دادستان کل کشور: یکی از راهکارهایی که میتوان بنیانهای مالی قاچاقچیان را هدف قرار دارد این است که حسابها و گردشهای مالی قاچاقچیان رصد شود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: با توجه به اهمیتی که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارد و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند باید پرسید که چرا اصلاح این قانون این قدر زمانبر شده است؟ حتما غیرقابل قبول است، از همه ظرفیتهای خود استفاده کنید تا اصلاح این قانون سریعتر انجام شود.
وی اذعان کرد: متاسفانه در اصلاح این قانون همه دستگاهها و نهادها پای کار نیامدند و به آن توجه کافی ندارند در صورتی که در بحث حذف اعدام قاچاقچیان همه دستگاهها بسیج شدند تا این اتفاق رخ داد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: اکنون که پیشنویس اصلاح این قانون آماده شده لازم است که متن آن در مدت کوتاهی برای دادستانهای مراکز استانها و دیگر دستگاهها ارسال و پیشنهادها دریافت شود و برای اصلاح نهایی در دستور کار فوری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برای اینکه اقدامات ستاد بهتر پیش رود لازم است احکام قضایی قطعی شده با موضوع مبارزه با مواد مخدر به صورت خودکار به ستاد منعکس شود و ما هم در دادستانی کل این موضوع را پیگیری میکنیم که احکام قبلی برای شما ارسال شود تا در جریان روند رسیدگی مرتبط با مواد مخدر قرار گیرید.
دادستان کل کشور گفت: مسئله دیگر ضبط اموال قاچاقچیان است. برای مبارزه قاطعانه و موثر لازم است کمر قاچاقچیان شکسته شود و برای این کار وزارت اطلاعات باید با دستوراتی که از مقام قضایی دریافت میکند آنها را شناسایی و نیروی انتظامی هم به عنوان ضابط آنها را دستگیر کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات ما در برخورد با معتادان متجاهر این است که دولت در تاسیس مراکز ترک اعتیاد اقدامات لازم را نکرده است و حتما ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیر این موضوع باشد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه پشت پرده قاچاق مواد مخدر، دشمنان نظام هستند، خاطرنشان کرد: با حضور آمریکا در کشور افغانستان تولید مواد مخدر ۵۰ برابر شده است و معضل مواد مخدر صنعتی هم وجود دارد.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهایی که میتوان بنیانهای مالی قاچاقچیان را هدف قرار دارد، این است که حسابها و گردشهای مالی قاچاقچیان رصد شود، این مسئله در دستور کار جدی ستاد قرار گیرد و اگر لازم است میتوانیم در شورای پول و اعتبار این مسئله را پیگیری کنیم.
افراد مجرم و تبهکار نباید به راحتی معاملات خود را در بستر رسمی انجام دهند و با پولشویی اموال نامشروع خود را مشروع جلوه دهند. اگرچه قانون مبارزه با پولشویی را داریم، اما از ظرفیت این قانون به خوبی استفاده نشده است.
دادستان کل کشور درباره نگهداری معتادان متجاهر در مراکز کمپ اعتیاد هم خاطرنشان کرد: این موضوع باید در قانون اصلاح شود، چون در مدت شش ماه نمیشود یک فرد معتاد را درمان کرد و لازم است یک یا دو سال در این مراکز حضور داشته باشند تا به صورت کامل بازاجتماعی شوند و به آغوش جامعه بازگردند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره ضبط اموال قاچاقچیان و صدور احکام در این رابطه هم گفت: در آن جا که میدانید اموال نامشروع است و نباید به فرد مجرم برگردد آنها را به ما اعلام کنید تا ما پرونده را بررسی و در صورت نیاز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کنیم.
در ابتدای این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمانیافته هم گفت: اعضای این کمیته از دستگاههای مختلف هستند و یکی از اقدامات مهم کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است که پیشنویس این اصلاح تهیه شده است.
وی افزود: موضوع دیگری که در این ستاد به صورت جدی دنبال میشود بحث جمعآوری معتادان متجاهر از شهر تهران است و بیش از ۶ هزار نفر از معتادان متجاهر جمعآوری شدهاند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در نگهداری و درمان این افراد با موانع قانونی مواجه هستیم، قانون به ما اجازه نمیدهد این افراد را بیش از دو دوره سه ماهه در مراکز ترک اعتیاد نگهداری کنیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که بنیانهای مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم که البته در این مسیر هم با یکسری موانع روبرو هستیم و لازم است دستگاههای دیگر نیز همکاری کنند.
در ادامه این جلسه سردار مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر هم به موضوع درمان افراد معتاد اشاره و تصریح کرد: قانونگذار به افراد معتاد اجازه و اختیار داده است که به دنبال درمان خود باشند، اما اگر از این کار خودداری کنند، مجرم شناخته میشوند.
وی افزود: مراکزی را برای بهبود وضع درمانی افراد معتاد ایجاد کردهایم که در آنجا علاوه بر کار درمانی شرایط کسب حرفه و فن را هم برای آنان فراهم میکنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: مسئله دیگر هدف قرار دادن بنیانهای مالی قاچاقچیان است. قانونگذار گفته است فقط اموال به دست آمده که ناشی از وقوع جرم است ضبط شود، یعنی ضابط ما باید برود اموال مجرم را شناسایی و سپس ثابت کند که کدام مال از طریق نامشروع به دست آمده است، در حالی که ما معتقدیم قانون در اینجا باید برعکس شود یعنی باید همه اموال فرد مجرم توقیف شود سپس مجرم بیاید و ثابت کند که اموالش نامشروع نیست.
در پایان این مراسم دادستان کل کشور از سردار رحیمی، سردار زاهدیان و سرهنگ بخشنده به خاطر مبارزه با مواد مخدر با اهدا لوحی تقدیر کرد.