هایکو ماس: دولت جمهوری فدرال آلمان در طرح پیشنهادی آمریکا در مورد تامین امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز، مشارکت نمی کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از برلین؛ وزیر امور خارجه آلمان به صراحت اعلام کرد کشورش در تنگه هرمز با آمریکا همراهی نمی کند.
هایکو ماس امروز در نشست خبری با یاتسِک چاپوتوویچ، همتای لهستانی خود در ورشو اظهار داشت: در خصوص پیشنهاد آمریکا مبنی بر تامین امنیت تردد دریایی (در تنگه هرمز) باید بگویم دولت جمهوری فدرال آلمان در این ماموریت، مشارکت نمی کند. اما در عین حال با شرکای فرانسوی و انگلیسی خود در هماهنگی و ارتباط نزدیک هستیم. ما اعمال «فشار حداکثری» (آمریکا بر ایران) را سیاستی اشتباه می دانیم و به دنبال هیچ افزایش و شدت وخامت اوضاع نیستیم و به همین علت همچنان به تلاش های دیپلماتیک خود در این باره ادامه خواهیم داد.
این در حالی است که واشنگتن روز گذشته از طریق سفارت خود در آلمان رسما از برلین خواست ناوگان نظامی به تنگه هرمز اعزام کند. موضوع اعزام ناوگان نظامی به تنگه هرمز مورد اختلاف احزاب آلمانی است و برخی رسانه های این کشور، این مسئله را هشداری برای فروپاشی دولت ائتلافی این کشور توصیف کردند.
سخنگوی دولت آلمان: سیاست ما در قبال ایران با سیاست فعلی آمریکا متفاوت است
اولریکه دِمِر، سخنگوی دولت جمهوری فدرال آلمان در خصوص اعلام موضع آلمان در پیوستن یا نپیوستن به ائتلاف «اسکورت نظامی نفتکشها»ی در حال تردد در خلیج فارس به ویژه تنگه هرمز، پیشنهادی از سوی آمریکا در جمع خبرنگاران در برلین اظهار داشت: دولت جمهوری فدرال آلمان در برابر پیشنهاد مشخص و صریح آمریکا موضعی محتاطانه دارد و بنابراین در زمینه عملی شدن این پیشنهاد، هیچ مشارکتی نخواهد داشت. رویکرد کلی سیاست ما در قبال ایران با رویکرد فعلی آمریکا آشکارا متفاوت است.
وی افزود: در ارتباط با سایر مسائل مربوط به تامین امنیت تردد دریایی در منطقه، با فرانسه و انگلیس در هماهنگی تنگاتنگ قرار داریم و همان طور که وزیر خارجه ما بار دیگر تاکید کرده است، دیدگاه ما در این باره، اولویت دادن به تلاش های دیپلماتیک برای کاهش وخامت اوضاع فعلی است.
دِمِر خاطرنشان کرد: بنابراین مشارکت در ماموریت تحت فرماندهی آمریکا می تواند شرایط را سخت تر کند؛ هرچند که ما به تحقق هدف اصلی که همانا آزادی تردد کشتی هاست، کمک خواهیم کرد. اساسا دولت آلمان این مساله را نیز مد نظر دارد که مساله حفاظت از تردد دریایی همچنان باید از سوی کشورهای اروپایی دنبال شود.