دولت در بازار اجاره بها نقشی ندارد

به گزارش خبرگزار‌ی صدا و سیما به نقل از­ پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، درخصوص چرایی افزایش قیمت مسکن و رابطه آن با عواملی همچون ارز اظهار کرد: یکی از مواردی که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم تحولاتی است که در حوزه مسکن و التهابات قیمتی اتفاق می‌افتد و این موارد اصلاً هیچ ارتباطی به تقاضا و عرضه مسکن ندارد.
وی ادامه داد:قیمت مسکن متأثر از تحولات بازار ارز وضعیتی پیدا کرد که گروه‌های مختلف کالا و خدمات در کشور بر اساس آن خودبه خود خودشان را ­ارزیابی می‌کنند. یعنی ناخواسته بدون اینکه فرمانی از جایی صادر شود خود به خود حرکت می‌کنند و هرکسی به نوعی از آن تبعیت می‌کند. البته منهای حوزه‌هایی که دولت در آن ­دخالت می‌کند از جمله­کالای اساسی همچون آرد و نان و مواردی که از واردکنندگان حمایت می‌کند و بر بازار آن ­کنترل دارد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: این مسئله متأثر از تحولاتی است که خارج از بخش مسکن و اقتصاد کلان بود و به خصوص متأثر از شرایطی که ارز برای کشور به وجود می‌آورد. از ابتدای انقلاب تاکنون ما درس نگرفتیم که وقتی یک تحولاتی اتفاقات می‌افتد هجوم نیاوریم تا ریال را به کالایی تبدیل کنیم که ارزش آن حفظ شود. این هجوم به ضرر ملی و جامعه و درنهایت خود ما خواهد بود. اینکه ما یک پول دیگر را جایگزین پول ملی کنیم و پول را تبدیل به کالایی کنیم که مصون بماند و ارزش آن حفظ شود، حرکتی است که از ابتدای انقلاب آن را تجربه کردیم.

مالیات بر عایدی، زمین، ­ خانه‌های خالی و کنترل آن
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام حمایت دولت از قانون مالیات بر درآمد و ­استقبال دولت هم از این قانون، گفت: دولت بر روی عایدی بر سرمایه کاملاً موافق است. در این خصوص طرحی در مجلس دنبال شد که روی عایدی بر مسکن تمرکز کرده بود ­حرف دولت این است که اگر تنها عایدی روی مسکن باشد، باعث فرار سرمایه از این حوزه خواهد شد. عایدی سرمایه در همه جای دنیا انجام می‌شود و ما هم موافق هستیم و باید اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: ­تکلیف ما در قانون تعیین مالیات بر خانه‌های خالی است که باید تعیین و تکلیف شود. در این خصوص باید یک سامانه جامع املاک و اسکان را طبق قانون وزارت راه و شهرسازی ایجاد می‌کردیم. در زمان مدیریت قبلی وقتی ملاحظه شدکه این امکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، از این رو مطرح شد که وزارتخانه از این وظیفه معاف شود و این کار در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، چراکه آن‌ها می‌دانند چه خانه‌هایی خالی است و وزارت راه و شهرسازی بانک اطلاعاتی ندارد که این کار را انجام دهد.
وی تصریح کرد: بااین حال از زمانی که وزارت راه و شهرسازی ورود کرد شاهد هستیم این اقدام، کاری ضروری و تأثیرگذار در زندگی مردم است. همچنین از این تله بزرگ مالی که برای منابع کشور به وجود ­آمده که سرمایه مالی بااینکه برای مردم و بخش خصوصی است راکد شده و در تله است. اگر این سرمایه در مدار قرار بگیرد و مولد باشد این امکان را خواهد داشت که به عنوان یک پیشران برای توسعه عمل کند و به همین خاطر باید با یک نگاه متفاوت دیده شود.

