به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با یادآوری اینکه اداره کل حقوقی این معاونت موظف به پاسخگویی به موارد ابهام و استعلام های همکاران قضایی و همچنین مراجع رسمی است، گفت: این مرجع از فروردین تا خرداد سال جاری، به استعلامهای متعدد از مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه نظیر مقامات، قضات و مدیران حوزه ریاست و معاونتها و سازمانها و مراکز وابسته دستگاه قضایی، روسای کل دادگستریهای استان و معاونان آنها و سایر مدیران ستادی دادگستری استان، قضات دادگاههای تجدید نظر استان، مدیران ستادی سازمان قضایی نیروهای مسلح، روسای کل دادگاههای عمومی و انقلاب و روسای دادگستریهای شهرستان و معاونان آنها، قضات دادگاههای عمومی حقوقی و ... پاسخ داده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: مقامات و مدیران وزراتخانهها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، مدیران بانکها و سایر شرکتهای دولتی، مدیران کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی و مدیران شهرداریها و شوراهای اسلامی برای دریافت پاسخ ابهامات خود در خصوص قوانین از این معاونت استعلام کرده اند.
وی استعلامات دریافت شده توسط این معاونت را بسیار متنوع توصیف کرد و گفت: این استعلامات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون حمایت خانواده، قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر کاربری اراضی- حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، شهرداری، موجر و مستأجر، نظام پزشکی، مقررات امور پزشکی و دارویی، حفاظت از جنگلها و مراتع، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی، اجرای مفاد اسناد رسمی، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، خدمت وظیفه عمومی، اراضی دولت، شهرداریها و اوقاف و بانکها، بازنشستگی و ... است.
معاون حقوقی دستگاه قضا با اشاره به اینکه معاونت حقوقی در این حوزه از خدمات ارزنده قضات مجرب، باسابقه و برخوردار از حسن سوابق قضایی بهرهمند است، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که تحول گرایی مد نظر ریاست قوه قضاییه به تمامی بخشهای معاونت تعمیم داده شود و اداره کل حقوقی از ظرفیتهای مناسبی برای تحقق تحولات موردنظر برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: این اداره کل هم اکنون ۵ کمیسیون اصلی مشتمل بر کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل دارد و یکی از اهداف و برنامههای ما در این بخش افزایش این تعداد به ۱۰ کمیسیون از طریق اصلاح آیین نامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه افزایش کمیسیونهای اصلی منجر به تأمین ظرفیتهای لازم برای جلب همکاری اساتید دانشگاه میشود، خاطرنشان کرد: هدف ما فراهم سازی زمینه صدور نظریههای مشورتی با اتقان حداکثری در سریعترین زمان است که امیدواریم با این اقدامات و همکاری صاحبنظران و متخصصان برجسته این عرصه، محقق شود.
حجت اسلام والمسلمین مصدق در پایان افزود: در کنار کمیسیونهای پنجگانه اصلی، ۶ کمیسیون مواد مخدر و قاچاق، کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی، کمیسیون خانواده و امور حسبی، کمیسیون قوانین تجارت و کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری، تحت عنوان کمیسیونهای فرعی مشغول فعالیت و پاسخگویی به استعلام در حوزههای مربوط هستند و در مجموع کمیسیونهای اصلی و فرعی موجود در سه ماهه نخست سال جاری اقدام به برگزاری ۱۶۸ جلسه کرده اند.