وی درباره اختلافات مدیریتی هم گفت: اختلاف میان اداره‌ها باید در استانداری حل شود و تنها زمانی که به نتیجه نرسید در شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بااشاره به میزان غرق شدگی در کانال‌ها و دریاچه‌های استان بیان کرد: فقط نصب کردن تابلو شنا ممنوع در نزدیکی دریاچه‌هایی مانند اوان در الموت نمی‌تواند مانع از حوادث و غرق شدگی شود و لازم است که اقدامات ویژه‌ای در این رابطه اعمال شود
حجت الاسلام قدرتی افزود: باید برای حفظ امنیت مردم و مسافران دریاچه اوان حفاظ کشی شود.
وی در خصوص رفع تصرف‌های صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه‌های استان نیز خاطر نشان کرد: در اجرای قلع و قمع‌ها باید دقت کرد که منازل مسکونی تخلیه شود و همچنین هیچ جبران خسارتی به اراضی کشاورزی در این محدوده از سوی جهاد کشاورزی پرداخت نشود.
رئیس کل دادگستری قزوین یادآور شد: آب منطقه‌ای موظف است که حریم رودخانه‌های استان را با توجه به میزان دبی آب و به صورت سرتاسری در کل طول رودخانه تعیین کند و نباید حریم رودخانه بی قاعده ترسیم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم در این شورا گفت: در اطراف قزوین ۱۶ تعاونی وجود دارد که حدود ۹ هزار نفر عضو این تعاونی ها هستند و متراژهای مختلف در این تعاونی ها وجود دارد که اکثر این اراضی هم داخل باغستان است و ما در نامه ای به وزیر، استاندار و همچنین شورای عالی شهرسازی خواستارحل این مسئله شده ایم.
حق لطفی افزود: در خصوص مشکل تعاونی مسکن جانبازان، به لحاظ قانونی این اداره کل نمی تواند زمین اوقافی خریداری کند و به اعضای جانباز تعاونی پیشنهاد داده شده است که در مهرگان به هر سه نفر یک زمین ۲۴۰ متری به قیمت دولتی داده شود.
وی گفت: در خصوص تعاونی های بالای اتوبان قزوین، تعاونی ها زمین را خریداری کرده بودند که در نهایت در آن مقطع تصمیم گرفته شد ۳۳۰ هکتار برای شهرک سازی اختصاص یابد و به تعاونی ها سهم مشخصی رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان به فروش خانه های سازمانی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده هشت قانون ساماندهی مسکن، تمام دستگاه های دارای خانه سازمانی، باید از طریق مزایده این خانه ها را بفروشند و ساکنان هم خارج شوند.
حق لطفی بیان کرد: سال بعد ابلاغ این قانون، اصلاحی برای این قانون آمد که اجازه داده به ساکنان که بتوانند این خانه ها را مزایده گذاشته یا فرد ساکن به قیمت کارشناسی این واحد را خریداری کند البته به شرطی که خانه نداشته باشد که بر اساس این مصوبه از سال ۹۵ خواسته ایم قانون را اجرا کنیم که با مقاومت مواجه بودیم و افراد تخلیه نمی کردند.
وی گفت: اکثر ساکنان خانه های سازمانی که داریم، شرایط لازم را ندارند از سال ۸۸ به بعد هم مقرر شد قراردادی در این خصوص تنظیم نشود و تمامی افرادی که ساکن هستند به نوعی بعد از ۸۸ آمده اند و مشمول این امر نمی شوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین هم گفت : اگر مسئولان در حوزه حمایت از موقوفه متحدالقول نباشند، آسیب ها همچنان که در گذشته بوده در آینده هم ادامه خواهد داشت.
مجیدی گفت : هرچه جلوتر می رویم تا مشکل شهرستان البرز حل و فصل شود، مواضعی گرفته می شود که اوضاع را دچار بحران می کند؛ اگر این اعتقاد وجود دارد که اینجا وقف نیست، اعلام کنند تا در این خصوص مسیر قانونی طی شود و شهر را متشنج نکنند که ما نتوانیم مدیریت موقوفه را داشته باشیم.
وی افزود: اگر استفاده از تریبون هنر است ما هم می توانیم از این امر استفاده کنیم و فضا را به نفع موقوفه هدایت کنیم، متولی موقوفه و اداره اجرایی ما در شهرستان البرز وقتی با مستأجر می خواهد قرارداد بنویسد باید کلی حرف و حدیث بشنود و با این مواضع گاهی به دشنام هم می رسد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: ما به عنوان مسئول تکلیف نداریم چیزی که ثابت نشده را تریبونی کنیم؛ نمی شود با ادعای خالی گفت جایی وقف نیست و جو روانی علیه اوقاف ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هم در این نشست گفت: حکم تخریب بنا‌های غیرمجاز در حاشیه رودخانه رزجرد در استان قزوین از سوی دستگاه قضایی صادر شده است.
یدالله ملکی افزود: اخطار‌های لازم تاکنون صادر شده است و تخریب و قلع و قمع با حکم قضایی به زودی عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ مورد تصرف غیرقانونی در حریم رودخانه‌های استان شناسایی شده و ۸۸ مورد از تصرفات، مربوط به بنای مسکونی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها، دستور مقام قضایی بر مبنای درخواست وزارت نیروست که از ابتدای امسال و به دنبال وقوع سیل صادر شده است.