رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست، بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت اراضی ملی و زمینهای دولتی محدوده کاری خود تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزآذربایجان غربی،آقای علی اکبر گروسی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر دستگاههای اجرایی استان اطلاعات دقیقی از وضعیت اراضی ملی و زمینهای دولتی ندارند و باید در سریعترین زمان ممکن هر یک از دستگاهها برنامه مدون خود برای حفاظت از اراضی ملی، میزان اقدامات و آسیبهای موجود را مدون کنند تا وضعیت اسناد مالکیت آنها مشخص شود.
وی اجرای قانون را عامل استقرار نظم در جامعه عنوان کرد و گفت: معنا ندارد صدها پرونده قضائی، ماده ۱۰۰ و ۹۹ در خصوص ساخت و سازهای غیر قانونی در محدوده شهرها و خارج از شهرها، با صدور احکام قانونی، در مرحله اجرا متوقف شود چرا که قطعا ادامه این روند نارضایتی مردم، قانونمندان و برهم زدن نظم عمومی را موجب میشود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست روحیه مطالبه گری خود را در این زمینه افزایش دهند و در صورت مساهده اقدامات عملی آنها را در معرض دید مردم قرار دهند تا مردم بدانند نتایج این جلسات چیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه به روز رسانی مواد قانونی در خصوص زمینهای ملی و دولتی و ساخت و سازهای غیر قانونی در آنها را لازم و ضروری دانست و گفت: برخی مواد قانونی مربوط به ۵۰ سال گذشته است و باید مواد آن و دستگاههای مجری به روز رسانی شود.
آقای مصطفوی نیز ارز رسانهای استان به ویژه صدا و سیما خواست نسبت به روشنگری و تبیین مقررات این حوزه در بین مردم بیش از پیش تلاش کنند.
آقای حاتمی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: بر اساس آمار ماخوذه از ابتدای سال تا کنون ۸۹۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز گزارش شده است و برخود قانونی با ۷۶ مورد برخورد بسیار ناچیزی است.
آقای حبیبی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه هم در این جلسه برگزاری این جلسه شورا را به دلیل تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص وضعیت رودخانهها برای جلوگیری از آسیبهای مالی و جانی مرتبط با سیل عنوان کرد و گفت: قوانین مشخصی تکلیف دستگاههای اجرایی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم رودخانهها و مقابله با آسیبهای مرتبط با وقوع سیل را مشخص کرده است و هرگونه سهل انگار در این زمینه پذیرفتنی نیست.
در این جلسه مدیران دستگاههای اجرایی، در خصوص اقدامات عملی خود برای کاهش آسیبهای جانی و مالی سیل زدگی مطالبی بیان کردند و در خصوص برخی پروندههای مسخص که ممکن است جان مردم استان را در زمان وقوع سیل به خطر اندازد بحث و تبادل نظر شد.