وظیفه دولت تعادل بخشی در حوزه‌ مسکن است
وزیر راه و شهرسازی درخصوص بهبود بازار مسکن با استفاده از اقدامات در حوزه ­مسکن مهر، مسکن اجتماعی و حذف واسطه گری اظهار کرد: حمایت از تولید و عرضه مسکن به صورت پایدار برای جامعه هدف، وظیفه دولت و وزارت راه و شهرسازی است. ما مسکن را بدون هیچ پسوندی دنبال می‌کنیم، چون هرکدام از آن‌ها ملاحظاتی دارد. طرح دولت تدبیر و امید طرح تولید و عرضه مسکن پایدار برای جامعه هدف است. به همین خاطر اعتقادی به اینکه محلاتی را برای اقشار ضعیف ایجاد کنیم تحت عنوان مسکن اجتماعی نداریم و با آن مخالف هستیم. باید پسوند‌ها را برداشته و خیلی ساده حرف بزنیم و بگوییم عرضه و تولید مسکن برای قشر متوسط به پایین وظیفه ما است و هدف ما از انجام این وظیفه تعادل بخشی در این حوزه است. بااین حال طبیعی است که وقتی اتفاقی افتاده و تلاطم اقتصادی در بازار پیدا می‌شود، نباید بگذاریم که قدرت قشر متوسط کاهش پیدا کند.

آمادگی همیشگی دولت برای ارائه زمین برای ساخت و ساز
وی درخصوص افزایش ۵۹ درصدی سهم مسکن در سبد خانوار مردم ایران به خصوص در بحث اجاره نشینی گفت: این افزایش دو برابر استاندارد‌ها و شرایط نرمال ­و متأثر از بازار‌های موازی و تحولات است. به عنوان مثال جامعه مستأجر در ایران حدود ۲۶ درصد است، اما در کشوری مثل آمریکا به خصوص در شهر‌های بزرگ آن این عدد بالای ۶۵ درصد اجاره نشین را نشان می‌دهد. سهم مالکیت در ایران با آمریکا متفاوت بوده و معکوس است. در آمریکا شرکت‌های بزرگ و شهرداری‌ها مجتمع‌های بزرگ اجاره نشینی داشته و اجاره داری حرفه‌ای در قانونی است که تعریف کرده اند.
اسلامی گفت: در آمریکا نهاد‌های غیردولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی این کار را انجام می‌دهند. بااین حال ما در ایران قانون ساماندهی زمین و مسکن بسیار باکفایتی داریم و دولت همیشه آمادگی داشته و مدام فراخوان می‌دهد که برای ساخت واحد‌های مسکونی زمین رایگان در اختیار آن‌ها می‌گذارد. این مسئله چندین بار اتفاق افتاده و دولت برای ساخت وساز زمین در اختیار گذاشت، اما به دلایل گوناگونی که می‌توان آن‌ها را آسیب شناسی کرد، قرارداد‌ها را با توجیه اینکه برای سازندگان صرفه اقتصادی ندارد، تحویل دادند و نظرشان این بود که استقبال نشده است.
وی گفت: دراین بین نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت، داشتن یک بالانس عرضه و تقاضا است. در جامعه ما که جامعه آسیب پذیری است باید قشر متوسط رشد کرده و کم درآمد‌ها حمایت شوند. در همین زمینه هرچه مسکن داشتیم در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) گذاشتیم که از ۶۶ هزار واحد تاکنون ۱۰ هزار واحد انتخاب و در اختیار محرومان گذاشته شده است.

