی مالزی اعلام کرد: سرمایه گذران بین المللی این روزها تمایلی برای نگهداشتن پول های خود در مالزی نشان نمی دهند.
مالزی در حالی دردسرهای اقتصادی مختلف را تجربه می کند که بازار بورس این کشور نیز عملکرد قابل قبولی نداشته است.
دولت "ماهاتیر محمد" در دومین سال دوره جدید نخست وزیری این کشور با ضعف شاخص های کلان اقتصادی که نشاندهنده چالش های پیش رو است ، مواجه شده است. در گزارش اخیر موسسه پژوهشی " ام آی دی اف" که در مالزی خدمات مشاوره ای می دهد ، آمده است: سرمایه گذاران خارجی در آوریل و طی چند هفته متوالی سهام خود را در شرکت های مالزی واگذار کرده اند.
بر اساس این آمار در حالی که فروش خالص این سرمایه ها در آوریل ، 218 میلیون دلار بود ، شاخص مرکب کوالالامپور نیز در مقایسه با پایان سال 2018 چهار درصد پایین تر است. همچنین وابستگی شدید مالزی به تجارت یکی از عوامل مهمی است که به گفته کارشناسان اقتصاد این کشور را آزار می دهد.
بر اساس آمار بانک جهانی ، صادرات تشکیل دهنده 71 درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی است و بر این اساس سازندگان جهانی وسایل الکترونیک به این کشور به چشم پایگاهی برای صادرات نگاه می کنند که همین مساله در عین حال سبب شده مالزی آسیب پذیر شود به ویژه وقتی فروش محصولاتی مثل نیمه رساناها (که در در دستگاه های کامپیوتری به کار می روند) کاهش یابد ، وضعیتی که تقاضای جهانی را برای خرید تلفن های هوشمند کاهش داده است.
شاخص " پی ام آی" نیز نشان می دهد اقتصاد مالزی در میان کشورهای آسیایی عملکرد خوبی نداشته است و این شاخص در شش ماه متوالی منتهی به مارس ، دچار انقباض شده و در مارس این شاخص تولیدی مالزی در میان 15 کشور آسیایی مورد بررسی ، پایین تر از دیگران بوده است.
مالزی همچنین در زمینه تولید روغن پالم وارد رویارویی با اتحادیه اروپا شده و بعید است این دردسر به این زودی ها حل شود. این درحالی است که روغن پالم یکی از اصلی ترین صادرات کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه مالزی است که اتحادیه اروپا به علت جنگل زدایی می خواهد آن را ممنوع کند. همچنین نشانه هایی مبنی بر کند شدن اقتصاد مالزی وجود دارد به طوری که در ماه های ژانویه و فوریه گذشته شاخص قیمت مصرف کننده همچنان کاهش نشان داد و این وضع در مورد معیار تولید صنعتی مالزی هم صدق می کند.
اقتصاددانان انتظار دارند که در آینده اقدامات تشویقی برای برون رفت از این وضع به وجود آید ، مالزی احتمالا از جریان پایین تورم استفاده کند تا سیاست های تشویقی برای اقتصاد را تقویت کند.
«پراکاش ساکپال» اقتصاددان «آی ان جی» معتقد است: بانک مرکزی مالزی احتمالا از جریان پایین تورم استفاده کند تا سیاست های تشویقی برای اقتصاد را تقویت کند.
وی درباره جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد کارخانه ها و نیز در اختیار گرفتن سهام شرکت ها بر این باور است که راه سختی پیش روی مالزی قرار دارد.
"رادزی" معاون وزیر اقتصاد مالزی هم به مسایلی نظیر بی ثباتی ها در حوزه سیاست های پولی آمریکا ، کند شدن رشد اقتصادی چین و تداوم تنش تجاری بین آمریکا و چین که همگی روی اقتصاد جهانی به ویژه مالزی تاثیر سوء گذاشته است ، اشاره و تصریح کرد: دردسرهای خارجی نشان می دهند رشد اقتصادی مالزی در سال 2019 باید از طریق رشد داخلی حمایت شود و آن هم بیش از هر چیز با تاثیرگذاری بخش خصوصی روی رشد اقتصادی امکانپذیر است. معاون وزیر اقتصاد مالزی انتظار دارد سرمایه گذاری های خصوصی در سال جاری میلادی 4.9 درصد افزایش یابد و بخش های تولیدی و خدمات نیز رشد تقریبی 4.8 درصدی و 5.7 درصدی را تجربه کنند. بنابراین باید منتظر ماند و دید که این طور می شود یا اینکه مالزی در راه دیگری می افتد.
مصاحبه ها
1- رادزی معاون وزیر اقتصاد مالزی
2- پروفسور چاندرا مظفر کارشناس
3- ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی