به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما، یورواستات، اداره آمار اروپا اعلام کرد کشور جزیره‌ای ایسلند گرانترین کشور اروپا در سال ۲۰۱۸ بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریکیاویک، براساس داده‌های اداره آمار اروپایی که در آخر ژوئن به روز شد، در سال ۲۰۱۸ قیمت کالا‌ها و خدمات برای مصرف کنندگان در جمهوری ایسلند که شمالی‌ترین کشور اروپا است، به طور متوسط ۵۶ درصد بالاتر از دیگر کشور‌های اروپایی بود و به همین علت ایسلند در جایگاه نخست گرانترین کشور‌های اروپا قرار گرفت. طبق این داده ها، کشور‌های سوئیس، نروژ و دانمارک هم در ردیف‌های سوم تا چهارم گرانترین کشور‌های اروپا قرار گرفتند. بر این اساس متوسط قیمت‌ها در کشور‌های سوئیس ۵۲ درصد، نروژ ۴۸ درصد و دانمارک ۳۸ درصد بالاتر از متوسط اروپایی بود.
جمعیت کم ایسلند (۳۵۵ هزار نفر) به همراه وابستگی شدید به واردات، بخشی از علت گرانی در این جزیره است.
به گفته کونراد گادجونسون Konrád Gudjónsson، اقتصاددان و رئیس اتاق بازرگانی ایسلند، این کشور به قدری کوچک است که نمی‌توان سود اقتصادی را که می‌شود با یک شرکت در کشور‌های به مراتب بزرگتر از ایسلند به دست آورد، در این جزیره کسب کرد.
در این کشور واردات محصولات غذایی ساخته شده از تخم مرغ و شیر غیر پاستوریزه به شدت کنترل می‌شود و با موانع گمرکی و بهداشتی زیادی همراه است.
از سوی دیگر برکی کارلسون، رئیس انجمن مصرف کنندگان ایسلند تصریح کرد سطح دستمزد‌ها در این کشور از متوسط دستمزد‌های اروپا بسیار بالاتر است.
نرخ تورم در این کشور در سه ماهه نخست امسال به ۳/۱ درصد رسید که به گفته گادجانسون، احتمالا بازتابی از کاهش تولید ناخالص داخلی است که به کاهش خرید افراد منجر خواهد شد.
نوسانات در ارزش پول ملی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ به افزایش کلی قیمت‌ها منجر شد.
با این حال گاد جانسون می‌گوید ارتباط نزدیکی بین قیمت‌های بالا و سطح زندگی مردم این کشور وجود دارد.
در سال ۲۰۱۸ دستمزد متوسط یک کارمند تمام وقت در ایسلند بدون کسر مالیات ۶۳۲ هزار کرونای ایسلند بود که تقریبا معادل چهار هزار ۴۵۰ یورو است.
طبق پیش بینی ماه مه بانک مرکزی ایسلند، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۹ برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته دست کم ۰/۴ درصد کوچکتر می‌شود که بیشتر ناشی از کمبود گردشگر و همچنین مشکلات در بخش صیادی خواهد بود.
با توجه به پیش بینی موسسه ملی آمار ایسلند درباره کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، گادجانسون پیش بینی کرد بهای کالا و خدمات افزایش یابد، اما از قیمت مسکن کاسته شود.