آغاز نهضت خانه سازی توسط بنیاد مسکن
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: بنیاد مسکن نیز تولید را در همه شهر‌ها و استان‌های کشور آغاز کرده و در مجموع شاهد شروع یک نهضت خانه سازی هستیم. اعلام ساخت ۴۰۰ هزار واحد یک پایه دقیق فکری قوی دارد. سال گذشته در کشور ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شده است. فرض را بر این گذاشتیم که ۲۰ درصد از این جامعه می‌توانند خانه در اختیار داشته باشند و ۸۰ درصد که ۴۰۰ هزار واحد است را برای خانه اولی‌ها هدف قراردادیم. به این نحو بتوانیم با فعال کردن پروژه‌های نیمه تمام مثل مسکن مهر و اتمام دیگر پروژه‌های نیمه تمام، آن‌ها را با شروع نهضت تولید فراوان مسکن مطابق الگوی مسکن با قیمتی مناسب خانه دار کنیم. در این زمینه در کشور باید مسکن یا طبق الگو بابت عرضه و تقاضا ساخته شود که تمام سیستم‌های حمایتی آن در این مدت کوتاه فراهم شده است و یا اینکه شخصی سازی یا سفارشی سازی شود. باید از تبدیل شدن حوزه مسکن به یک کالا جلوگیری کنیم و باید کنترل شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به دلایل گرانی و شیوه‌های کنترلی افت ارزش پول ملی تصریح کرد: گرانی‌ها در ماه‌های اخیر و سال‌های گذشته به نوعی فراگیر بوده است و این مسئله را حتی در گروه کالا‌هایی مثل غذا و دارو که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده، شاهد هستیم. واقعاً چه دلیلی دارد که مجریان لجستیک کشور این دلار را در اختیار داشته باشند، اما کالایی که عرضه می‌کنند قیمتی بیش از عرضه با دلار آزاد دارد. این لجام گسیختگی را عده‌ای به بار می‌آورند که باعث می‌شود اعتماد به دولت از بین برود.
وی ادامه داد: دولت به خاطر خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار خود این کار را انجام می‌دهد، چراکه زمانی ما وزارت بازرگانی را داشتیم که ۲۰ مرکز تهیه و توزیع داشت. قطعاً مردم به یاد دارند که وزارت بازرگانی در ۱۰ تا ۲۰ ساختمان بزرگی که داشت و هرکدام مرکز تهیه و توزیع کالایی جداگانه بود کالا‌ها را ارائه می‌داد و کالا‌ها از طریق دولت به بخش‌های گوناگون داده می‌شد. هم‌اکنون دولت همه را حذف و اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و بازرگانان در این عرصه کار می‌کنند.

پیگیری بابت تعیین کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها
وزیر راه و شهرسازی گفت: شرایط فعلی که در آن قرار داریم فشار فوق العاده‌ای را به قشر مستأجر می‌آورد و به عنوان کسی که خودش این وضعیت را تجربه و لمس کرده آن را درک می‌کنم. به عنوان مثال متوجه این موضوع هستم که یکسری واسطه‌ها با تحریک موجر‌ها باعث می‌شوند تا مستأجر را بلند کنند و این ظلمی است که در حق این قشر انجام می‌گیرد. دولت در بحث اجاره هیچ نقش و مداخله‌ای نداشته و متأسفانه این ماجرا از بازار پول آزاد تبعیت می‌کند. اینکه مبنای محاسبه اجاره به نرخ روز و درصد بازار است یک مبنای غیرقابل قبول بوده و هیچ جایگزینی هم نداشته است. وزارت راه و شهرسازی ملزم است یک قانون اجاره داری حرفه‌ای را ایجاد کند و بااینکه نمی‌توانیم مداخله کنیم، اما بی عمل هم نمی‌توانیم باشیم.
وی ادامه داد: در این خصوص یک مطالعه جامع داشتیم و شرایط و تجربه‌های کشور‌های گوناگون را موردبررسی قراردادیم. یک کمیته کار فعال در بحث اجاره ایجاد کردیم و با نخبگان و فعالان این حوزه جلسه داشتیم. با جمع بندی‌های صورت گرفته مصوباتی داشتیم که بتوانیم یک کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها را ایجاد کنیم تا این کمیته رشد و نرخ اجاره را در سال اعلام کنند. مسئله دیگری که باید مشخص شود این است که مبنای قیمت گذاری و ارزش گذاری چیست و تکالیف موجر و مستأجر چه خواهد بود. همه این موارد گردآوری و تدوین شده و به دنبال پیشبرد آن از مسیر سران سه قوه است چراکه انجام آن به صورت قانون از مجلس زمان بر است. به دنبال گرفتن این مصوبه هستیم تا اعمال حاکمیتی کرده و بازار اجاره انضباط پیدا کند. مردم بدانند که دولت همیشه به فکر بوده، اما نمی‌خواهد نسنجیده وارد شود تا وضعیت تحت کنترل باشد. یکسری از عوامل همچون آژانس‌ها مسئولیتشان مشخص خواهد شد تا مردم اعتماد کنند. قطعاً استارت آپ‌ها و نظارت بر آژانس‌ها می‌تواند نقش بسزایی در کنترل ایفا کند.

