استاندار یزد با بیان اینکه صاحبان معادن باید به مسئولیت های اجتماعی خود در استان به خوبی عمل کنند، بر عزم جدی استان در جلوگیری از خام فروشی و وصول حق انتفاع معادن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز یزد ، استاندار یزد در نشست شورای عالی معادن کشور با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در بخش معدن از جمله رتبه اول استان یزد در کشور از نظر تنوع معدنی و رتبه دوم ذخایر معدنی در کشور، گفت: مشهود است که متناسب با این جایگاه و ظرفیت های بسیار بزرگ، ارزش افزوده مناسبی برای استان به وجود نیامده است.
محمدعلی طالبی افزود: اگرچه فعالیتهای خوبی در سال های اخیر در زمینه سرمایهگذاری در حوزه معدن در استان انجام شده ولی به نظر می رسد هنوز جای فعالیت های بهتر و بیشتر - فراتر از سنگ آهن- به ویژه در حوزه فراوری مواد معدنی متنوع استان، وجود دارد.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور، ضرورت دارد از همه ظرفیتهای قانونی موجود استفاده نماییم و از ذخایر معدنی برای توسعه و پیشرفت کشور و استان و رفع تنگناهای مالی بهره برداری کنیم.
عالی ترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد: مهم ترین ظرفیت در حوزه معدن، اجرای بند الف ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که یک درصد از سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام پروژه های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص داده و در دیگر ظرفیتهای ماده ۴۳ نیز مشخص شده که باید گردش حساب بانکی، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن در محل ذخایر معدنی قرار گیرد.
طالبی با اشاره به اینکه " لازم است تا صاحبان معادن در درجه اول در اجرای قانون پرداخت یک در صد فروش همکاری و همراهی نمایند"، گفت: انتظار داریم صاحبان معادن مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفاء کنند و در کنار دولت و مردم، رافع بعضی از دغدغه ها در حوزه تامین منابع مورد نیاز باشند.
استاندار یزد ادامه داد: ممکن است در فرآیند واگذاری معادن، معادنی در استان مورد مزایده قرار گیرند و خدای نکرده ذخایر آنها به واحدهایی که عملا شاهد خامفروشی آنها در استان باشیم، تعلق گیرد، حال آنکه مدیریت ارشد استان در جلوگیری از خام فروشی معادن بسیار جدی است و حساسیت فوق العاده اجتماعی نیز از سوی رسانه ها و فعالان اقتصادی و اجتماعی استان بر این موضوع وجود دارد.
وی افزود: انتظارمان این است، تمامی واگذاری ها در حوزه معدن مشروط بر این نکته باشد که آن ماده معدنی در خود استان فرآوری شود و صنایع جوارمعدنی در کنار معادن فعال شوند و به عبارت دیگر الزام سرمایه گذاری در حوزه فناوری مواد معدنی به عنوان پیوست قرارداد استخراج آن معدن مورد نظر باشد.
رئیس شورای عالی معادن استان با اشاره به اینکه واحدهای معدنی و صنعتی استان همراهی بسیار خوبی با برنامه های استان دارند، افزود: هدف ما وصول درآمدهای قانونی ناشی از سهم یک درصد فروش معادن استان است تا بعضی از فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی که درحال حاضر واحد های معدنی و صنعتی آن را انجام می دهند را تقویت کنیم و صاحبان معادن فراتر از مباحث زیست محیطی و پرداخت عوارض آلایندگی، به توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استان کمک کنند.
"طالبی" همچنین در رابطه با مسائل معدن مس علی آباد و دره زرشک گفت: از این سرمایه گذاری حمایت می کنیم اما به صراحت میگویم که مشکل وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست در رابطه با این معدن، باید حل شود.
استاندار یزد در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: در فضایی سرشار از تفاهم و هماهنگی مثبت و سازنده با شورای عالی معادن کشور، بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که حداکثر همکاری و تعامل و بهرهبرداری از ظرفیت هایی که در اختیارمان است را در جهت رشد و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم به وجود آوریم
نشست شورای عالی معادن کشور با حضور محمدعلی طالبی استاندار یزد، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریب پور معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، معاونان استاندار، مدیر کل حوزه استاندار و اعضای این شورا به میزبانی استان یزد برگزار شد.