وقتی حدود ده سال پیش برای اولین بار موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح شد بدلیل همزمانی با بحران مالی اروپا و سیاست ریاضت اقتصادی در تعدادی از کشورهای اروپایی، ابتدا در برخی محافل، اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی که منجر به کاهش یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی بود تعبیر شد، اما خیلی زود مشخص شد که اقتصاد مقاومتی اهداف راهبردی بلندتری برای دستیابی همه جانبه به پیشرفت اقتصادی دنبال میکند.
با تشریح اهداف اقتصاد مقاومتی که کاهش و بی اثر کردن تحریمها، کاهش وابستگی، تبدیل تهدیدها به فرصتها و تاکید بر مزیتهای تولید داخل و خوکفایی را با اتکا به خودباوری و مشارکت همگانی دنبال میکرد نوعی عزم ملی برای مقابله با تحریمها با تکیه بر اقتصاد مقاومتی شکل گرفت
پس از خروج امریکا از برجام و از سرگیری تحریمهای جدید بویژه تحریمهای نفتی باز این اقتصاد مقاومتی بود که به راهبردی برای برون رفت از این بحران تبدیل شد و کاهش وابستگی به نفت در دستور کار دولت قرار گرفت. دولتها معمولا" به سختی از درآمد حاصل از فروش نفت چشم پوشی میکنند، اما اینبار توفیق اجباری حاصل از تحریمها باعث شد تا صادرات کالاهای غیر نفتی به شکل جدی تری دنبال شود.
به بیان دیگر یک دهه قبل ایران بیش از ۸۰ درصد از درآمد صادراتی خود را از فروش نفت کسب کرده بود، ولی هم اکنون توانسته است این سهم را به کمتر از ۴۸ درصد برساند بدین ترتیب آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل فشارهای خارجی ناشی از صادرات نفت و نوسانات قیمت نفت کاهش پیدا کرده است.
همچنین اعمال تحریمهای جدید باعث شد تا بخشهای مختلف صنعت نگاه بیشتری به توانمندیهای داخلی داشته باشند و بجای واردات قطعات و تجهیزات صنعتی به مراکز علمی و دانشگاهی برای سفارش قطعات مورد نیاز خود رو آورند.
اما شاید بتوان گفت: اقتصاد مقاومتی بهترین شرایط و فرصت را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری فراهم آورد در واقع مردمی شدن اقتصاد از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.
با این حال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طولانی شده، خصوصی سازی با مقاومتهای شدیدی مواجه است و انتظاری که از خصوصی سازی و اجرای این اصل میرفت، اتفاق نیفتاده است بطوریکه هنوز نیمی از بنگاههای دولتی واگذار نشده و بخش خصوصی همچنان در حاشیه بوده و جایگاه خود را پیدا نکرده است.
سال گذشته ۶۰۰ شرکت در فهرست واگذاریها بود که تنها ۵۰ شرکت واگذار یا از لیست واگذاریها خارج شد. اگر با این وضعیت ادامه دهیم ۱۱ سال زمان نیاز است که بقیه شرکتها واگذار شوند که این آمار با اهداف اقتصاد مقاومتی فاصله دارد.
واقعی بودن واگذاریها دغدغه دیگر مسئولان است به این شکل که بسیاری از شرکتها با اینکه هنوز ماهیت دولتی دارند بعنوان شرکتهای خصوصی بدنبال جذب امتیازات ویژه این بخش هستند و کارایی لازم را ندارند، در عین حال گزارشها نشان میدهد که در مجموع بیش از ۵۰ درصد شرکتهایی که واگذار شده اند در میان شاخصهای تعیین شده همچون کارایی و بهره وری رشد مثبت و بالای ۵۰ درصد داشتند.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است بخش خصوصی باید وارد میدان شود و تقاضاهایش را مطرح کند، اما این تقاضاها نباید برای دریافت کمک و یا مقولههایی مثل معافیتهای مالیاتی باشد بلکه باید با برداشتن موانعی مثل دخالتهای نهادهای دولتی راه برای تامین اعتبار و ورود به بازار سرمایه باز شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این باور است که نظام و دولت باید تعهد دهند که اگر شرایط فعلی رفع شد سیاستهای اقتصاد مقاومتی تغییر نمیکند، زیرا خیلیها در بخش خصوصی نگرانند که سرمایه گذاریهای کلان و قدمهای بزرگی که بر میدارند پس از برداشتن تحریمها فراموش شود و با آمدن دوباره پول نفت آنان به حال خود رها شوند.
از طرفت دیگر با آزاد شدن سرمایه تجاری، بخش خصوصی میتواند در تولید سرمایه گذاری کند و از این فرصت برای تجارت تولید بهره ببرد.
همچنین بودجه سال ۱۳۹۸ بهگونهای تنظیم شده است که تهدیدهای ناشی از تحریمها را به فرصتی برای کاهش مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، افزایش تابآوری اقتصاد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل میکند با اینحال و با اعمال اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه امسال دولت تلاش کرد تا استفاده از درآمدهای ارزی را کاهش دهد و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد.
کارآفرینی، نوآوری و توجه به نیروهای متخصص داخلی یکی از مهمترین عناصر اقتصاد مقاومتی است در همین راستا یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی وعشایری اختصاص پیدا کرد که تاکنون از این محل با وامهای ۴، ۶ و ۱۰ درصدی، ۱۴۴ هزار شغل ایجاد شده است.
شرکتهای دانش بنیان هم که از ظرفیتهای بالایی برای اشتغالزایی و افزایش تولید سرانه برخوردارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی نقش مضاعفی در دستیابی به توسعه پایدار پیدا کردند به این ترتیب شرایط برای فعالیت ۲۴ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فراهم شد و این شرکتها ۳۰۰ هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد کردند.
اهمیت شرکتهای دانش بنیان وقتی بیشتر میشود که بدانیم بیش از شش میلیون تحصیلکرده بیکار در کشور داریم.
تا بحال در شصت و شش جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مهمترین راهکارها برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعیین شده است و در ۱۲ کارگروه برنامههای ملی اهداف پیشبرد برونگرایی اقتصاد، تقویت درونزایی و رونق تولید، بهبود معیشت و رفاه اجتماعی، اصلاحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان، گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، مردمیکردن اقتصاد و تقویت نظام تامین مالی مود بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
برای سال ۹۸ هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طرحهای های اولویت دار دستگاهها را تعیین کرد و براساس آن ۱۹ دستگاه مسئول اجرای ۷۶ طرح اولویت دار شدند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است با توجه به اینکه در سه ماهه اول امسال شاهد کاهش نرخ بیکاری و تورم بوده ایم کشور به سمت ثبات و رشد اقتصادی گام بر میدارد و شرایط برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بیشتر فراهم میشود.
حالا که هر روز تحریمهای بیشتری علیه ملت ایران اعمال میشود و در سالی که بنام رونق تولید نامگذاری شده است انتظار میرود با واگذاری بیشتر بنگاههای دولتی و حمایت از بخش خصوصی، افزایش تسهیلات برای کار آفرینی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با تکیه بر صادرات غیر نفتی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی با سرعت بیشتری اجرا شود.