وام عرضه افزایش داشته است نه وام مسکن
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر شرایط پرداخت وام تأمین رهن برای مستاجران و افزایش میزان وام مسکن گفت: پرداخت تسهیلات همواره قابل واگذاری است و این قول را وزیر محترم اقتصاد مطرح کردند که من با ایشان صحبتی در این خصوص نداشتم. شاید ایشان از منابع قرض الحسنه بانک‌ها در نظر دارند مبالغی را در شهر‌ها بابت کسانی که به وام ودیعه مسکن احتیاج دارند، کمک کنند. ­در مورد وام مسکن هم قرار نیست افزایش پیدا کند بلکه قرار است وام عرضه را بالا ببریم. مسئله‌ای که در شورای ملی پول و اعتبار ابلاغ شد که زمین در اختیار سازنده گذاشته شود و بانک ۸۰ درصد از سرمایه گذاری ساخت را تسهیلات بدهد. پولی که سازنده می‌گیرد برای ساخت وساز هنگام فروش قابل انتقال به خریدار است.
وی ادامه داد: در خصوص مساله‌ی تعیین سقف وام و پرداخت آن که در فضای مجازی و اینستاگرام از من گلایه شد باید بگویم که پروژه‌های ما مشارکتی است و در بخشی که سهم وزارت راه و شهرسازی است باید ضوابط واگذار شود. بحث ما در بخش خود سازنده بود که می‌تواند حق خودش را واگذار کند و فردی که توانایی پرداخت اقساط بیشتر دارد این سهم را نیز از طریق گرفتن تسهیلات از بانک پرداخت کند. یعنی فردی که وام را می‌خرد و توان پرداخت بیشتر اقساط دارد این کار را می‌کند و ما به هیچ عنوان سقف تعیین نکردیم و این موضوع فراگیر نیست. نکته مهم این است که پاسخ جامعی داشته باشیم نه یک راه حل تک بعدی که زود شکست بخورد.

اعطای امتیازات ویژه به صاحبخانه‌های منصف
محمد اسلامی با اعلام اینکه وزارت راه و شهرسازی برای صاحبخانه‌های منصف امتیازاتی را در نظر گرفته با پیوستن به پویش صاحبخانه خوب برنامه سلام صبح بخیر گفت: این برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی التیام بخش و وعده برای مردم نیست و روی آن باید تمرکز کرد. به همین سادگی برنامه‌ای را که شروع کردیم روزافزون کار آن پیش می‌رود. هم اکنون ۱۴۸ هزار واحد مسکونی را تازه شروع به ساخت کردیم و کار بزرگی است که انجام می‌شود. در شهر‌های بزرگ کار پیش می‌رود و در تهران شرایط متفاوت است و کار در شهر‌های اقماری است.
وی گفت: ما همه خادم مردم هستیم و از این وضعیت به هیچ غافل نیستیم. حواسمان هست در کشور چه می‌گذرد، اما نکته مهم این است که تحولات اقتصادی رخ داده متأثر بر همه شرایط حاکم بر کشور است و تنها متأثر از بخش مسکن نیست. یک مقدار خویشتن داری و انصاف و مالک و مستأجر به هم رحم کنند و انصاف داشته باشند تا از این بحران عبور کنیم. حتماً امتیازاتی را برای صاحبخانه‌های منصف در نظر خواهیم داشت تا صاحب خانه‌های خوب امتیاز داشته باشند. ­ماده ۵۳ را تصحیح کردیم تا با اصلاح آن کسی که قرارداد اجاره بیشتر از یک سال می‌بندد و ضوابط را انجام می‌دهد معافیت مالیاتی داشته باشد.