به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما ؛ پایگاه اینترنتی نشریه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: دولت انگلیس قصد دارد به رغم رای دادگاه استیناف این کشور درباره غیرقانونی بودن صادرات اسلحه به عربستان سعودی ، به صدور اسلحه به این کشور ادامه دهد.
به موجب این گزارش، وزیران انگلیسی در چارچوب تلاش برای ادامه فروش تسلیحات به عربستان سعودی به تصمیم دادگاه درباره ممنوعیت صدور اسلحه به این کشور اعتراض و آن را غیر قانونی توصیف کرده اند .
وزیران انگلیسی در این راستا جدیدترین چالش حقوقی در دعوا بر سر تسلیحات مورد استفاده در جنگ یمن را آغاز کرده اند و تصمیم دارند تا روشن شدن نتیجه دولت به فروش تسلیحات به عربستان سعودی و شرکای آن ادامه دهد.
دولت اعلام می کند در زمان صدور رای دادگاه استیناف 57 مورد تقاضا برای صدور مجوز صادرات در دست بررسی قرار داشته و 295 مورد نیز قبلا برای عربستان صادر شده است.
این در حالیست که دادگاه تجدید نظر انگلیس طی حکمی اعلام کرده بود دولت انگلیس از طریق قراردادهای فروش تسلیحات به عربستان قوانین را نقض و با صدور مجوز صادرات تسلیحات نظامی به عربستان که از آنها ممکن است در جنگ یمن استفاده شده باشد، قانون شکنی کرده است.
کمپین مخالفت با تجارت اسلحه (CAAT) نیز می گوید فروش تسلیحات به ریاض مغایر با قانون است و موجب شده جتهای جنگنده و بمبهای انگلیسی برای کشتار غیر نظامیان در یمن به کار گرفته شوند.
اندرو اسمیت سخنگوی این کمپین اعلام کرد از اینکه شاهدیم دولت هر کاری از دستش بر می آید برای حفظ فروش های تسلیحاتی به عربستان انجام می دهد متعجب نمی شویم.
این در حالیست که جرمی کوربین رهبرحزب کارگر خواستار تحقیقات کامل در این باره شده است که چرا وزیران شواهد و مستنداتی را که ثابت می کند عربستان سعودی قوانین بشردوستانه بین المللی را در یمن نقض می کند , نادیده می گیرند.